وضعیت اسفبار شهرک صنعتی چرام

کرونا ؛ بیکاری جوانان شهرستان چرام را خیلی آزار می‌دهد و همین موضوع سبب، آسیب‌های اجتماعی زیادی شده، در کنار گردشگری وجود معادن بی‌نظیر شهرستان چرام، می‌تواند، اشتغال، اقتصاد و تولید را در این شهرستان رونق دهد، اما متأسفانه شهرک صنعتی چرام اوضاع و احوال خوبی ندارد.
جبار کیانی‌پور رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در این زمینه می‌گوید: متاسفانه شبکه صنعتی چرام وضعیتی بسیار اسفبار و بدتر از شهرک‌های صنعتی دیگر دارد.
کیانی‌پور در خصوص مشکلات سرمایه گذاران شهرک‌های صنعتی چرام، اظهار داشت: خود ما هم از جنس همان سرمایه گذارانی هستیم که آنجا فعالیت می‌کنند، مشکلی که ما در شبکه‌های صنعتی داریم چه در بردیان چه در جای جای استان متفاوت است ولی متاسفانه شبکه صنعتی چرام وضعیتی بسیار اسفبار و بدتر از شهرک‌های صنعتی دیگر دارد.
رئیس اتاق بازگانی استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان داشت: به دلیل اینکه تنها یکی دو واحد صنعتی آنجا فعال است، عمده مشکلاتی که در آن شهرک صنعتی وجود دارد، مشکلات سرمایه در گردش، مشکلات بازار و توسعه بازار و مشکلات اقساط معوق است.

 وی افزود: مشکلاتی که سرمایه گذاران دارند، این است که آنجا سرمایه گذاری کرده و نتوانستند تا پایان مسیر بیایند و الان بدهکار بانک هستند، بخش وسیعی از این واحدهای صنعتی یا در تملک بانک‌ها یا در شرف به تملک در آوردن بانک‌ها هستند، آن نسخه‌ای که باید پیچیده شود این است که باید با تک تک این واحدها گفتگو و مشکلات و مسائلشان را بررسی کرد.
 کیانی ادامه داد: بانک‌های عامل سازمان صمت و دستگاه‌های متولی امر سرمایه گذاری دانه به دانه باید ویزیت شوند و دانه به دانه مشکلاتشان طرح شده و برای کمک به آنها تدبیر و چاره اندیشیده شود. مثلاً آب معدنی بدهی عظیم سرسام آوری، مشکلات بانک ملی و مشکلات وثایق و مشکلات بسیار دیگری دارد.
 وی، تصریح کرد: واحدهای صنعتی دیگر هم همین وضعیت را دارند لازمه آن این است که این ستادهای تسهیلی که در استان‌ها تشکیل می‌شود رویکردش را به سمت شهرستانی شدن ببرد، البته رویکردهای ستاد تسهیل هم جدیداً تغییر پیدا کرده، آخرین آئین نامه مربوط به ستاد تسهیل به سازمان صمت ابلاغ و جلسات آن در یکی دور گذشته برقرار شده که تدبیری اندیشه شود.

 کیانی متذکر شد: به نظر من باید فرماندار منطقه و معاونت اقتصادی استانداری و همچنین سازمان صمت، بانک‌های متولی پای کار بیایند و هر واحد را تک تک ویزیت و عارضه یابی کنند، واحدهایی که می‌توانند به تولید برگردند را تعیین تکلیف کرده و واحدهایی که نمی‌توانند جایشان و محلشان را به سرمایه گذاران جدید واگذار کنند.