چالشهای 10 + 30 اصلاحطلبان / اصلاحطلبان نیروهای اصلی را با صداقت به میدان بیاورند
کرونا ؛چندروز پیش فرج کمیجانی، رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از تازهترین مصوبه این شورا مبنی بر تشکیل نهادی اجماعساز خبر داد که تشکیلاتی مرکب از احزاب اصلاحطلب خواهد بود و تا انتخابات۱۴۰۰ مسئولیت تصمیمگیری در جریان اصلاحات را با تأیید سیدمحمد خاتمی عهدهدار خواهد شد. از آنجا که وزارت کشور در نامه اخیر
کرونا :
حالا اما محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاحطلب میگوید که نحوه انتخاب این ۱۰ نفر و میزان اختیاراتشان محل بحث و اختلاف است. رهامی دراینباره به «خبرآنلاین» گفت: «طبق تصمیمی که گرفته شده این نهاد اجماعساز ۳۰ عضو دارد و ۱۰ نفر هم شخصیت حقیقی و قرار است چیزی شبیه شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان تشکیل شود اما اینکه این ۱۰ نفر از چه طریق و با چه سازوکاری انتخاب شوند، جای بحث است… برخی میگویند پنجنفر را آقای خاتمی معرفی کند و ششنفر را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، بعضی هم معتقدند ۱۰ نفر را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معرفی کند و آقای خاتمی آنها را تأیید کند؛ بههرحال نحوه انتخاب این ۱۰ نفر محل بحث است و ورود اشخاص حقیقی به این نهاد هنوز قطعی نشده است. بههرترتیب کلیت مجموعه، شامل نهادی حدودا ۴۰نفره است، ۳۰ دبیرکل احزاب اصلاحطلب و ۱۰ شخص حقیقی.
شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان هم اینگونه بود اما نهایتا کار آن متوقف شد و مشکلاتش همچنان در اینجا هم جای بحث دارد، به همین دلیل هنوز به جمعبندی نرسیده است. احزاب اصلاحطلب عضو شورای هماهنگی اصلاحات اما بر طرح اولیه تشکیل این نهاد اجماع دارند اما انتخاب آن ۱۰ نفر و میزان اختیاراتشان هنوز جای بحث دارد که در حال رایزنی و گفتوگو است».
همانطور که رهامی میگوید بحث حضور اشخاص حقیقی در کنار احزاب در تشکیلات انتخاباتی اصلاحطلبان مربوط به شرایط کنونی نمیشود و پیشتر هم در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان انتقادهای زیادی نسبت به این موضوع وجود داشت؛ بهایننحو که بعضی از احزاب میگفتند دلیلی وجود ندارد که یک شخص حقیقی همان جایگاهی را داشته باشد که یک حزب دارد. برای مثال اسماعیل گرامیمقدم اخیرا در گفتوگویی گفته است: «در تصمیمات جدید شورای هماهنگی میبینیم ۱۰ نفر هم بهعنوان اعضای حقیقی در نهاد اجماعساز گنجانده شدهاند. حال آنکه یکی از ایرادها به شورای عالی سیاستگذاری همین حضور افراد حقیقی بود. همه باید در چارچوب حزب فعالیت کنند و اگر مقید به کار حزبی و نهادینهکردن احزاب هستیم، شخصیتها نیز باید در چارچوب حزب فعال باشند و اگر عضو هیچ حزبی نیستند، نباید در این نهاد بالادستی نیز حاضر باشند. برای فعالیت سیاسی این احزاب هستند که هزینه میدهند و در نتیجه آنها باید حق رأی داشته باشند. بر این اساس میتوان گفت که در مصوبه جدید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنان دو ایراد قبلی درباره شورای عالی وجود دارد و با این شیوه، بهتر است که به همان شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان بازگردیم و همان ساختار قبلی را ترمیم کنیم؛ چراکه حداقل در این مدت تجاربی داشته است». از طرفی یکی دیگر از انتقادهایی که به شورای عالی سیاستگذاری مطرح میشد، هموزننبودن احزاب از نظر پایگاه و سرمایه اجتماعی و داشتن حق رأی مساوی بود که هنوز هیچ بحثی درباره این موضوع در جریان تصویب کلیات مجمع اجماعساز نشده است. یکی دیگر از بحثهای اختلافی به گفته رهامی تصمیم کلی اصلاحطلبان برای چگونگی ورود به انتخابات است؛ بهنحویکه گویا هنوز معلوم نیست اصلاحطلبان میخواهند فقط از نامزد کاملا اصلاحطلب حمایت کنند یا آنکه بنا دارند بازهم سیاست ائتلافی را در پیش بگیرند.
