پنج چالش اقتصادی دولت رییسی / حذف ارز ترجیحی، تزریق تورم به سفره‌ها؟

کرونا ؛ اگر در شرایط فعلی بدون هیچ برنامه حمایتی ارز دولتی حذف شود به نظر می‌رسد این تصمیم بتواند افزایش گرانی را به دنبال داشته باشد، مگر اینکه این اقدام با سیاست‌های حمایتی جایگزین همراه شود. ۲۰ فروردین سال ۹۷، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود، اعلام کرد که از (۲۱ فروردین ۱۳۹۷) نرخ رسمی و قطعی ارز ۴, ۲۰۰ تومان بوده و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق است. پس از آن با آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط به خصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه همان سال تصمیم گرفت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد. این سیاست دولت از همان ابتدا مخالفان جدی داشت و رفته‌رفته ثابت شد که این سوبسید نتیجه‌ای جز شکل‌گیری رانت و فساد نداشته است. پس از آن چندین بار صحبت حذف آن به میان آمد اما این مسئله به جایی نرسید. حال بار دیگر صحبت‌هایی در خصوص ضرورت جلوگیری از رانت و فساد به میان آمده است، کارشناسان در این راستا نظرات مختلفی را مطرح کرده‌اند.
فرخ قبادی در دنیای اقتصاد نوشت: در درستی این گزاره که اقتصاد کشور ما در وضعیتی سخت نابسامان قرار دارد، کمتر کسی تردید دارد. تولید ناخالص داخلی سرانه، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) در کشور ما طی ۱۰ سال گذشته از ۱۷ هزار و ۳۸۹ دلار به ۱۳ هزار و ۱۱۶ دلار کاهش یافته است. البته این کاهش ۶/ ۲۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه، صرفاً میانگین سقوط سهم شهروندان از «کیک اقتصادی» طی ده سال اخیر را نشان می‌دهد.
کاهش این سهم برای اقشار فرودست جامعه در همین دوره قطعاً بیش از این رقم‌ها بوده است. در هر حال و از دیدگاه کارشناسان اقتصادی این روند نزولی چشم‌گیر نشانه آشکاری از نابسامانی یادشده است.
 مردم کوچه و بازار نیز بی‌آنکه لزوماً از علل و موجبات این سقوط اقتصادی آگاه باشند، از کوچک‌تر شدن سفره خود و تنگی شدید دست و بالشان، وخامت وضعیت اقتصادی کشور را درمی‌یابند.
 اما دلیل این سقوط کم‌سابقه در تولید داخلی و درآمد واقعی مردم چه می‌تواند باشد؟ در پاسخ به این سؤال اکثر کارشناسان اقتصادی به عواملی نظیر سیاست‌های اقتصادی نسنجیده و مخرب، فقدان اهلیت حرفه‌ای سیاستگذاران و مجریان، بودجه به‌شدت ناتراز، افزایش بی‌رویه نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته، فضای کسب‌وکار نامساعد و ضدتولید و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد، و فساد سیستمیک و رانت‌خواری صاحبان قدرت اشاره می‌کنند که البته تحریم‌های شدید بر تأثیر مخرب آنها افزوده است.
 از این دیدگاه، مشکلات در حوزه‌های مختلف اقتصاد چنان در هم تنیده‌اند که هیچ اقدام مشخص و محدودی در هریک از این حوزه‌ها راه به جایی نخواهد برد و اقتصاد کشور جز با نوعی جراحی عمیق که اصلاح ساختارها را هدف گیرد، از این تنگنا رهایی نخواهد یافت.

 در مقابل، اغلب سیاستمداران به‌ویژه آنهایی که در این سال‌ها مصدر کار بوده‌اند و البته معدودی از کارشناسان اقتصادی، ریشه اصلی مشکلات اقتصاد کشور در سال‌های اخیر را تشدید تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه تأثیر این تحریم‌ها در کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر طرف‌های معامله با ایران می‌دانند و البته تردیدی نیست که تحریم‌ها بر وخامت اوضاع اقتصادی تأثیر غیر قابل انکاری داشته‌اند.
