این در حالی است که ساختار این وزارتخانه در دولت دوازدهم با طراحی محمد جواد ظریف دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد و با تجمیع وظایف در چارچوب دو معاونت سیاسی و اقتصادی قرار بود یک جهش را در موضوع دیپلماسی اقتصادی رقم بزند. رامین مهمانپرست دستیار اسبق وزیر و رئیس پیشین مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه از تأثیرات منفی و معکوس این تغییر ساختار در عملکرد وزارت خارجه و افول دیپلماسی اقتصادی در گفت‌وگو با قدس خبر می‌دهد.
تأثیراتی که اگر اصلاح نشوند، دولت را و هم در اجرای برنامه‌ها و اهدافش تحت تأثیر قرار خواهند داد. مشروح بخش دوم مصاحبه ما با این دیپلمات با سابقه و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائتلاف وحدت ملی را در ادامه بخوانید.
تقریباً برای نخستین بار همه وزیران در برنامه‌های خود در هنگام گرفتن رأی اعتماد به کابینه از دیپلماسی اقتصادی سخن گفتند که نشان می‌دهد دولت یک برنامه کلان و فراگیر برای این حوزه دارد، اما کانون هماهنگی و موتور این برنامه وزارت امور خارجه است. ما چند سال پیش در وزارت خارجه شاهد یک برنامه اصلاح ساختار بودیم که در نتیجه آن برخی پست‌ها حذف و دو معاونت سیاسی و اقتصادی در این وزارتخانه تشکیل شد، اما به اذعان همه کارشناسان، دولت یازدهم و دوازدهم کارنامه موفقی در این حوزه نداشتند. مشکل کجا بود؟
برخلاف تصوری که در بیرون وزارت خارجه وجود دارد، خیلی از فعالان سیاسی و اقتصادی فکر می‌کنند اگر در وزارت خارجه یک معاونت اقتصادی باشد یا تعداد رایزن‌های بازرگانی ما افزایش پیدا کند، مسئله دیپلماسی اقتصادی حل می‌شود. من خلاف این را اعتقاد دارم.
من معتقدم ساختار وزارت امور خارجه با تغییراتی که آقای ظریف ایجاد کرد، به یک ساختار بسیار ناکارآمد بدل شد. حتی مدیرانی که آقای ظریف منصوب کرد هم این ساختار را قبول نداشتند و ناراضی بودند. بحث‌ها هم فنی و کارشناسی بود.
نخستین مشکل هم این است که شما وقتی یک معاونت سیاسی ایجاد می‌کنید و یک معاونت اقتصادی و همه معاونت‌های منطقه‌ای را حذف می‌کنید، معنایش این است که معاون سیاسی همه امور سیاسی، امنیتی، دفاعی و… را دنبال می‌کند و معاونت اقتصادی متمرکز بر کار اقتصادی و تجاری خواهد بود، درصورتی که در دنیای امروز دیگر رابطه سیاسی بدون داشتن رابطه اقتصادی قابل تصور نیست. شما نمی‌توانید بگویید من با فلان کشور بهترین رابطه سیاسی را دارم، اما میزان رابطه تجاری ما مثلاً ۵۰میلیون دلار است.
در هر تغییری که در روابط ما با آمریکا یا اروپا یا هر نقطه دیگر از جهان رخ داده، موضع کشوری که دوست ما بوده اما با آن روابط اقتصادی کمی داشتیم، به یکباره ۱۸۰ درجه تغییر کرده؛ چون منافعی در رابطه با ما نداشته است.
یک مثال می‌زنم. هر کشوری که در اوج تحریم‌ها با ما روابط اقتصادی قوی داشت، خودش می‌رفت و با آمریکا چانه زنی می‌کرد که او را از تحریم‌ها مستثنا کنند. این یعنی وقتی که شما قدرت اقتصادی داشته باشید به خودی خود یک مانع و سد در برابر تحریم و قدرت فشار دیگران ایجاد می‌کنید.
