به گزارش خبرنگار اقتصادی کرونا ، افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت درسال‌های ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار کم‌توان جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز ۴۲۰۰ تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالاها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی آن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود، اما معایب این سیاست چیست؟ به عقیده اغلب کارشناسان، توزیع رانت، باز صادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و موجب افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که برخی تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند. تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به عنوان مثال می‌توان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی را مطرح کرد، اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.
یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات پنهان است. به این صورت که باقی مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجدداً به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس مایونز که ماده اولیه تولید روغن است اشاره کرد. نکته منفی دیگر تخصیص ارز ترجیحی آن است که برخی از صنایع به واسطه بازاریابی موفق شدند که مشتریان زیادی در کشورهای همسایه جذب کنند ، اما با توجه به اینکه صادرات کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، ممنوع اعلام شد. بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بین برد. برای نمونه این کالاها می‌توان به صادرات کره گیاهی به عراق اشاره کرد.
کاهش بهره‌وری، یکی دیگر از مصائب ارز ۴۲۰۰ بود که از دو طریق ایجاد می‌کرد. اولین مورد آن است که به دلیل رانت زیاد ایجاد شده، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند و مورد دیگر آن است که با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین می‌رود. سود یک شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کند، موجب شد تا تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بزرگ‌نمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند، اما همان‌گونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران دارد، کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان و رانت‌خواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شمار می‌آید ، اما با توجه به اینکه انتظارات تورمی در شکل‌گیری تورم نقش بسیار مهمی دارد، دولت باید با ساماندهی زنجیره توزیع و نظارت درست بر بازارها، این قسمت از تورم را کنترل کند.
در همین راستا به منظور بررسی بیشتر ابعاد اصلاح یارانه‌ها و سیاست دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ به سراغ حمید بهزادی، کارشناس مسائل اقتصادی رفتیم و با وی به گفتوگو نشستیم.
مشروح این گفتوگو به شرح ذیل است:
* گسست در نظام اقتصادی کشور نتیجه تصمیم پرداخت ارز ترجیحی
فارس: ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی بود که از سال ۱۳۹۷ به فضای اقتصادی کشور وارد شد، به عنوان سوال اول، تعبیر شما از این تصمیم دولت قبل چه بود؟
بهزادی: تصمیمات لحظه‌ای تحت فشار، بدون همه جانبه‌نگری در فضای سیاست‌گذاری کشور می‌تواند زمینه بروز مشکلات اقتصادی گسترده در آینده را تضمین کند، زمانی که رونق و جهش تولید در فضای اقتصادی کشور به عنوان رویکرد برگزیده می‌شود، طبیعتا اتخاذ سیاست‌هایی که انگیزه بخش مولد اقتصاد نظیر کشاورزی را تخریب می‌کند، می‌تواند منشا بروز گسست در نظام اقتصادی شود.
بر همین اساس یکی از سیاست‌هایی که در طول ۳ سال گذشته همواره در جهت تخریب فعالیت‌های مولد اقتصادی حرکت کرده است، سیاستی است که در افکار عمومی به ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف است. این سیاست در ابتدا همه فعالیت‌ها از جمله تامین ارز واردات کالای اساسی، مسافرت‌های خارجی و سایر فعالیت‌های وابسته به ارز را پوشش می‌داد ،اما پس از آن تنها به برخی اقلام کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد.
بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۹، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تأمین کالاهای اساسی به تفکیک ۵٫۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی نظیر ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم به همراه ۱٫۵ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده بود.
فارس: سیاست استفاده از ارز ترجیحی یا همان دلار جهانگیری چگونه زمینه تخریب اقتصاد کشور را به وجود آورد؟
بهزادی: این سیاست فارغ از رقم عنوان شده برای قیمت ارز در بازار ارز، دلار مورد نیاز برای واردات کالاهای یاد شده با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکننده‌ها قرار می‌دهد. بر همین اساس اختلاف قیمت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد به عنوان اولین انگیزه سوداگری زمینه تخریب گسترده اقتصاد کشور با محوریت بخش مولد را به همراه دارد.
در این رابطه خاطرم هست که در نامه رئیس کل بانک مرکزی وقت در مرداد سال ۱۳۹۸ تاکید شد، شرکت‌های دولتی شناسایی شده‌اند که ارز ارزان دریافت کرده، اما تعهدات ارزی‌شان را به‌طور کامل انجام نداده‌اند.
