سایه سنگین دلار بر سر بورس

کرونا ؛با ریزش قیمت دلار در روزهای پایانی هفته گذشته و البته در فضای بین دو تعطیلی بازار ارز، گمانه‌زنی‌ها برای تداوم ریزش قیمت‌ها ادامه دارد. اما در همین هفته گذشته نیز برخی فعالان بازار بورس نسبت به ریزش قیمت سهام اعتراض کرده و تجمعاتی برگزار کردند. با اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر بازگشت پول‌های بلوکه شده و هدف‌گذاری نرخ ارز ۱۵ هزار تومانی، به نظر می‌رسد که بازار ارز به این حرف‌ها «اعتماد» کرده و فروشنده‌ها در این بازار بیشتر شده است. دولت به دنبال رساندن قیمت دلار آزاد به زیر ۲۰ هزار تومان است. از آن طرف هر روز وعده بهتر شدن شرایط در بازار سهام را می‌دهد. اما به نظر می‌رسد حالا دولت در یک دوراهی بزرگ قرار گرفته است؛ افت قیمت ارز یا رشد شاخص بورس.   در حالی که کارشناسان بورسی پیش‌بینی نوسان شاخص بورس بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را تا پایان سال می‌کردند اما شاخص کل بورس در روز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی سقوط کرد و گفته شد بیشترین تاثیر منفی بر افت دماسنج بازار سهام در این روز متاثر از نمادهای صنایعی بوده که جزو شرکت‌های صادراتی و ارز محور هستند. این اتفاق به دلیل کاهش نرخ ارز رخ داد و بخش زیادی از رشد شاخص کل تحت تاثیر انتظارات تورمی و نگرانی از افزایش قیمت دلار انجام شد. زمانی که پیش‌بینی می‌شد نرخ دلار به بالای ۳۰ هزار تومان و حتی ۴۰ هزار تومان نیز برسد. معنای نرخ ارز بالا، افزایش قیمت برای صنایع صادراتی حاضر در بورس افزایش منابع و سود بیشتر برای سهامداران و برای صنایع غیرصادراتی افزایش درآمد از محل تورم بود. حالا که روحانی از برگشت دلار به قیمت ۱۵ هزار تومان با آزادسازی منابع سخن می‌گوید سهامداران حاضر در بورس از خود می‌پرسند بر سر بورس چه می‌آید؟

مساله  کاهش نرخ ارز  
   
مصطفی امید قائمی، مدیرعامل سابق فرابورس ایران و مدیرعامل کنونی سرمایه‌گذاری اهداف در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: در صورتی که کاهش نرخ ارز همگام با رفع تحریم‌ها باشد و مشکلات و مسائل مالی و صادراتی این شرکت‌ها از بین برود ما شاهد افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها از حمل کالا گرفته تا هزینه‌های فروش و… در این شرکت‌ها خواهیم بود. با رفع تحریم‌ها مسلما نقل و انتقال منابع مالی نیز تسهیل خواهد شد و شرکت‌ها و بنگاه‌ها با مشکل چندانی روبه‌رو نخواهد شد و سودآوری‌شان هم رشد می‌کند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سناریوی دوم یعنی کاهش نرخ ارز بدون لغو تحریم‌ها خاطرنشان کرد: این اقدام دولت شرکت‌های بورسی را دچار مشکل خواهد کرد و تنها در صورتی که تحریم‌ها لغو شود و کاهش نرخ ارز اتفاق بیفتد (البته نرخ ارز معقول)، عملیات شرکت‌ها در بورس همراه با افزایش سودآوری خواهد بود. مدیرعامل سابق فرابورس ایران افزود: در حال حاضر نمی‌توان نرخ ارز را پیش‌بینی کرد هر چند عددی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان است اما معمولا این اعدادی که در بودجه می‌گذارند با بازار آزاد مغایرت زیادی دارد پس باید صبوری کرد و دید چه اتفاقی می افتد.
