منابع مالی حمایتی داعش از طریق قاچاق صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت موضوع قاچاق و جایگاه مخرب آن در کشور گفت قاچاق بر تجارت قانونی، سرمایه گذاری، اشتغال و مباحث اقتصادی کشور اثرات مخربی دارد به طوری که اگر بخواهیم بر طرح های کلان اقتصادی و خروج از رکود متمرکز شویم بدون پرداختن به موضوع قاچاق و از بین بردن آن نمی توانیم از مسایل اقتصادی و شرایط سخت آن عبور کنیم چرا که قاچاق گره ای عمده در هر حرکت مثبت برای بهبود وضعیت اقتصادی است.

به گفته وی: در سال ۹۲ برآورد حجم قاچاق ۲۰ میلیارد دلار بوده است که این رقم معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان می شود. این در حالی است که بودجه عمرانی ۳۰ هزار میلیارد تومان است و ناگفته پیداست که حجم قاچاق دوبرابر کل بودجه عمرانی کشور ماست.

حقیقی گفت: اگر بتوانیم با کاهش حجم قاچاق موانع توسعه ای را برطرف کرده و بودجه عمرانی را بموقع تامین کنیم طرح های عمرانی به سامان می رسد و این امر خود موجب رونق عمده ای در موضوعات اقتصادی می شود.

این مقام مسئول گفت: قاچاق آثار مخربی بر مسائل اجتماعی از جمله اشتغال و بی کاری نیز دارد؛ برآوردها در حوزه اشتغال به گونه ای است که گفته می شود با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می شود شغل ایجاد کرد حال تصور کنید که با درآمدهای حاصل از قاچاق چه میزان اشتغال می توان بوجود آورد.

حقیقی خاطرنشان کرد حجم کالاهای قاچاق در سال ۹۲ که از طریق مبادی غیر رسمی و از ده معبر وارد کشور شده رقمی معادل ۱/۳ میلیارد تومان است که از طریق کوله بران صورت گرفته است؛ با این رقم می توان ۱۷۵ هزار شغل در کشو ایجاد کرد.

وی با تاکید بر این که بی کاری منشاء بسیاری از مفاسد محسوب می شود قاچاق در حوزه فرهنگی نیز نقش دارد و این همان چیزی است که با عنوان تهاجم فرهنگی موضوعیت می یابد. وی سلامت محوری را نیز یکی دیگر از موضوعاتی دانست که دست خوش آثار مخرب قاچاق می شود و گفت: در حوزه ورود دارو و لوازم بهداشتی به صورت قاچاق صدمات و آثار ناشی از آن غیرقابل جبران است.

حقیقی تاثیر قاچا ق در بحث سبک زندگی را نیز مهم دانست و گفت در بعضی از مناطق کشور براساس سودهای بادآورده از طریق قاچاق سوخت گزارشاتی وجود دارد که حتی نوجوانان آینده و شغل خود را در این امر دانسته و می خواهند در آینده به سراغ این شغل بروند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری گفت: قاچاق در مباحث امنیتی نیز تاثیر می گذارد به طوری که بر اساس گزارشات تهیه شده حتی قسمتی از منابع مالی حمایتی از گروه های تروریستی چون داعش از طریق قاچاق صورت می گیرد؛ در شرایط حاضر باید تاثیرات مخرب قاچاق جدی گرفته شود و این یک ضرورت است.

به گفته وی قاچاق متاثر از عوامل متعددی چون مشکلات فرآیندهای  واردات و صادرات رسمی کشور است به طوری که فرآیندها تسهیلاتی نبوده و بیشتر ممانعتی است و حتی از نظر زمان، هزینه اسناد، تعرفه، تعدد سازمان ها در صادرات، تعدد قوانین و بعضا ضد و نقیض بودن این قانون ها موجب سوق یافتن افراد به سمت قاچاق می شود.

وی افزود هزینه های صادرات و واردات قانونی ۱۷ درصد است، در حالی که هزینه های قاچاق کالا تنها ۴/۶ درصد است پس در این شرایط مسیر قاچاق از مسیر قانونی به صرفه تر است.

به گفته حقیقی برای از بین بردن این مشکل باید هزینه های فرایندهای رسمی را کاهش دهیم تا قاچاق به صرفه نباشد. این مقام مسئول اقدامات پیشگیرانه را برای مقابله با قاچاق مفید دانست.