 مشکل این تحلیل اما اینجاست که وضعیت نابسامان اقتصاد کشور ما صرفاً به ۱۰ سال گذشته و دوران تشدید تحریم‌ها محدود نمی‌شود. در حقیقت در یک دوره ۳۲ ساله قبل از دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور ما تنها ۶/ ۱ درصد در سال بوده که با در نظر گرفتن افزایش جمعیت کشور این عدد به صفر یا حتی به عددی منفی خواهد رسید.
 این در حالی است که در همین دوره ۳۲ ساله نرخ رشد اقتصادی در ترکیه ۹/ ۳ درصد در سال، در کره جنوبی ۷ درصد در سال و در مالزی ۱/ ۶ درصد در سال بوده است.*
 بنابراین دشوار می‌توان وخامت وضعیت اقتصاد کشور در دهه اخیر را صرفاً به تشدید تحریم‌ها منتسب کرد. همه آن عوامل پیش‌گفته‌ای که کارشناسان اقتصادی باعث و بانی عملکرد ناامیدکننده اقتصاد ما در دهه اخیر می‌دانند، در تمام چهار دهه گذشته دست به کار بوده‌اند و هیچ یک از بخش‌ها و شاخه‌های اقتصاد کشور ما را در امان نگذاشته‌اند.
 با این همه، در سخنان سیاستمدارانی که تحریم‌ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی دهه اخیر می‌دانند، واقعیتی نیز نهفته است. نمی‌توان انکار کرد که اگر تحریم‌ها تشدید نمی‌شدند، اگر می‌توانستیم با تمام توان نفت و گاز صادر کنیم و (با اغماض «FATF») پولش را هم به کشور برگردانیم، آن‌گاه می‌توانستیم با تزریق دلار به بازار از جهش کم‌سابقه نرخ ارز جلوگیری کنیم، با واردات ارزان‌قیمت از فشار تورم بکاهیم، از پیامدهای سرکوب قیمت‌ها نهراسیم، پول‌پاشی را گسترش دهیم و با تمهیداتی از این دست برخی از «چاله‌چوله» هایی را که اینجا و آنجا پدید آمده‌اند، پر کنیم یا از عمق و گستره آنها بکاهیم و نارضایتی‌ها را اندکی تسکین دهیم.
 به یاد داشته باشیم که این درست همان کاری است که سال‌های سال به آن مشغول بوده‌ایم.
  اینکه این راهکارها دردی از عوامل اصلی زمین‌گیر شدن اقتصاد کشور ما دوا نمی‌کنند و اینکه حتی در آن صورت نیز گرفتار رشد اقتصادی لاکپشت‌وار و پرنوسان (ناشی از نوسانات قیمت نفت) دهه‌های گذشته خواهیم بود و صنعت و کشاورزی آسیب‌دیده ما ضربه کاری خواهند خورد و خلاصه اینکه سال به سال از کشورهایی که نیمی از منابع و امکانات ما را نیز ندارند عقب‌تر خواهیم افتاد، دغدغه امروز اغلب سیاستمداران و قدرتمندان بهره‌بردار از آشفته‌بازار کنونی نیست. رفع تحریم‌ها می‌توانست «علی‌الحساب» مشکلات را تخفیف دهد و البته ما سال‌هاست که با این نگرش «علی‌الحسابی» با مشکلات اقتصادی برخورد کرده‌ایم.
 اینکه آیا دولت جدید که انصافاً وارث کوهی از مشکلات بی‌سابقه است، همان جاده کوبیده و آشنای گذشته را خواهد پیمود یا خطر خواهد کرد و دست به جراحی دردناکی که برای سالم‌سازی اقتصاد کشور گریزی از آن نیست خواهد زد، سوالی است که در آینده پاسخ آن را خواهیم دانست.