افت بهای ارز با آزاد شدن منابع ارزی  
امیدقائمی با اشاره به آزاد شدن بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در سال جدید گفت: در صورت آزاد شدن این منابع و رونق در وضعیت صادراتی کشور و اینکه چه سیاست‌های ارزی برای واردات کالا در‌نظر بگیرند در نرخ‌گذاری ارز در سال جدید موثر خواهد بود. مدیرعامل‌سابق فرابورس ایران تصریح کرد: حتی اگر فرض کنیم دولت از محل آزاد شدن منابع بلوکه شده نرخ ارز را کنترل کند این اقدام تنها برای مدت کوتاهی تاثیرگذار است و به محض آنکه تقاضا برای نرخ ارز افزایش پیدا کند مجددا بهای آن رشد خواهد کرد و در این شرایط نمی‌توانند نرخ ارز را ثابت نگه دارند. امیدقائمی خاطرنشان کرد: آنچه عمده رقم شاخص‌های بورسی را تعیین می‌کند شرکت‌های صادراتی هستند که با نرخ ارز سر و کار دارند از شرکت‌های فولادی گرفته تا شرکت‌های پتروشیمی و… که در صورت تغییر در نرخ ارز سود و زیان‌شان مشخص می‌شود. مدیرعامل سابق فرابورس ایران در‌خصوص تعداد شرکت‌هایی که نرخ دلار روی آنها موثر است، افزود: بیش از ۶۰درصد از شرکت‌هایی که در بورس هستند البته به جز بانکی‌ها و خودرویی‌ها و… صادراتی هستند البته نرخ دلار روی این قبیل از شرکت‌ها نیز تاثیرگذار است.

 پیش‌بینی آینده بورس
برخی کارشناسان بر این باورند وقتی انتظار می‌رود در سال آینده نرخ ارز در سطوح پایین‌تری قرار بگیرد و حتی برخی کارشناسان از نوسان قیمت دلار حداکثر در محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان صحبت می‌کنند انتظار برای رشد شاخص کل بورس، چندان درست نیست. دولت انتظار دارد بازار سهام در سال آینده پررونق باشد. دولت در بودجه سال آینده میزان درآمد خود از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام را ۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. با اینکه میزان درآمد مالیاتی دولت از نقل‌وانتقال سهام در بازار سرمایه طی ۹ ماهه اول سال جاری ۱۸ هزار و ۴۱ میلیارد تومان بوده است، اما آمارها نشان می‌دهد که رونق بورس در ۶ ماهه اول سال ۹۹ تکرار نخواهد شد. علاوه بر این، از ۲۰ مرداد ماه تا پایان آذر ماه امسال ۴۳ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان از بورس خارج شده است. با توجه به روند خروج پول‌های حقیقی از بازار سهام، به نظر می‌رسد در فصل پایانی سال ۹۹ ارزش معاملات بورس روندی کاهش داشته باشد و کاهش ارزش معاملات به معنی کاهش درآمد مالیات از این محل خواهد بود.   قیمت ارز بر بازار سهام آنچنان تاثیری دارد که برخی پژوهش‌ها این موضوع را تایید کرده که افزایش قیمت دلار با رشد شاخص بازار سهام همراه است. بنابراین با کاهش قیمت دلار روند شاخص سهام بر پایه این متغیر و انتظارات تورمی ناشی از آن صعودی نخواهد بود. حالا دولت بر سر دوراهی سختی قرار گرفته و باید بین این دو، یکی را انتخاب کند. کاهش نرخ ارز و به تناسب آن کاهش تورم فعلی یا بازگشت به رشد در بورس و درآمدزایی برای سهامداران و حتی خود دولت.
