امام جمعه موقت گچساران گفت:لذا آن پیرجماران حضرت اماو(ره) فرمودند: اگر به من خدمتگذار بگویند بهتر از این است که رهبر بگویند، وقتی بنیانگذار انقلاب خودشان را خدمت گذار معرفی می کنند ،مسئولان باید حساب کار خود را بکنند.
قضاوت درباره مدیریت در شهر (نه روستاها) بین اجزای حاکمیتی و مردم متفاوت است. دستگاههای حاکمیتی بر این باورند که وظایف خود را انجام داده و میدهند و البته با صبوری با مردم مواجه میشوند و میدانند آسیب وارده به نوعی ناراحتی و غر زدن و راضی نشدن را به صورت طبیعی تولید کرده و میکند و همدلی و شنوایی بسیار مهم است.
امروز رسما جلسات تلفیق بودجه سال اینده با شروع بحثهای کلان شروع شد. این روزها بحث کمیسیون تلفیق خیلی خاص شده است. روزانه حدود هشت نه ساعت جلسات تلفیق داریم. خیلی خلاصه و ساده عرض کنم.
هر کسی یا هر نهادی که درآمدی دارد باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس رضوی معاف از مالیات است.
نباید بعد از چند تا شلوغی همه بگویند قیمت بنزین زیاد نمیشود و یارانه کسی قطع نمیشود. در شرایط امروز و بعد از حوادث اخیر مجلس و دولت نباید حالت انفعال پیدا کنند. اگر لازم است فعلا قیمت بنزین افزایش یابد و از این منبع اصلاحات اقتصادی انجام شود.
رییسجمهور امروز با بیان اینکه “مشکلات اقتصادی یک شبه پدید نیامده و عمدتاً ناشی از مدیریت نادرست در گذشته است”، اظهار داشت: “وقتی رهبر معظم انقلاب متواضعانه خود را نیز مخاطب مطالبات به حق مردم معرفی میکنند، یعنی همه باید مسئولیت مشکلات را بپذیرند”.
این پرسش را محمدکاظم انبارلویی سردبیر رسالت مطرح کرد و نوشت: رئیسجمهور در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی گفت: «از همه مردم میخواهم بودجه ۹۷ را رها نکنید، همه دستگاهها در سال ۹۷ بودجه میگیرند، باید به مردم بگویند بودجه را کجا خرج کردند.» وی افزود: «دسترسی به اطلاعات از مهمترین حقوق مردم است، باید به اتاق شیشهای برویم و مردم ما را مشاهده کنند.» وی تأکید کرد: «هر که از جیب مردم پول میگیرد باید به مردم بگوید کجا و چگونه خرج شده است؟»
سرویس سیاسی –
عدم توجه به هشدارهای متعدد و جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره گسترش اشرافیگری، امروز جامعه را با عوارض سخت و دردناکی مواجه کرده است.
کرباسیان سود سهام عدالت برای مشمولین تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد به ازای هر نفر ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این رقم برای دهک های درآمدی بالای جامعه ۷۵ هزار تومان خواهد بود که با دستور رئیس جمهور این امر تا پایان سالجاری محقق خواهد شد.
با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده ۳۲ قانون استخدامی کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه توسعه ششم شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو منحل میشوند.
یک مافیای سیاسی- رسانه ای، چند روز است مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم را انکار یا تحریف می کند و “تحریک رقبای سیاسی” می نامد اما همزمان، سعی در رسمیت دادن به آشوبگری ضد انقلاب دارد و می خواهد همین اوباش اجاره ای را “مردم” جا بزند. چرا؟!