حذف ارز ترجیحی، تزریق تورم به سفره‌ها؟
ابتکار نوشت: منوچهر سلطانی؛ کارشناس و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با دانشجو موضوع حذف ارز ترجیحی به دلیل فسادزا بودن آن گفته است: «یکی از مسائلی که در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری آقای رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شد موضوع جلوگیری از فساد و اعطای رانت بود. متاسفانه در طول سال‌های گذشته اعطای رانت‌های اقتصادی به نزدیکان و وابستگان دولت موجب از دست رفتن منابع ارزی و چالش‌های معیشتی بزرگی در عرصه اقتصاد کشور شده است، اما آنچه دولت باید در نظر داشته باشد هدفمند کردن اعطای ارز با نظارت‌های ویژه است تا با سیاست گذاری‌های درست نظارتی مانع از تحمیل تورم سنگینی به مردم شود. براین اساس با توجه به شرایط تورمی و از دست رفتن قدرت خرید مردم، دولت سیزدهم باید بسیار مدبرانه در این حوزه وارد شود چرا که حذف یکباره ارز ترجیحی در شرایط فعلی یعنی تحمیل تورم چند برابری به کالاهای اساسی مردم که با ارز دولتی وارد می‌شود. مهم‌ترین مسئله‌ای که می‌تواند راه نفوذ رانت خواران را به منابع عمومی ببندد مبارزه با فساد اقتصادی است که البته بین اعطای رانت و فساد اقتصادی رابطه دو جانبه‌ای وجود دارد. بهتر است دولت آقای رئیسی به جای حذف ارز ترجیحی و تحمیل تورم بالا به کالاهای اساسی که اصلاً به صلاح امروز کشور نیست، روزنه‌های فساد اقتصادی را ببندد.»
این درحالی است که کمی پیش‌تر حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی شکست خورده است، تاکید کرده بود: «دولت بعدی باید از این موضوع کامل خارج شود چرا که مضرات آن بیشتر از فواید آن است. راه‌حل دولت بعد این است که ارز حمایتی را حذف و حمایت را به صورت نقدی انجام دهد و به نظر من حذف این نوع ارز بالاترین خدمت می‌تواند باشد چرا که با این کار، مازاد تقاضا حذف می‌شود.»
دو نرخی بودن ارز باعث ایجاد رانت می‌شود
مرتضی عزتی، اقتصاددان در خصوص ارز دولتی و اما و اگرهای حذف آن به «ابتکار» می‌گوید: ارزی که با نرخ پایین‌تر داده می‌شود عمدتاً برای کالاهای اساسی همانند روغن، نهاده‌های دامی و دارو است. پرداخت ارز دولتی در حالی است که طی چند سال اخیر بیشتر کالاهای اساسی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. مثلاً مرغ، تخم‌مرغ و … بالای صد درصد گران شده‌اند و توجیه این گرانی نیز قیمت نهاده‌های دامی بوده است. بنابراین اگر در شرایط فعلی بدون هیچ برنامه حمایتی ارز دولتی حذف شود به نظر می‌رسد این تصمیم بتواند افزایش گرانی را به دنبال داشته باشد، مگر اینکه این اقدام با سیاست‌های حمایتی جایگزین همراه شود.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: شکی نیست که نرخ ارز دو و یا چندگانه در یک اقتصاد باعث ایجاد رانت می‌شود و برای کشور مفید نخواهد بود اما اگر ارز دولتی به یک‌باره حذف شود ما افزایش قیمت کالاهای اساسی را شاهد خواهیم بود.
عزتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برخی از سیاست‌های حمایتی جایگزین برای حذف ارز دولتی اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: باید توجه داشته باشیم که حذف ارز دولتی برای اقتصاد مفید خواهد بود اما باید با سیاست‌های مناسبی جلو افزایش قیمت‌ها گرفته شود. سیاست‌هایی همچون پرداخت نوعی یارانه و یا کمک به تولیدکنندگان می‌تواند شیوه مناسبی برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی باشد. البته یارانه نیز می‌تواند رانت ایجاد کند و مشکلاتی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر ضرورت تک نرخی بودن ارز اظهار می‌کند: در مجموع می‌توان گفت که حذف چندگانگی نرخ ارز برای اقتصاد فایده بیشتری نسبت به زیان‌هایش دارد اما همانطور که اشاره کردم شرط موفقیت این است که دولت یک برنامه منظم حمایتی حداقل طی چند سال برای تولیدات داشته باشد.
نگاهی به مزیت‌های یارانه
این اقتصاددان به مزیت‌های پرداخت یارانه اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: یارانه با وجود مشکلاتی که دارد، دارای مزیت‌هایی نیز هست. یکی از این مزیت‌ها این است که پرداخت یارانه ممکن است باعث شود که قیمت نهاده‌ها در داخل کشور گران شود و به طبع آن تولید این نهاده در داخل به صرفه‌تر باشد. در آن شرایط تولید نهاده‌ها در داخل کشور افزایش می‌یابد. وی با اشاره به کمبود منابع ارزی در کشور می‌افزاید: مزیت دیگر هم این است که سبب حذف ارز دولتی شده و با حذف رانت‌های غیرمتعارف قطعاً ارز کمتری برای واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده کمتر از ارز در شرایط فعلی که ما با کمبود ارز خارجی روبه‌رو هستیم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
عزتی در پایان تاکید می‌کند: شاید در پرداخت یارانه هم رانت ایجاد شود اما دو مزیت اشاره شده می‌تواند تا حدودی مشکلات را مدیریت کند.
 پنج چالش اقتصادی دولت اصولگرای رییسی
شرق به چالش‌های اقتصادی دولت می‌پردازد و می‌نویسد: همان‌گونه که انتظار می‌رفت سیزدهم دوره ریاست‌جمهوری ایران از آن طیف موسوم به اصولگرایان به ریاست رییسی رقم خورد. در دوران ریاست‌جمهوری روحانی که با عنوان دولت اعتدالگرا معرفی شد اصولگرایان همواره منتقد سیاست‌های دولت در زمینه‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بودند و اتفاقاً همین موارد می‌تواند پاشنه آشیل دولت اصولگرای رییسی در حوزه اقتصاد تلقی شود. در اینجا به برخی از این چالش‌ها پرداخته می‌شود:
۱- محدودیت‌های اینترنتی و فضای مجازی
اصولگرایان همواره سیاست‌های دولت روحانی را در قبال فضای مجازی مورد نقد قرار داده‌اند و آن را موجب ولنگاری و بی‌بندوباری در سطح جامعه دانسته‌اند. حتی برخی آن را به سگ هار تشبیه کرده و به دلایل متعدد خواهان ایجاد محدودیت برای آن شده‌اند. در این دوران شبکه‌های مجازی مانند تلگرام فیلتر شدند؛ اما استقبال از این شبکه نه تنها متوقف نشد بلکه همچنان یکی از پرکاربردترین به شمار می‌رود. همچنین امروزه بسیاری از کسب وکارهای اینترنتی مبتنی بر اینستاگرام است که مخالفت زیادی با دسترسی آزاد به آن وجود داشته است. بنابراین اگر فضای مجازی – آن طور که اصولگرایان منتقد آن بوده‌اند – محدودتر شود بسیاری از کسب و کارها که بر پایه اینترنت و حضور در این شبکه‌ها شکل گرفته به تعطیلی کشیده می‌شود. ضمن اینکه اعمال محدودیت البته به فیلترینگ منحصر نمی‌شود بلکه کاهش سرعت و پهنای باند اینترنت نیز می‌تواند به عنوان مانعی در سرعت ارتباطات آزاد عمل کند و بر مشاغل اینترنتی تاثیرگذار باشد.