  
پول‌سوزی به قیمت از دست رفتن اعتماد مردم
ژوبین صفاری در ابتکار نوشت: ذات سرمایه‌گذاری برای هر انسانی در هر کشوری مبتنی بر دو وجه سود و زیان است. شکی نیست کسی که با هر مقدار پولی در هر بازار یا کسب و کاری سرمایه گذاری می‌کند باید تمام جوانب ریسکی سرمایه گذاری خود را بپذیرد و قطعاً اگر این کار را با دانش انجام دهد درصد زیان اش به مراتب کمتر خواهد شد. بی تردید سرمایه‌گذاری در جایی مانند بازار سرمایه، سهام و یا بورس از این قاعده مثتثنی نیست. با این همه شاید بتوان تبصره یا تبصره‌هایی برای تفاوت قائل شدن بین سرمایه گذاری مردم در بورس ایران طی یک سال گذشته با سرمایه‌گذاری مردم در سایر کشورهای پیشرفته در هر بازاری قائل شد. در واقع ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهایی با اقتصاد شفاف و سالم در این است که آن‌ها قرائن مشخص و واضحی از سرمایه گذاری در یک بازار را دارند. به عبارتی اگر سهم فلان شرکت را خریداری می‌کنند می‌دانند این شرکت چه مقدار سود ساخته، چه چشم اندازی دارد و اساساً تصمیم‌های نهادهای دولتی و حاکمیتی کمترین میزان اثرگذاری را در روند فعالیت این شرکت‌ها دارد. اما اگر نگاهی به نوع سرمایه گذاری در ایران بیندازم متوجه می شویم که اقتصاد ایران با حجم بالای نقدینگی و البته کسب و کارهای نیمه تعطیل و فلج شده اش، وضعیت متفاوتی دارد. گره خوردن بیش از حد امر اقتصاد با امور سیاسی عملاً ریسک دولتی در اقتصاد ایران بالا برده است. همچنین دخالت دولت و سایر نهادها مانند مجلس در بازارها، تصمیم های غیر منطقی و البته پر حرف و حدیث مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری عملاً برای سرمایه گذار یک ریسک غیر قابل پیش بینی محسوب می شود.
دولت به وضوح طی یک سال گذشته مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بورس می کند و البته بخشی از کسری بودجه خود را با همین بازار و در واقع با پول مردم تامین می‌کند اما در ادامه حمایت‌ها عملاً در حد جلسه گذاشتن‌های بی‌فایده ادامه پیدا می‌کند و سهامدار تشویق شده از سوی دولت که هیچ آموزشی هم برای ورود به این بازار ندیده است با بی‌اعتمادی تمام سعی در خروج از این بازار را دارد. وضعیتی که هیچ تحلیلی نمی‌تواند چشم انداز مشخصی از آن ارائه کند و نقدینگی بخش زیادی از مردم به واسطه اعتماد به نهادی مانند دولت از بین می‌رود.
آیا می توان در این شرایط به سهامدار گفت اختیار داشتید و می توانستید در بازار سهام سرمایه گذاری نکنید؟ آیا می توان گفت همان طور که در موسسات مالی اعتباری دفتردار در سطح شهر سرمایه گذاری کردید و ضرر دیدید در بورس هم نباید وارد می شدید؟ بله هر چیزی را می‌توان گفت اما آیا در ادامه دولت می‌تواند انتظار داشته باشد که مردم نیز در بزنگاه‌ها بار دیگر همراه سیاست‌های حتی مثبت آن حرکت کند و به آن اعتماد کند؟ دولت حتی اگر با این تصور که چیزی به پایان عمر دولت باقی نمانده است و در آخر می تواند با آمارهای پر ایراد از عملکر خود دفاع کند یک بدعت بد را در رابطه دولت و مردم بنا گذاشته و آن شکاف عمیق بین اعتماد مردم به دولت است که پر شدن این شکاف به این سادگی امکان پذیر نیست. بورس می‌توانست فرصت مناسبی برای اعتماد سازی بیشتر بین دولت و مردمی باشد که سال هاست سیاست های آن تنها به ضعیف‌تر شدن سفره‌هایشان منجر شده است. فرصتی که البته تا اینجای کار از دست رفته است.