پس وظیفه اصلی وزارت خارجه در توسعه روابط دو و چند جانبه و حضور در عرصه‌های بین‌المللی باید رسیدن به حداکثر رابطه اقتصادی و ایجاد منافع باشد.
خوب وقتی ما یک معاونت اقتصادی داریم، طبعاً او نمی‌تواند در موضوع روابط دوجانبه و چند جانبه ما ورود کند و باید بر موضوعات کلی اقتصادی متمرکز شود، در حالی که رابطه ما با کشورهای دیگر و دوجانبه‌ها در جای دیگر، معاونت دیگری شکل می‌گیرد و دنبال می‌شود که معاونت سیاسی است.
یک اشکال دیگر هم در این ساختار وجود دارد. در شرایط موجود یک معاون سیاسی یا اقتصادی باید با ۱۳۰ تا ۱۴۰ کشور روابط ما را تنظیم و پیگیری کند. یک نفر چقدر توانایی و وقت کافی دارد که با این تعداد کشور و نمایندگان آن‌ها ملاقات و مذاکره کند و امور را پیگیری کند.
بالطبع باید از مدیران ادارات کل زیرمجموعه خودش استفاده کند. بر فرض اینکه شایستگی و توانایی این مدیران هم در حد معاون وزیر باشد، باز در روابط خارجی کشورها به سطح مقام نگاه می‌کنند و وقتی ما در سطح مدیرکل می‌خواهیم با کشور دیگری مذاکره کنیم طبق شیوه‌نامه ها با مقام همتراز یا یک رده بالاتر اجازه دیدار می‌دهند. پس خود به خود سطح روابط ما با کشورهای دنیا پایین می‌آید که خیلی مؤثر است؛ چون در سطوح بالاتر تصمیمات مهم‌تر و مؤثرتری گرفته می‌شود.
از سوی دیگر این اتفاق در زمانی اتفاق افتاد که نیمی از وقت معاون سیاسی درگیر برجام هم بود و هست، پس این روابط دوجانبه ضربه می‌خورد.
مدل جایگزین شما برای به‌وجود نیامدن این مشکلات چه بود؟
پیشنهادی که ما داشتیم این بود که ما پنج معاونت منطقه‌ای تعریف کنیم و همه وظایف سیاسی، دفاعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی بر عهده این معاونت‌های منطقه‌ای باشد، با این تأکید که اولویت اصلی آن‌ها کار اقتصادی و ایجاد منافع و مزیت‌های اقتصادی و تجاری باشد.
حتی می‌توان یکی از این معاونت‌ها را به امور این کنوانسیون‌ها و پیمان‌های اقتصادی و منطقه‌ای مثل شانگهای، اوراسیا، اکو و… اختصاص داد که از اولویت های دولت آقای رئیسی هستند، ولی همه وزارت امور خارجه باید کار اقتصادی را پیگیری کنند.
من حتی معتقدم معاونت کنسولی ما هم باید رویکردش کار اقتصادی باشد؛ چون با اتباع ما در نقاط مختلف جهان سروکار دارد و باید کمک کند و تسهیلات فراهم کند تا اتباع ما بتوانند با کشور کار اقتصادی و تجاری و گردشگری انجام دهند و به انتقال سرمایه و سرمایه‌گذاری ترغیب شوند.
معاونت حقوقی هم باید فکرش این باشد که چگونه می‌تواند منافع اقتصادی ایجاد کند و به سمت معاهداتی برود که برای تاجر و سرمایه گذار و تولید کننده ما تسهیلات و مزیت ایجاد می‌کند.
برخی می‌گویند وزارت امور خارجه در حوزه اقتصادی وظیفه اجرایی ندارد. حرف درستی هم هست. ما برای حل این مشکل نیازمند یک ساختار و تعریف جدید هستیم و لازم نیست تشکیلات جدید ایجاد شود، فقط یک سازماندهی جدید لازم است.
تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که در امر اقتصاد و روابط خارجی ما نقش دارند باید عضو یک مجموعه باشند و فرماندهی آن را وزارت امور خارجه بر عهده بگیرد.
ما درتولید سه نیاز داریم، مواد اولیه، دانش فنی و ماشین‌آلات و فناوری. معنایش این نیست که وزارت خارجه برود نیازهای بخش کشاورزی و صنعت را تأمین کند، احصای نیازها باید توسط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول هر بخش انجام گیرد و به وزارت امور خارجه منتقل بشود و وزارت خارجه با استفاده از نمایندگی‌های خود می‌تواند کشورهایی را که دارای هریک از این نیازهای ما هستند و قادرند آن را با شرایط و قیمت مناسب تأمین کنند پیدا کند و در مرحله بعد هم وزارت امور خارجه می‌تواند در رفع موانع، ارائه تسهیلات و امور حقوقی و مانند این‌ها به میدان بیاید.
موضوع بعد این است که ما برای توسعه و رشد اقتصاد به بازار برای تولیدات و خدماتمان نیاز داریم. دستگاه‌های مختلف می‌توانند تولیدات خود را عرضه کنند و نمایندگی‌ها و معاونت‌های منطقه‌ای ما باید بروند و برای تولید داخلی بازاریابی کنند و نیازهای کشورهای مختلف را به تولید کننده داخلی بدهند.
شاهد یا مثالی از اینکه روند فعلی حاکی از این ناهماهنگی‌ها باشد، به یاد دارید؟
متأسفم که بگویم در برخی موارد ما شاهد بوده‌ایم مثلاً هیئتی از وزارت نفت برای عقد قرارداد و فروش نفت به یک کشور می‌رفت و با بخش خصوصی وارد مذاکره می‌شد و پس از امضای قرارداد از آن طرف خارجی می‌خواست و تأکید می‌کرد سفارت ایران در جریان قرار نگیرد.
برای شرکت‌هایی مثلاً اروپایی و کشورهای توسعه یافته این اتفاق عجیبی است و اتفاقاً سبب می‌شد آن‌ها به ما مراجعه کنند و بپرسند چرا فلان وزارتخانه شما می‌گوید سفارت ما از امضای چنین قراردادی با خبر نشود و دچار شک و تردید می‌شدند.
می‌خواهم بگویم هم دستگاه‌ها باید به وزارت امورخارجه اعتماد بکنند و یک هماهنگی در درون کل دولت به‌وجود آید و وزارت خارجه هم نشان دهد لایق رهبری و مدیریت چنین حرکتی است.
این اقدام به نظر می‌رسد نیازمند یک تصمیم‌سازی شاید حتی فراتر از دولت است، به همین دلیل شما در جایی گفته بودید شورای‌عالی امنیت ملی باید برای حرکت وزارت امور خارجه برنامه‌ریزی کند؟
بعضی از مراکز و نهادها می‌توانند در بعضی امور کلان که لازم است انجام شود، تصمیم‌گیرنده نهایی باشند و بر خلاف نظرها پایان دهند و یکی از آن‌ها شورای‌عالی امنیت ملی است. شما همه ابزار را دارید، همه قوانین را هم دارید، اما هماهنگی وجود ندارد، یک جایگاهی که سطح بالاتری دارد و می‌تواند این هماهنگی را ایجاد کند، باید تصمیم بگیرد.
زمانی شما می‌خواهید چند وزارتخانه را هماهنگ کنید، این کار در خود دولت در سطح رئیس‌جمهور، یا معاون اول یا معاون اقتصادی می‌تواند انجام شود، گاهی دستگاه‌ها دیگری هم دخیل هستند، مثلاً نیروهای مسلح هم می‌توانند در کار اقتصادی نقش داشته باشند، بخش خصوصی هم می‌تواند فعال باشد یا مجلس لازم است همراهی کند و همکاری آن‌ها نیازمند سازماندهی و مرتبط کردن دستگاه‌ها و ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی و تقنینی است.