رهامی درباره این موضوع گفته است: «چگونگی نحوه ورود به انتخابات هماکنون جای بحث است. اینکه در صورت رد صلاحیت کاندیدای اصلاحطلب به سوی افراد میانهرو و معتدل رفت یا خیر؛ چون برخی احزاب با این موضوع مخالف هستند و میگویند نباید به سوی کاندیدای اجارهای رفت و این بحث بهصورت جدی مطرح است که به روش سال ۹۲ عمل کنیم یا فقط کاندیدای اصلاحطلب معرفی و حمایت شود؛ بنابراین استراتژی قطعی اصلاحطلبان درباره انتخابات ریاستجمهوری۱۴۰۰ قطعی نشده است». البته این سخن رهامی مبنی بر اینکه هنوز اختلافهایی بر سر حمایت از نامزد اصلاحطلب یا ائتلافی وجود دارد، در حالی است که در مصوبه شورای هماهنگی به صراحت آمده است: «اصلاحطلبان در انتخاباتی آزاد، قانونی، رقابتی، عادلانه و در تراز قانون اساسی کشور و با حضور کاندیدای واحد اصلاحطلب مورد تأیید نهاد اجماعساز اصلاحطلبان، شرکت خواهند کرد.» علاوه بر این از چندیپیش بسیاری از احزاب اصلاحطلب اعلام کرده بودند که تحت هیچ شرایطی ولو ردصلاحیت نامزدهای اصلاحطلب از نامزد ائتلافی حمایت نمیکنند.
تغییر ریل اصلاحطلبان؟
سید علیرضاکریمی در آفتاب یزد به این موضوع اشاره کرده و نوشت: شواهد و قرائن میگوید که اصلاحطلبان از یکسو در انتخابات ۱۴۰۰ حضور فعال خواهند داشت و از سوی دیگر بنا دارند استراتژی خود را در این ماههای پایانی در قبال دولت حسن روحانی تغییر دهند.
در مورد موضوع اول باید گفت چهرههای تاثیرگذار و تصمیم گیر این جریان علیرغم برخی خرده نظرها به این اعتقاد قطعی رسیدهاند که کنارهگیری از انتخابات و صندوق چارهساز نیست.بعضی از تحرکات این جریان برای رسیدن به وحدت تاییدکننده این مدعاست.
بهرحال دو عامل مهم، این روزها این اعتقاد را جدیتر کرده است.اول عملکرد و رفتار مجلس فعلی که حاصل کنارهگیری اصلاحطلبان از انتخابات قبلی مجلس است و دوم عدهای از فعالین جریان چپ در ایران که این سالها به میز و صندلی خود دلبسته شدهاند و دل شان نمیخواهد تابستان ۱۴۰۰ به شغلهای سابق خود بازگردند!
به نظر میرسد همین دو عامل انگیزههای خوبی بوجود آورده باشد که اصلاحطلبان به ارزش صندوق پی ببرند.
اما در مورد موضوع دوم یعنی تغییر استراتژی در قبال دولت روحانی میتوان خوانندهها را به نوع انعکاس نشست مطبوعاتی رئیس جمهور ارجاع داد.از رسانههای اصلاحطلب گرفته تا فعالین سیاسی این جریان در مورد این نشست تقریبا انتقادی را مطرح نکردند و با روی گشاده به استقبال سخنان ضعیف روحانی رفتند.