دورنمای شاخص بورس
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: برخلاف نظر برخی که اعتقاد دارند بازار سرمایه ایران در وضعیت ناگواری به‌سر می‌برد، باید گفت بورس تهران باوجود تمام افت‌های شدیدی که طی ماه‌های اخیر تجربه کرده است همچنان از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۰ درصد بازدهی داشته است بدین ترتیب ماهانه به طور متوسط ۱۳ درصد بازدهی به همراه داشته است که نسبت به دوره‌های قبلی بازار و همچنین بازارهای دیگر رقم قابل قبولی است. این درحالی است که در سال ۱۳۹۶ بازدهی کل بورس ۲۴ درصد و در سال ۱۳۹۵ منفی ۴ درصد بوده است. اما درخصوص اینکه چه عواملی باعث شد تا بازار با نوسان و افت و خیرهای بسیار مواجه شود، می‌توان به دلایل متعددی اشاره کرد. در این زمینه عدم تطابق زیرساخت‌های بازار با ورود خیل عظیم سهامداران جدید (حدود ۵۰ میلیون سهامدار)، سطح آگاهی پایین تازه واردان، ورود به روش مستقیم و بدون مشورت، گستردگی شبکه‌های غیرمجاز و سیگنال فروشی ازجمله عواملی است که تأثیر زیادی درعدم ثبت بازار داشته است. در چهار ماه نخست سال جاری، سهامداران جدید به محض ورود به بازار با بازدهی شیرین ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه شدند، اما درخصوص ریسک‌های بازار و ضرورت داشتن نگاه بلندمدت برای سرمایه‌گذاری به آنها کمتر گفته شد.همواره یکی از متغیرهای اصلی رشد بازار سرمایه، نرخ ارز است و این درحالی است که تعیین نرخ هدف ۱۵ هزار تومان برای دلار تأثیر زیادی برانتظار سودآوری از بازار سرمایه داشت. در کنار آن مؤلفه‌های دیگری مانند گشایش در سیاست خارجی و لغو تحریم‌ها، نحوه تأمین کسری بودجه نیز جزو متغیرهای اثرگذار در بازار است. درمجموع با توجه به تغییر شرایط در بازار به طور قطع روند رشد شاخص همانند چهارماه ابتدایی سال نخواهد بود و شاخص با روند کندتری به رشد خود ادامه خواهد داد. با این حال تمام متغیرهای بازار حاکی از این است که پس از عبور از وضعیت فعلی و فروکش کردن هیجانات درمیان مدت و بلندمدت بازار به مسیر تعادلی خود بازخواهد گشت.
   
فراواکنش در بازار
محمد مهدی بحرالعلوم کارشناس بازار سرمایه می‌نویسد: هم‌اکنون مهمترین دلیلی که به افت بازار سرمایه منجر شده، هیجانات و فراواکنش سهامداران است. درواقع عدم اطمینان درباره متغیرهای کلان اقتصاد که در ارزش گذاری شرکت‌های بورسی مورد استفاده قرار می‌گیرد نقش مهمی دراین شرایط دارد. درحالی که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که کاهش نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان در شرایط فعلی احتمال بسیار ضعیفی دارد، اعلام نرخ ۱۵ هزار تومانی برای دلار باعث واکنش در بازار شد. علاوه‌بر نرخ ارز، ورود وزارت صمت به قیمت‌گذاری دستوری فولاد نیز موجب شد تا بازاری که درحال ریکاوری خود بود دوباره با افت مواجه شود. این درحالی است که به دلیل تغییرات مدیریتی در برخی از شرکت‌های فلزی، شایعه تعمیم قیمت‌گذاری به سایر فلزات مانند مس نیز شرایط را پیچیده‌تر کرد.در این میان ناهماهنگی میان قوه مجریه و مقننه بخصوص درباره لایحه بودجه و ابهام در برخی از متغیرهای مهم مانند نرخ انرژی صنایع و بهره مالکانه معادن و همچنین نرخ ارز نیز در نوسان بازار سرمایه مؤثر بوده است.در بازار سهام برخلاف سایر بازارها که امکان نوسان‌گیری به دلیل هزینه بالا و فرآیند طولانی نقل و انتقال وجود ندارد در بورس به دلیل نقدشوندگی بالا، نوسان‌گیری عده‌ای باعث نامتعادل‌تر شدن بازار شده است. دراین میان سازمان بورس باید تصمیم سخت را بگیرد. این سازمان می‌تواند با حذف دامنه نوسان آرامش را به بازار بازگرداند.هم‌اکنون قیمت بسیاری از سهم‌های بازار پس از افت شدید حتی تا ۷۰ درصد ارزنده شده‌اند، اما اتفاق خاصی نیفتاده است. در این شرایط حقوقی‌های بازار نیز منفعل عمل کرده‌اند چرا که وقتی بازار را تعزیراتی و پلیسی کنیم باعث می‌شود تا حقوقی‌ها نیز واکنش نشان ندهند. به طوری که برای نخستین بار در تاریخ بورس لیست تعدادی از حقوقی‌های بازار به قوه قضائیه ارسال شد.در این شرایط سیاستگذاران اصلی شامل دولت و مجلس باید به بازار این اطمینان را بدهند که متغیرهای اثرگذار در این بازار حداقل تا یکسال آینده و در قالب لایحه بودجه تغییر نمی‌کند و از قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری می‌شود. از سوی دیگر بایستی پارادوکس نرخ بهره و ارز را نیز از بین ببریم، زمانی که قصد داریم نرخ ارز را به زیر۲۰ هزار تومان کاهش دهیم باید نرخ بهره نیز به موازات آن کاهش یابد که این یک فرصت برای بازار سرمایه محسوب می‌شود.