در آن نامه مذکور تاکید شده بود، برخی شرکت‌های حوزه دارویی و حوزه کالاهای اساسی، نزدیک به یک میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده دارند. مابه‌التفاوت این میزان ارز دولتی با نرخ بازار نیما، حدود ۴٫۶ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند؛ عددی که خود می‌تواند انگیزه انحراف دلار ۴۲۰۰ تومان را به وضوح توضیح دهد.
* خودکفایی دانههای روغنی قربانی پرداخت دلار جهانگیری
فارس: بسیاری از کارشناسان معتقد هستند، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ضربه اساسی به یکی از پیشران‌های اقتصاد ایران یعنی بخش کشاورزی وارد کرد، نظر شما در این رابطه چیست؟
بهزادی: برای درک میزان تخریب بخش مولد اقتصادی به وسیله ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان به مسئله خودکفایی از دست رفته دانههای روغنی اشاره کرد. اواخر سال ۱۳۹۴ بود که اگر اشتباه نکرده باشم، طرحی تحت عنوان خودکفایی در تولید دانههای روغنی با انتخاب دانه روغنی کلزا، پیگیری و شروع به کار کرد.
طرح خوداتکایی دانههای روغنی یکی از مهمترین طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی در جهت کاهش وابستگی به خارج و تأمین نیاز روغن کشور در داخل بود. اجرای این طرح ۱۰ ساله که تا افق ۱۴۰۴ تدوین شده بود از نیمه دوم سال ۹۴ آغاز شد اما اکنون با گذشت حدود ۵ سال از اجرای این طرح، پیش‌بینی‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تاکنون محقق نشده و عقب ماندگی زیادی در این حوزه مشاهده می‌شود.
به استناد آخرین آمار رسمی در این حوزه طی این سال‌ها گذشته میزان خوداتکایی تنها حدود ۱۰ درصد رشد کرده و از ۶ درصد به ۱۶ درصد رسیده است.
بر اساس هدف‌گذاری انجام شده، قرار بود تا پایان سال ۱۳۹۸، سطح زیر کشت کلزا به ۷۰۰ هزار هکتار و تولید دانه کلزا به ۹۰۰ هزار تن برسد. درحال حاضر سطح زیر کشت کلزا کمتر ۲۰۰ هزار هکتار و تولید دانه کلزا هم ۳۵۰ هزار هکتار است.
فارس: نکته‌ای که الان روشن نیست، ارتباط عدم موفقیت طرح خوداتکایی دانههای روغنی با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است، ممکن است در این باره توضیح بیشتری ارائه دهید؟
بهزادی: چرا خودکفایی کشور در حوزه دانههای روغنی محقق نشد، خلاصه سوال شما همین جمله است، در پاسخ به این سوال باید گفت، عامل اصلی عدم تحقق خودکفایی در تولید دانههای روغنی، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات است. واکاوی تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر جلوگیری از خودکفایی دانههای روغنی بیانگر این مسئله است که وقتی به واردات دانههای روغنی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده اما به نهاده‌های تولید این محصول ارز نیمایی با چند برابر اختلاف اختصاص یابد، قیمت تمام شده محصول وارداتی از قیمت تمام شده محصول تولید داخل کمتر شده و طبیعتا زمینه محدودیت کشت داخل ایجاد می‌شود.
همین مسئله سبب شده تا در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد میزان مصرف روغن نباتی کشور وابسته به واردات است، به نحوی که از کل آمار ۱۸۲۲ هزارتنی مصرف روغن نباتی کشور حدود ۱۶۸۹ هزار تن، شامل روغن و دانه های روغنی، از طریق واردات تامین می‌شود.
*واردات ۳٫۳ میلیارد دلار روغن در طی سال‌های گذشته
فارس: ضرر اقتصادی این حجم عظیم از واردات چه میزان برآورد می‌شود؟
بهزادی: بررسی آمارهای واردات روغن خام و دانههای روغنی طی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد، میانگین ارزش واردات روغن خام در این مدت ۱٫۱۶ میلیارد دلار بوده و میانگین واردات دانههای روغنی نیز طی همین مدت حدود ۲٫۱۴ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر در مجموع کشور حدود ۳٫۳ میلیارد دلار در هر سال صرف واردات روغن و دانههای روغنی می شود. این مسئله یعنی ابعاد تخریب سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی زمانی مشخص می‌شود که بدانیم، بخش کشاورزی به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور با بیشترین آمار اشتغال بر اساس آمارهای داده ستانده با مشکلات فراوانی مواجه شده و جهش تولید در این حوزه عملا با رانتی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به رکود گسترده شده است.