فی المثل رئیس جمهور در مسائل اقتصادی علی الخصوص حمایت از مردم و تورم افسارگسیخته، سخنان شاذی را مطرح کرد ولی این موضوع در بین نقادان اصلاحطلب بازتابی نداشت و به قول معروف این بخش از نطق رئیس جهور را قورت دادند تا در مورد آن سخنی نگویند.
بنده در مقام تایید یا رد موضعگیری اصلاحطلبان نیستم.این مردم هستند که باید نظر دهند کمااینکه نظرسنجیها بعد از سخنان روحانی در نشست مطبوعاتی نشان داد جامعه این سخنان را قانعکننده ندانسته است. لیکن به نظر میرسد اصلاحطلبان بنا دارند این روزها در مورد عملکرد روحانی فیتیله انتقادات را پایین کشیده و روی نقاطی تمرکز کنند که برای ۱۴۰۰ به کار آید.
ضمن آنکه نباید از یاد برد پیروزی جوبایدن آمریکایی در این تحول نقش داشته است. چپیها تصور میکنند بایدن از بهمن ماه قدری پیچ تحریمها را شل کرده و همین موضوع باعث میشود با گشایشهای نسبی اقتصادی با دستان نسبتا پری به استقبال ۱۴۰۰ بروند.
نتیجهگیری این وجیزه یک جمله بیشتر نباید باشد:سوگمندانه نه اصولگرایان و نه اصلاحطلبان و حتی نه دولتیها نمیدانند کف جامعه چه خبر است!
اصلاحطلبان نیروهای اصلی را با صداقت به میدان بیاورند
آرمان ملی نیز در گفتوگو با محمد سلامتی به انتخابات ۱۴۰۰ پرداخته و معتقد است که برخی فرصتطلبان در صفوف اصلاحطلبان رخنه کردهاند، اما مدعی است که اصلاحطلبان عموما نسبتبه این موضوع حساسند. به همین علت در برنامههای پیشنهادی و اعلامی خود مبارزه با فساد اقتصادی را جزو برنامههای اصلی خود قرار میدهند.
محمد سلامتی، سیاستمدار آرام و پرکاری است که همان انرژیای که دیروز در دوران جوانی، ایشان را به سوی انقلاب سوق میداد، امروز و در ۷۶سالگی به سوی اصلاح امور رهنمون ساخته است. نکته جالبتوجه در زندگی سیاسی سلامتی اما آن است که چه انقلابیگری و چه اصلاحطلبی را در قالب تشکیلات در پیش گرفته است. ایشان که سابقه وزارت کشاورزی در دولتهای شهید رجایی، باهنر، مهدویکنی و دوسال اول مهندس میرحسین موسوی و سابقه نمایندگی در مجلس سوم را دارد، در عرصه جامعه مدنی نیز در کسوت دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، تشکل منسجم و گفتمانساز اصلاحات، تجارب ارزندهای دارد. از انقلاب پشیمان نیست، هرچند معتقد است که برخی از آرمانهای انقلاب، همچون آزادی و جمهوریت را باید همچنان در قاب و قالب اصلاحطلبی پیش برد. غلبه برخی رویکردهای غیرانقلابی بر منویات امور را مانع وصول به اهداف انقلاب میداند. حاملان و عاملان اصلاحات را طبقات متوسط و پایین میداند، همان طبقاتی که گفتمان چپ اسلامی را پشتیبانی میکردند. معتقد است که هرجا منافع اقشار آسیبپذیر تحتالشعاع قرار میگرفت، مانند قانون اصلاحات ارضی، قانون کار، بیمه بیکاری، تعاونیها و قانون شوراهای اسلامی، این چپها بودند که سینه سپر میکردند. همین دغدغهها را اصلاحطلبان نیز مدنظر دارند. مدعی است که اصلاحطلبی تاکنون کمابیش خوب جواب داده است و حضور اصلاحطلبان در قدرت را باعث تسریع پیشبرد اصلاحات میداند.