۲- تاکید بر تولیدات داخلی و خوداتکایی و اهمیت ندادن به تجارت بین‌الملل
 اصولگرایان همواره راه علاج اقتصاد کشور را رجوع به توانایی‌ها و پتانسیل‌های داخلی دانسته‌اند و از اینکه چشم به ورود شرکت‌های خارجی در عرصه‌های اقتصادی ایران باز شود با دیده شک و تردید نگریسته‌اند. اما باید گفت تاکید بیش از حد بر خودکفایی در تولید همه محصولات در داخل کشور در اقتصاد امروز دنیا جایگاهی ندارد. امروزه تجمیع همه توانایی‌های علمی و تکنولوژیکی در همه زمینه‌ها در یک کشور امکان‌پذیر نیست و کشورها از مزیت اقتصادی و فنی و علمی دیگر کشورها برای تکمیل چرخه تولید و شکوفایی اقتصادی خود استفاده می‌کنند. تاکید زیاد بر خودکفایی و اعمال محدودیت در رابطه اقتصادی با دیگر کشورها جایگاه اقتصادی ایران را در ابعاد جهانی تنزل می‌دهد و منجر به عقب‌ماندگی بیشتر می‌شود. دولت اصولگرای رییسی در مواجهه با این واقعیت برای موفقیت اقتصادی خود می‌تواند از سرمایه‌های خارجی استفاده کند یا با پافشاری بر موضع خود مسیر اقتصاد ایران را به یک حالت درون‌گرایی پیش ببرد. اما به نظر می‌رسد، موفقیت دولت به استفاده توأم از هر دو جنبه یعنی هم از پتانسیل‌های داخلی و هم جذب سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های خارجی بستگی دارد.
۳- تنش‌زدایی در سیاست خارجی
اصولگرایان همواره در مقابل مواردی مانند مذاکره و اجرای سیاست تنش‌زدایی دولت در عرصه سیاست خارجی موضع گرفته‌اند. بسیاری از بخش‌های تندروتر گروه‌های منتسب به اصولگرا مذاکرات برجام را برنتافتند و همواره آن را مورد شدیدترین نقد و حملات قرار دادند. اما این واقعیت قابل کتمان نیست که هر گونه پیشرفت و توسعه اقتصادی تنها در سایه تنش‌زدایی سیاسی در روابط بین‌الملل اتفاق می‌افتد. در این خصوص باید گفت اقتصاد ایران تاکنون به‌شدت وابسته به خبر بوده است، طوری که با یک خبر سیاسی و حتی یک اظهارنظر مقامات سیاسی داخلی و خارجی نرخ ارز و به تبع آن کل اقتصاد ایران تحت تأثیر قرار گرفته است. در مجموع با یک اقتصاد به شدت سیاسی شده سر و کار داریم. اگر دولت اصولگرای رییسی بخواهد اقتصاد ایران را سر و سامان دهد چاره‌ای جز کاهش تنش‌های سیاسی هم در داخل و هم در خارج ندارد و چه بسا که برخی از ملازمات تنش‌زدایی با شعارهای اصولگرایی سازگار نباشد. در هر صورت انتخاب بین واقع‌گرایی با آرمانگرایی از چالش‌های دولت رییسی خواهد بود.
