بخش زیادی از سواحل توسط وزارتخانه‌های دولتی اشغال شده است

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت؛ مهدی سعادتی بیشه سری نماینده مردم بابل و عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش زیادی از سواحل توسط وزارتخانه‌های دولتی اشغال شده است که بر اساس مصوبه رسمی دولت به استانداران، تمام حریم دریا که مصادره شده باید آزاد شوند.

وی افزود: آزادسازی بخش‌های از حریم دریا موفقیت آمیز بوده ولی با زد و بند‌های صورت گرفته جلوی اکثر این اقدامات گرفته می‌شود
سعادتی درباره علت رواج پدیده ساحل خواری در شمال کشور گفت: عدم اجرای قانون تشکیل سازمان و توسعه دریا و عدم اهتمام دولت قبل بر اجرای آن از دلایل ساحل خواری در کشور است. 

این نماینده مجلس در دوره یازدهم ادامه داد: اخیرا، شرکت های خصوصی ادعا کرده اند زمین‌های ساحل را  خریداری کرده اند، در صورتی که اداره منابع طبیعی اعلام کرده این زمین‌ها جزو حریم دریاست. گزارش‌ها نشان داده در سال‌های گذشته برخی مناطق ساحلی ایران در تصرف مجموعه‌های خصوصی یا حاکمیتی در آمده که از آن به عنوان ساحل‌خواری یاد می‌شود. این رخداد پس از رسانه‌ای شدن عنوان زمین‌خواری در شهر‌های مختلف کشور به ویژه در مناطق ییلاقی مطرح شد.

سعادتی از اشغال بخش عظیمی از سواحل توسط وزارتخانه‌های دولتی خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبه رسمی دولت به استانداران، تمام حریم دریا که مصادره شده باید آزاد شوند که آزادسازی بخش‌های از حریم دریا موفقیت آمیز بوده، ولی با زد و بند‌های صورت گرفته جلوی اکثر این اقدامات گرفته می‌شود.

وی افزود: طبق گزارش معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، تصرفات در سواحل از۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است. ۶۷ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه،  ۱۵.۵ درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.

نماینده مردم بابل در مجلس، اهرم کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون قضایی و دیوان محاسبات را به عنوان ابزارهایی معرفی می‌کند که از نظاره‌گر بودن صرف مجلس در وقوع این اتفاقات جلوگیری می‌کند./

پایان پیام