سیاستورزی به سبک ائتلاف را در دهه۹۰ الزام سیاسی کشور و جهت جلوگیری از تخریب بیشتر میداند، اما معتقد است منبعد اصلاحطلبان باید بهطور خالص در عرصه حضور پیدا کنند. میگوید که یارانش در حزب توسعه ملی ایران اسلامی متشکل شدهاند و این تشکیلات قرار است همچون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در ایجاد وحدت و انسجام بین اصلاحطلبان نقشآفرینی کند. عملکرد دولت در عرصه سیاست خارجی را مورد تایید قرار میدهد، اما نسبت به مدیریت اقتصاد و سیاست داخلی گلایه دارد. در ادامه متن این گفتوگو را میخوانید.
بهعنوان شخصیتی انقلابی، وضعیت کنونی را به چه میزان مبتنی و منطبق بر خواستههایی میدانید که ملت ایران براساس آن انقلاب کرد؟ مهمترین موانع دستیابی به اهداف انقلاب را چه میدانید؟ تجربیات مختلف شما از دوران انقلاب و پس از آن چه درسی را پیش پایتان نهاده است که در دهههای اخیر بهطور مکرر از اصلاحات سخن میگویید؟
تبلور خواستههای مردم در جریان انقلاب شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود. مکمل و مشروح خواستهها نیز در قانون اساسی منعکس شده است. به نظر من، از خواستههایی که در شعارها آمده است، بیتردید مردم به استقلال سیاسی نائل شدهاند یعنی تصمیمگیری در عرصه سیاسی درخصوص مناسبات بینالمللی، برخلاف نظام پیشین، در داخل صورت میگیرد. این خود امتیاز ویژهای است که کمتر کشوری از آن برخوردار است. اما درمورد آزادی باید گفت که هنوز فاصله زیادی با آنچه که انتظار بود و در قانون اساسی آمده است، داریم. درمورد جمهوریت که به مفهوم مشارکت آزادانه مردم در سرنوشت خود و از طریق انتخابات ریاستجمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی است، نیز شیوه عمل آن را بهشدت خدشهدار کرده است. درمورد اسلام هم آنچه توسط عدهای ارائه شده جذاب نیست، بلکه حتی به تعبیر حضرت علی(ع)، شبیه پوستین وارونه است. درموارد دیگر مثل عدالت درزمینه اقتصادی، اجتماعی و قضایی نیز با آنچه در قانون اساسی هست فاصله زیادی داریم. اما بههرحال مطالبات مردم در قانون اساسی قانونمند و به رسمیت شناخته شده؛ چیزی که در قانون اساسی قبل انقلاب وجود نداشت. ولی به نظر من این مطالبات از زاویه دید عدهای، کاملا منطبق با فلسفه وجودی انقلاب نبود. انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود، به این معنی که وقتی میرفت که جامعه ایرانی مغلوب تهاجم فرهنگ پست مدرن از غرب شود، ظرفیت و پتانسیل فرهنگ اسلامی در ایران توسط امام تجمیع و به مصاف آن رفت، که درنهایت پیروزی انقلاب اسلامی را رقم زد. اما برخلاف امام خمینی که عدالت و آزادی را تفکیکناپذیر از انقلاب اسلامی میدیدند، عدهای یا این نظر را نداشتند یا قرائت خاص خود را داشتند. لذا از همان اوایل انقلاب جامعه با مشکلات اساسی مواجه شد؛ مشکل قانونگذاری. چون عدهای معتقد بودند احکام اولیه شرع به عنوان قانون موجود است و همانها باید اجرا شوند و مردم حق قانونگذاری ندارند. به همین علت قوانین مادر و مهمی که میبایست در همان ماههای اول انقلاب جهت تنظیم مناسبات اجتماعی تصویب شود، با حضور جدی چنین طرز تفکری، سالها به تاخیر افتاد. و درعمل مانع هرنوع اصلاحی شد. لذا مهمترین موانع نیل به اهداف و خواستههای مندرج در قانون اساسی از ابتدای انقلاب تابهحال عبارتاند از: غلبه طرز تفکر غیرانقلابی و ناسازگار با روح