۴- رانت و فساد اقتصادی و اداری
همواره یکی از موارد ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور رانت و فساد اقتصادی و اداری کشور عنوان شده و دخالت حداکثری دولت در اقتصاد با ضعف حقوق مالکیت خصوصی زمینه‌های بروز رانت را ایجاد کرده است. خصوصی‌سازی یکی از راه‌های کاهش رانت و فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی است. اما خصوصی‌سازی در ایران در فضای رقابتی و با رعایت اصول مالکیت خصوصی شکل نگرفته و در جریان خصوصی‌سازی نیز این دولت است که تصمیم‌گیرنده است و لذا در اینجا نیز رد پای رانت دیده می‌شود. اصطلاح خصولتی‌سازی خود نشان‌دهنده تأثیر رانت در فرآیند واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی است که در برخی مواقع به شکست شرکت‌های خصوصی و بازگشت آنها به مالکیت دولتی منجر شده است که نمونه آن پروژه شرکت هفت تپه است. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت اصولگرای رییسی طبق معیارهای ارزشی خود می‌تواند نسبت به همه گروه‌های اجتماعی و سیاسی – اعم از اینکه جزو حامیان آن باشند یا نباشند – یکسان برخورد کند و همه را در مواهب اقتصادی یکسان شریک گرداند یا اینکه برخی گروه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای حامی در اولویت واقع می‌شوند و انواع رانت اعم از امتیازها و اطلاعات به آنها داده و همواره فربه‌تر می‌شوند؟ این مساله در بعد اقتصاد سیاسی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند سهم برخی گروه‌ها را بیشتر کند و به نابرابری طبقانی در سطح جامعه دامن بزند.
۵- توزیع یا رشد (ناروشن بودن سیاست‌های توسعه و فقرزدایی)

این بحث اقتصادی قدمت زیادی داشته و مبتنی بر این سؤال است که آیا دولت باید ابتدا توزیع ثروت را مدنظر قرار دهد یا رشد اقتصادی را؟ معتقدان به تقدم رشد بر توزیع می‌گویند ابتدا باید ثروتی خلق شود و به اصطلاح، کیکی باشد که بتوان آن را تقسیم کرد و در مقابل برخی معتقدان به اولویت توزیع می‌گویند در جریان رشد اقتصادی گروه‌های زیادی از مردم محروم زیر چرخ‌های توسعه له می‌شوند که این کار مغایر با اهداف آن است. بنابراین باید توزیع ثروت و رفاه مردم همواره مورد ملاحظه قرار بگیرد. با نگاهی به روند رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سال اخیر درمی‌یابیم که اقتصاد ایران متأثر از فشارهای خارجی و تحریم‌ها نه تنها رشد مثبت و متناسبی را تجربه نکرده، بلکه سکون یا حتی رشد منفی داشته است. در این میان البته اقشار محروم جامعه آسیب‌پذیری مضاعفی را تجربه کرده‌اند و فقر گسترده‌تر شده است. جبران این عقب‌ماندگی کار آسانی نخواهد بود و سال‌های زیادی تلاش هماهنگ و سازماندهی شده همه بخش‌های اجرایی و قانونگذاری می‌طلبد که تازه به وضعیت ۱۰ سال قبل برگردیم. این در حالی است که برنامه دولت رییسی و سیاست‌های آن در قبال این مساله هنوز مدون و مشخص نیست و معلوم نیست با چه برنامه‌ای می‌خواهند جبران مافات کنند و اصولاً مشخص نیست مقوله رفاه و توزیع در اولویت آنان هست یا خیر و اگر هست چگونه و در چه شرایطی می‌خواهد اتفاق افتد؟
در مجموع توسعه و رشد اقتصادی کشور در سطح کلان و به تبع آن حل مشکلات معیشتی مردم مستلزم اصولی از جمله تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل و ثبات سیاسی در داخل، زیرساخت‌های اینترنتی مناسب، تجارت آزاد، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای تولید و ارائه خدمات و شفافیت در توزیع امکانات و رانت‌ها، حفظ حقوق مالکیت و وجود بخش خصوصی مستقل و رقابتی است. با این وجود این سؤال مطرح می‌شود که اصول توسعه اقتصادی و پیشرفت و فقرزدایی چه درجه اهمیت و جایگاهی برای دولت اصولگرای رییسی دارد و آیا او قادر است در این جهت با هماهنگی همه اجزای اداری و اقتصادی کشور و فراتر از شعارهای هیجانی و احساسی، مشارکت همه بخش‌های جامعه را در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جلب کند؟