احتمالاً شنیده‌اید به تازگی در مجلس شماری از نمایندگان در حال تدوین طرحی هستند با عنوان قانون دیپلماسی اقتصادی که اصل آن حرکت خیلی خوبی است. اینکه پارلمان دستگاه‌ها را به لحاظ قانونی موظف کند دیپلماسی اقتصادی شکل بگیرد. اما باید دقت شود اگر دیپلماسی اقتصادی به شکل قانون بخواهد ساماندهی شود باید طرحی جامع باشد، وظیفه همه نهادهای مؤثر مشخص شود، تغییرات در ساختارهای وزارتخانه‌ها شکل بگیرد، فرماندهی آن معلوم باشد، قوانین که لازم است تغییر کند مشخص شود و وظیفه ماست که کمک کنیم به مجلس تا یک قانون خوب تصویب شود.
بالطبع با یک ماده واحده که می‌گوید دولت باید سالانه۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند، این کار انجام نمی‌شود. این کار خیلی وسیع است، ساختار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، مسئولیت هریک، حیطه اختیارات آن‌ها و هدف‌گذاری‌شان باید با جزئیات تعریف شود.
قانونی در این سطح باید همه این جزئیات و راهکارها و دستورالعمل‌ها را در خودش داشته باشد.
منافع ملی هر کشور خط سیاسی آن‌را مشخص می‌کند
به نظر می‌رسد ما همواره در ادوار مختلف دچار یک بی تعادلی و عدم توازن بین سیاست خارجی فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای بوده‌ایم. نمونه اش اصرار دولت قبل به حل اختلافات با اروپا و آمریکا و اولویت های منطقه ای در این دولت. چطور می‌شود بین این دو حوزه دیپلماسی به‌ویژه در حوزه دیپلماسی اقتصادی توازن ایجاد کرد؟
دیگر در نظام بین‌الملل بلوک‌بندی‌های قدیم دوران جنگ سرد وجود ندارد. اکنون منافع ملی هر کشور خط و جهت سیاسی آن‌را مشخص می‌کند. مگر می‌شود برای تأمین منافع ملی برای خودمان محدودیت ایجاد کنیم.
ما دو استثنا در این حوزه داریم، یکی رژیم صهیونیستی که آن را به رسمیت نمی‌شناسیم و یکی آمریکا که آن‌هم اگر روزی سیاست‌های خصمانه‌اش علیه ما را کنار بگذارد و از موضع برابر و محترمانه بخواهد با ما وارد تعامل شود، می‌تواند وارد دایره روابط ما بشود. همه کشورهای دیگر تا جایی که بتوانند منافع ملی ما را تأمین کنند باید در دایره روابط ما باشند. ولی بعضی‌ها اولویت دارند.
حتما همسایگان ما در اولویت هستند، وقتی ما با ۱۵ کشور مرز آبی و خاکی داریم این یک مزیت است، وقتی اولویت راهبردی از لحاظ استراتژیکی داریم که در محل تلاقی شمال به جنوب، شرق به غرب و غرب به جنوب قرار داریم باید از آن استفاده کنیم.
وقتی می‌توانیم نیازها و ارتباط کشورهای شمال و جنوب خودمان را برقرار کنیم باید از آن استفاده کنیم. مثلاً کشورهای شمالی ما تولید کننده نفت و گاز و غلات دنیا هستند. بهترین مسیر صادرات آن‌ها هم ایران است. ما باید در خرید، سوآپ و ترانزیت کالا و نفت همسایگان اولویتمان باشند. من حدود پنج سال در قزاقستان که سفیر بودم، این کشور سالانه ۳۸ تن غلات تولید می‌کرد. هم برای آن‌ها مهم بود که آن را صادر کنند و هم ما نقش تعیین‌کننده‌ای داشتیم و از ما خواهش می‌کردند که در سوآپ غلات به آن‌ها کمک کنیم.