قانون اساسی حضور آن بر برخی ارکان تصمیمگیری و بهدنبال آن انحصارطلبی و استفاده از قدرت و اجازه نفوذ فرصتطلبان. اما باوجود همه اینها بهتدریج قوانین مادر و مهمی که انعکاس مطالبات اکثریت آن زمان بود و به مراتب حساسیتبرانگیزتر، مسالهسازتر و پیچیدهتر از مطالبات امروزی بود، بهتدریج، گامبهگام و بهشکل مسالمتآمیز بالاخره به تصویب رسید. قوانین مربوط به اصلاحات ارضی، بیمه محصولات کشاورزی، بیمه بیکاری، کار، شوراهای اسلامی کار و تعاونیها از این دست بودند؛ بنابراین تجربه اجرایی و درک نسبی شرایط و واقعیتهای معادلات قدرت در ساختار اجتماعی کشور، ما را امیدوارانه به سوی اصلاحات میکشاند. باید توجه کرد که هر نوع جهش در مناسبات اجتماعی خارج از ظرفیت و معادلات قدرت، یا غیرعملی است یا ناپایدار و قابلیت برگشت را میتواند داشته باشد. اما این امر نمیتواند بههیچوجه کمتحرکی و ضعف عمل را توجیه کند، بلکه با درک شرایط وظیفه را چند برابر میکند.
چــرا از گفتمان چپ اسلامی و انقلابی به اصلاحطلبی رسیدید؟ اصلاحطلبی واجد و حامل کدام اصول و مبانی تشکیلدهنده گفتمان چپ اسلامی و انقلابی است؟
معمولا عناصر سیاسی و احزاب و گروهها، در عرصه فعالیت خود (بهجز تعداد معدودی)، دفاع از منافع و پیگیری مطالبات اکثریت جامعه را هدف خود قرار میدهند. از قبل از انقلاب تا تقریبا دو دهه بعد از آن در ساختار اجتماعی ایران اکثریت مطلق جامعه محرومان و مستضعفان بودند که عمدتا شامل کارگران و کشاورزان میشدند. لذا چپهای اسلامی خود را موظف به حمایت از این اقشار میدانستند که نتیجه آن در عرصه قانونگذاری، پیگیری و تصویب قوانینی، مثل قانون اصلاحات ارضی، قانون بیمه محصولات کشاورزی، قانون تعاونیها، قانون کار، قانون بیمه بیکاری، قانون شوراهای اسلامی کار و غیره که قبلا اشاره شد، بود. در عرصه اجرایی نیز کارهایی مثل سهمیهبندی کالاهای اساسی، قیمتگذاری کالاها و… انجام شد. در این دوره هرزمان که لازم بود برای صیانت از منافع اکثریت محروم جامعه که عمدتا اقتصادی و معیشتی بود، چپهای اسلامی سینه سپر میکردند. اما بهتدریج ساختار اجتماعی ایران تغییر کرد، به شکلی که اکثریت جامعه را طبقه متوسط تشکیل داد. طبق آمارهای موجود، روند تغییرات براساس سرشماریها عبارت است از: طبقه پایین جامعه از ۶/۶۲درصد در سال ۱۳۵۵به ۶/۵۰ درصد در سال ۱۳۷۵کاهش پیدا کرد. درهمین مدت طبقه متوسط از ۸/۳۴درصد به ۶/۴۳درصد افزایش پیدا کرده است. اکنون در ایران طبقه متوسط اکثریت مطلق جامعه را تشکیل میدهد که تقریبا از سال ۱۳۷۵شروع شده و بهتدریج درصد آن افزایش پیدا کرده است. ملاحظه میشود که به مرور زمان یک اکثریت به اقلیت و یک اقلیت به اکثریت تبدیل شده است. اگر مطالبات اصلی طبقه محروم حداقل معیشت، کار و مسکن است، مطالبات اصلی طبقه متوسط، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی است. از ابتدای دولت اصلاحات (سال ۱۳۷۶) بهتدریج چپ اسلامی ضمن حفظ موضع خود درخصوص صیانت از مطالبات طبقه محروم، خود را موظف به حمایت از مطالبات طبقهای که دارای اکثریت جامعه شده بود، میدانست. اما شیوه عمل را همانطور که در مورد پیگیری مطالبات کارگران و کشاورزان انجام داد، یعنی تدریجی و اصلاحی، در این زمینه هم همین روش را راهکار اصولی خود میداند. بنابراین چپ از مواضع خود عدول نکرده بلکه براساس شرایط جدید آن را تکمیل کرده است.