فارس: آیا طرح دولت سیزدهم اساسا می‌تواند زمینه توقف طرح قبلی را مهیا کرده و منتهی به جهش تولیدات کشاورزی شود؟
بهزادی: یک نکته که از بحث قبل مغفول افتاد را اینجا اشاره کنم و بعد به سوال شما بپردازم، ببینید، اساسا این تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی منتهی به تولید دانههای روغنی نبود و در تمامی مواردی که ارز ۴۲۰۰ پرداخت می‌شد، شاهد همین مسئله یعنی از بین رفتن انگیزه تولید بوده‌ایم.
در مورد سوال ابتدا باید عرض کنم، اولین رویکرد پس از اصلاح یارانه‌ها توجه به گرفتن ضرب آثار روانی بر جامعه موضوعی که در چند روز اخیر زمینه رشد قیمت دلار را هم به وجود آورده است. تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی و جلوگیری از افزایش قیمت بر اساس تورم انتظاری یکی از ارکان مهم موفقیت تصمیمات دولت است.
در این شرایط شنیدن خبرهایی نظیر آزادسازی واردات خودرو به واسط خروجی ارز از کشور در اشل میلیون دلاری می‌تواند زمینه نگرانی را ایجاد کند. البته این حرف منافی مسئله واردات خودرو نیست اما آزادسازی واردات در زمان کنونی که فشار تقاضای ارز باید کنترل شود، مسئله‌ای غلط است.
البته دولت با اتکا به ارزهای دپو شده کشور در سایر نقاط از جمله ژاپن می‌تواند این خلا را در بازه زمانی فعلی جبران نماید اما باید هرگونه تصمیمی که فشار تقاضا برای ارز را به همراه دارد، با توجه به شرایط فعلی بازنگری صورت پذیرد.
*رشد تولیدات کشاورزی در سایه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
فارس: در این شرایط شما معتقدید، تثبیت نرخ ارز یکی از ارکان جهش تولیدات دانش بنیان است؟
بهزادی: دقیقا این مسئله در کنار توجه به مسائلی از جمله استفاده از شیوه‌های آبیاری دانش پایه برای ایجاد بهره‌وری در مهمترین نهاده کشاورزی بعد از زمین، می‌تواند یک جهش قابل توجه در نظام اقتصاد کشور را با محوریت بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن ایجاد کند.
فارس: ممکن است، علت این پیش‌بینی مبنی بر جهش تولیدات کشاورزی را بیان کنید؟
بهزادی: زمانی که قیمت کالاهای مرتبط با بخش کشاورزی واقعی باشد و حاشیه سود برای کشاورز ایجاد شود، کشاورز تولید خود را بیشتر می‌کند و کشاورزی را توسعه می‌بخشد، به عبارت دیگر، زمانی که کشاورزی صرفه اقتصادی داشته باشد، بسیاری از ظرفیت‌های مغفول کشاورزی شروع به فعالیت کرده و جهش در این زمینه ایجاد خواهد شد.
*۷۰ درصد ظرفیت کشت دیم در کشور بدون استفاده است
فارس: ممکن است، با مثالی این ارتقای ظرفیت کشاورزی کشور را تشریح نمایید؟
بهزادی: مطابق آمار استخراج شده از وزارت جهاد کشاورزی ،هم اکنون بیش از ۷۰ درصد ظرفیت کشت دیم درکشور ما به واسطه‌های نبود فناوری‌های کشت دیم مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد، توجه کنید که آمار بنده بر مبنای ظرفیت است، یعنی جایی که که ما آب داریم، زمین داریم ،اما یا کشت دیم نداریم یا بهره‌وری کشت بسیار پایین است. احیای این ظرفیت‌های یعنی همین یک قلم می‌تواند به جهش اقتصادی کشور منتهی شود.
فارس: تا اینجا از جهش تولیدات کشاورزی و صنایع وابسته صحبت می‌کنید، الان به سراغ جهش اقتصاد رفتید؟
بهزادی: این دو مسئله به هیچ عنوان منافی هم نیستند، زیرا بر اساس آمار داده – ستانده ، یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور یا به عبارتی مهمترین پیشران اقتصادی این کشور، درحال حاضر ، بخش کشاورزی است. یعنی بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند و می‌تواند با ایجاد یک سازوکار گسترده مفاهیم مهمی نظیر امنیت غذایی برای کشورمان را ایجاد کند، شما توجه کنید، در حال حاضر ما ۹۰ درصد در بخش روغن وابستگی‌داریم، قطعا کاهش این وابستگی نتیجه سیاست فعلی دولت خواهد بود و به آن خواهد رسید.
فارس: تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
انتهای پیام/ ۱۰۱
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