پاسخ به چرایی دفاع از خانم خالقی را می‌توان در چند محور خلاصه کرد

هنگامی که در سال ۱۳۹۲، تعداد آرای دکتر محمدعلی نجفی به عنوان نامزد پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش شمارش شد، وی تنها با کمبود یک رأی مثبت دیگر، از راهیابی به این وزارتخانه باز ماند و این نتیجه نشان داد که حتی یک رأی چقدر اهمیت دارد. بنابراین هرگونه کوششی برای حفظ رأی خانم مینو خالقی یا هر نماینده دیگر از این جهت ضرورت دارد. ولی علت حساسیت دولت و اصلاح‌طلبان به دفاع از رأی خانم خالقی این نکته نیست. زیرا هر انتخاباتی که صورت گیرد، به احتمال فراوان فردی که رأی خواهد آورد، همچنان از اصلاح‌طلبان خواهد بود، هرچند تا آن زمان از داشتن یک نماینده بیشتر از نعداد فعلی محروم هستند. به علاوه ممکن است این پرسش پیش آید چرا اصلاح‌طلبان که در زمان بحث رد صلاحیت‌ها تا این حد کوتاه آمدند، اکنون در برابر یک مورد تا این حد مخالفت و مقاومت می‌کنند؟ رد صلاحیت‌هایی که چند رده از آنان را حذف کرد، به طوری که در تعداد قابل توجهی از حوزه‌ها حتی یک نیروی رده چندم نیز نداشتند تا به حمایت از او بپردازند.

پاسخ به چرایی دفاع از خانم خالقی را می‌توان در چند محور خلاصه کرد.

۱ـ رد صلاحیت‌ها اگرچه قابل قبول نیست و در مواردی هم ماهیت انتخابات را به کلی دگرگون می‌کند، ولی ضمن مخالفت با آن به ملاحظاتی می‌توان آن را تاحدی تحمل کرد. یکی به این دلیل که هزینه آن را ردکنندگان خواهند پرداخت. علت دیگر نیز به غلبه تفسیری برمی‌گردد که برخی از اعضای شورای نگهبان از اختیارات و قانون نموده‌اند. و بالاخره اینکه مواجهه با منطق و هدف رد صلاحیت را می‌توان در فرآیند سیاسیِ انتخابات انجام داد، که تاکنون بارها انجام شده و این منطق را با شکست مواجه کرده است. نمونه‌اش در سال ۱۳۹۲ است، که حمایت از روحانی، تمامی برنامه طرف مقابل را به هم ریخت و به نوعی مفهوم ممانعت از حضور دیگران در انتخابات را با چالش جدی مواجه نمود. به عبارت دیگر منتقدان توانستند یک اقدامی را که علیه آنان بود به فرصتی به نغع خود تبدیل کنند و بهترین نتیجه را از آن ببرند.

۲ـ اقدام اخیر نقض عهد و پیمان است. مثل مغازه‌داری که می‌تواند جنس خاصی را برای فروش نیاورد و یا آن را به قیمت خاصی نفروشد، تا اینجای کار حتی اگر غیرمنصفانه رفتار کرده باشد، قابل فهم است. ولی وقتی که جنسی را فروخت، و خرید قطعی شد، نمی‌تواند نقض قرار کند و خواهان پس گرفتن آن باشد. اگر بخواهد آن را پس بگیرد، در این صورت باید شکایت کند و در ادامه به ادعای او رسیدگی شود و خودش نمی‌تواند رأساً اقدام کند. در مورد خاص خانم خالقی می‌توانستند، هر مدرکی دارند را برای رسیدگی به مرجع بعدی رسیدگی‌کننده اعتبارنامه‌ها یعنی مجلس ارجاع دهند.

۳ـ پذیرش و تن دادن به اقدام انجام شده، تالی فاسد دارد. و به قول معروف اعتبار امر مختوم را از میان می‌برد. اگرچه رسیدگی به صلاحیت‌ها یک فرآیند قضایی نیست ولی حداقل و به قول سخنگوی شورای نگهبان باید شبه حقوقی باشد. در فرآیند قضایی، هر حکمی باید در نهایت و در یک مرحله قطعی و اجرایی شود. و الا اگر قرار باشد که احکام صادره همچنان قابل تجدیدنظر و بازنگری باشند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و عدالت قربانی می‌گردد. در فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها ابتدا هیأت‌های اجرایی رسیدگی کرده‌اند، سپس بدون توجه و حتی بی‌ارتباط با این رسیدگی‌ها؛ هیأت‌های نظارت استان این کار را انجام داده‌اند. و اگر اعتراضی بوده، هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان نظر نهایی را داده‌اند. طبیعی است پس از صدور این نظر نهایی و شرکت در انتخابات و رأی دادن مردم، دیگر هیچ جایی برای بازگشت به عقب باقی نمی‌ماند. زیرا شرکت در انتخابات و دادن رأی مستلزم قطعی دانستن صلاحیت تأیید شده است و هیچ منطق و گزاره‌ای نمی‌تواند آن را رد کند، مگر آنکه از طرف مرجع بعدی رسیدگی شود، ‌که در اینجا مجلس است.

۴ـ در غیرقابل پذیرش بودن رد صلاحیت مذکور همین بس که سخنگوی شورای نگهبان که فرد مبادی به حقوق است، از ورود به آن پرهیز می‌کند و کار را به سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات سپرده است. ولی جالب اینکه تاکنون هیچ‌گونه دفاع حقوقی از این اقدام صورت نگرفته است، حتی آقای احمد توکلی نماینده اصول‌گرای مجلس نیز به چنین روشی معترض بوده و گفته است که: “”«رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی‌انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت. »
او سپس پیش از هر چیز خواستار توضیح شورای نگهبان درباره دلایل ابطال آرای مینو خالقی شده و نوشته «توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.»”