سوالی که امروز در سطح جامعه جنبشی پشتیبان و حامی اصلاحات مطرح میشود این است که «اصلاحطلبان از دوم خرداد بدین سو در عرصه سیاسی کشور کمابیش حضور داشتند، در عرصههای مختلف نقشآفرینی کرده و امروز در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ همچنان از سیاستورزی اصلاحطلبانه سخن میگویند. این در حالی است که این رویه تاثیر موثری بر مناسبات سیاسی کشور نداشته است.» این فرضیه را تا چه اندازه درست میدانید؟ عدم حضور اصلاحطلبان در قدرت چه تاثیری بر وضعیت کشور خواهد داشت؟ اصلاحطلبان با حضور در قدرت کدام مشکل اساسی کشور را حل کردهاند؟
به نظر من شیوه اصلاحطلبانه تا اینجا نسبتا خوب جواب داده است. در دولتهای هفتم و هشتم با تاکید بر توسعه سیاسی و توسعه مدنی شاهد گسترش کمسابقه احزاب و تشکلهای سیاسی و انجیاوها بودیم. فضای باز سیاسی به مراتب بهتر از گذشته شد. اقدامات خودسرانه افشا شد و بهتدریج کاهش پیدا کرد. پس از دولتهای نهم و دهم نیز از آنجا که برنامه و شعار دولت آقای روحانی اصلاحطلبانه بود، موجب گشایش فضای باز سیاسی بیشتری برای فعالان سیاسی و احزاب شد. البته اگر انتظار جهش در این زمینهها باشد، جهشی در کار نبوده و نخواهد بود. این امر نیز به ساختار اعتقادی، فرهنگی و سنتی جامعه ما و بهخصوص نخبگان مربوط میشود. گرچه بهتدریج جبر زمانه کار خود را انجام داده و توسعه سیاسی و فرهنگی را بر کسانی که آن را نمیپسندند تحمیل میکند (همانطورکه میبینیم روزبهروز بر تعداد اصولگراهایی که به سمت اعتدال و اصلاحطلبی گرایش پیدا میکنند افزوده میشود)، اما عدم حضور اصلاحطلبان در قدرت، این روند را کند و حضورشان در قدرت آن را سرعت میبخشد. اما اثر حضور اصلاحطلبان به همین جا خلاصه نمیشود. از آنجا که در اکثر کشورهای جهان طبقه متوسط قدرت را در اختیار دارد، بنابراین تعامل با اصلاحطلبان ایران که نماینده طبقه متوسط هم هستند برایشان قابلقبولتر است. لذا اصلاحطلبان راحتتر میتوانند براساس منافع ملی با آنها تعامل برقرار کنند.