تأثیر نرخ ارز بر بازار
   
عظیم ثابت کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: بازار سرمایه در بلندمدت همواره برترین بازار از نظر بازدهی بوده است. درکنار آن این بازار به دلیل نقدشوندگی بالا، شفافیت و پاسخگو بودن نسبت به سایر بازارها ارجحیت دارد. سال جاری یک سال ویژه و نقطه عطف برای بازار سرمایه محسوب می‌شود. از اواخر سال ۱۳۹۸ افزایش قیمت بنزین، کاهش نرخ سود بانکی درکنار بالا رفتن نرخ ارز موجب افزایش انتظارات تورمی شد و باعث شد تا بازار سرمایه در کانون توجه قرار گیرد. به دنبال آن آزادسازی سهام عدالت عرضه صندوق‌های قابل معامله و شیوع کرونا نیز تأثیر زیادی داشت.
هم‌اکنون عمده نگرانی موجود از ناحیه مردم عادی و سهامداران تازه وارد است. طی ماه‌های گذشته به دلیل نبود سازوکاری برای جلوگیری از ورود مستقیم مردم به بازار و نبود آموزش مؤثر، برخی از سهامداران به دلیل هیجانات موجود مجبور به حراج سهام خود می‌شوند و زیان می‌بینند. طی هفته‌های اخیر نیز برخی تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی مانند قیمت‌گذاری دستوری فولاد آسیب زیادی به بازار وارد کرد. چرا که این قیمت‌گذاری تنها به نفع عده‌ای خاص تمام می‌شود.  همواره چنین تصمیم‌گیری‌هایی از فروش ۵ هزار دلار به نرخ دولتی به هر فرد در سال‌های دور تا حراج سکه و قیمت‌گذاری دستوری تنها به نفع عده‌ای خاص بوده است. بازار سرمایه بازاری ترسو است که هر تصمیمی در آن تأثیر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری باید دارای دو مؤلفه امنیت و سود معقول باشد و هر متغیری که دراین دو موضوع اثر منفی داشته باشد به زیان سهامداران می‌شود. یکی دیگر از مسائلی که باعث رشد نوسان در بازار شده است، اعلام نرخ هدف ۱۵ هزار تومانی دلار است. این درحالی است که هیچ شرکت بورسی برنامه‌ها و صورت‌های مالی خود را براساس دلار بالای ۲۰ هزار تومان تنظیم نکرده است و همه شرکت‌ها برمبنای دلار زیر۲۰ هزار تومان برنامه‌ریزی کرده‌اند، بنابراین حتی در صورت کاهش نرخ ارز نیز شرکت‌های بورسی آسیب نمی‌بینند.درمجموع با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در بازار سرمایه و در شرایط خاص اقتصاد ایران که تنها راه آن رونق تولید است، این بازار می‌تواند محلی برای تأمین مالی و انباشت سرمایه باشد و نقدینگی را نیز کنترل کند و برهمین اساس سیاستگذاران باید توجه ویژه‌ای داشته باشند و با همگرایی قوا بخصوص مقننه و مجریه شاهد تحقق آن باشیم.