اگر این اتفاق رخ می‌داد چقدر می‌توانست به ما کمک کند غلات مرغوب را از آن‌ها بگیریم و در شمال کشور و مناطقی که نیاز داریم استفاده کنیم و غلات فارس را به کشورهای عراق و جنوب خلیج فارس بدهیم و غلات خراسان و سیستان را به افغانستان تا هم منفعت اقتصادی ببریم و هم روابطمان توسعه پیدا کند.
پذیرش ما در شانگهای یک اتفاق مثبت بود
این روزها روابط ما با آذربایجان که می‌تواند یک رابطه گسترده اقتصادی باشد دچار تنش است و ممکن است با اجرای نقشه ایجاد کانال «زنگه زور» برای همیشه تحت تأثیر قرار گیرد. در روابط‌با با عربستان درگیر تنش هستیم، با پاکستان در مورد افغانستان دچار اختلاف هستیم و همکاری‌های اقتصادی ما نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. چرا این وضعیت به‌وجود آمده است؟
یک دلیلش این است که خیلی از مسئولان و دولت‌ها درک درستی از دیپلماسی اقتصادی و فرصتی که ما در همسایگی خود داریم نداشتند و فکر می‌کردند از مسیر برخی روابط با چند کشور خاص می‌توانیم مشکلاتمان را برطرف و نیازهایمان را تأمین کنیم.
اشکال دوم این بوده که بعضی از مسئولان و دوستان ما همان ظرفیت‌هایی را هم که بوده از بین برده‌اند. مثلاً ما با ترکمنستان سوآپ گازی داشتیم و اختلاف نظر و نظر شخصی یک وزیر بر سر موضوعات خاصی باعث شد این سوآپ گازی قطع بشود. سوآپ نفتی ما با قزاقستان هم دقیقاً به همین شکل به دلیل نظر شخصی یک وزیر قطع شد و هرچه کارشناسان تلاش کردند که نظر وزیر را تغییر دهند فایده‌ای نداشت.
اشکال بعدی این است که واقعاً بعضی وقت‌ها مسئولان فکر می‌کنند ما فقط باید در بلوک‌ها فعالیت کنیم در حالی که ما باید با هر کشوری که می‌تواند منافع ما را تأمین کنند کار کنیم. ما در همین نقطه و لحظه می‌توانیم برای ۳۰ تا ۴۰ کشور برنامه همکاری درازمدت تدوین و توافق‌نامه امضا کنیم. چرا فقط به دنبال چین باشیم که یک عده بگویند کشور را فروختید و یک عده بگویند با چین همه مشکلات ما حل می‌شود و نیازی به دیگران نداریم.
ما اول از همه باید برای ۱۵ کشور همسایه خود برنامه بلند مدت بنویسیم. باید در حوزه آسه‌آن برنامه راهبردی داشته باشیم. در حوزه اروپا به همین شکل باید طراحی راهبردی بلند مدت داشته باشیم. از سویی در مورد آمریکا ی جنوبی که روابط خوبی داریم این برنامه را نداریم و از ظرفیت آفریقا هم غافل‌ایم.پذیرش ما در شانگهای یک اتفاق مثبت بود و باید برای آن ظرفیت کار اقتصادی ایجاد کنیم و از این فرصت استفاده کنیم. عضویت ما در اوراسیا و اکو یک مزیت برتر است و ما باید برای آن راهبرد و برنامه بلند مدت تدوین کنیم.
چین و آمریکا بزرگ‌ترین رقبای هم هستند اما می‌بینیم بیشترین همکاری و تجارت اقتصادی را با هم دارند، این نشان می‌دهد منافع است که رابطه را تعریف می‌کند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