دوگانه اصولگرایی- اصلاحطلبی در سالهای اخیر دچار فرازونشیبهای زیادی شده است. اصلاحطلبان در دهه ۹۰ از شخصی که سابقه اصولگرایی در کارنامه خود داشت و تحت عنوان اعتدالگرا وارد عرصه سیاسی شد، حمایت کردند. ائتلاف اصلاحطلبان، اعتدالگرایان و میانهروها در این دهه دولتسازی کرد، حضور اندک اصلاحطلبان در سطوح مختلف دولت و میدانداری اصلاحستیزان در کنار کارشکنیهای مخالفان دولت و اصلاحات ناامیدی در عرصه سیاسی کشور بهوجود آورده است. پس از ۸ سال استقرار دولت اعتدالی و نقدهای جدیای که اصلاحطلبان به عملکرد دولت دارند، آیا اصلاحطلبی همچنان میتواند با رویکرد و راهبرد حاکم بر دهه ۹۰ سیاستورزی کنند؟
به نظر من سیاست اصلاحطلبان در دهه ۹۰ سیاست ناگزیر اصلاحطلبان بود که شرایط بر آنها تحمیل کرد؛ البته این سیاست بهخوبی توانست جلوی تخریب بیشتر را بگیرد. اما به همان نسبت ادامه آن میتواند زیانبار باشد. لذا اصلاحطلبان برای تثبیت و تقویت موقعیت خود باید تا مدتها به شکل خالص در عرصه سیاسی حاضر شوند.
تحلیلگران سیاسی مختلف نقش سازمان شما در گفتمانسازی، اجماعسازی و تعادلافکنی بین طیفهای مختلف در جریان اصلاحات را برجسته دانسته که برآمده از انسجام تشکیلاتی و شناخت همهجانبه کادر رهبری از اوضاع سیاسی کشور بود. در سالیان اخیر و بعد از حکم انحلال، هرچند جنابعالی و برخی دیگر دوستان همچنان در گفتمانسازی و تعادلافکنی و دفاع از اصلاحات پیشتاز هستید، اما فقدان تشکیلاتی برای انسجام و اتحادآفرینی بین جریان اصلاحات مشهود است. کدام حزب سیاسی رسمی را وارث خط و مشی سازمان در شرایط کنونی میدانید؟ برخی موارد شاهد جدالهای بیحاصل شخصی بین بخشهای از اصلاحطلبان هستیم. مهندس بهزاد نبوی در نقد این رویه بهدرستی میگویند که عیب اصلاحطلبان آن است که بلندبلند فکر میکنند! برخی موارد تصمیمات اختلاف در رویه سیاسی شکل میگیرد، مانند انتخابات مجلس یازدهم که در آن کارگزاران و معدودی از احزاب اصلاحطلب در انتخابات شرکت کردند و لیست دادند و دیگر احزاب اصلاحطلب از ارائه لیست امتناع کردند. به زعم شما، کدام سیاست اصولی و مبانی گفتمانی میتواند اصلاحطلبان را در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ به اجماعی حداکثری برساند؟
بعد از تعطیلی سازمان، دوستان سازمانی دنبال ایجاد تشکیلات جدیدی برای جایگزین آن رفتند و همانطورکه میدانید درنهایت به تشکیل «حزب توسعه ملی ایران اسلامی» منجر شد. لذا این حزب ادامهدهنده خط و مشی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران است. بیتردید این حزب نیز درجهت تقویت جبهه اصلاحات از هیچ کوششی دریغ نمیکند. اکنون که احزاب و گروهها بهتنهایی از قدرت کافی برخوردار نیستند، تنها راه ثمربخش در رقابتهای انتخاباتی درمقابل رقیب، جبههای عمل کردن و تقویت آن است. اما این امر نباید محدودکننده کامل قدرت مانور تشکلها شود، چون در غیر این صورت درنهایت به متلاشی شدن جبهه میانجامد. بنابراین باید بر فعالیتهای جبهه اصول دموکراتیک حاکم باشد. این اصل را «شورای هماهنگی گروههای خط امام» پذیرفته و اعمال میکرد و بهعنوان تجربه مفیدی تلقی شد. در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی پس از بحثهای فراوان از هفت گروه در مرحله اول فقط سه گروه حاضر به شرکت شدند یعنی انجمن اسلامی معلمان، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، و در مرحله دوم، دفتر تحکیم وحدت نیز اضافه شد. اما نتیجه کار همه را خرسند کرد. به نظر من کاری که بعضی گروههای جبهه اصلاحات در انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام دادند خلاف مصوبه شورای عالی سیاستگذاری نبود اما اشکال کار در تحلیل شرایط و ترسیم هدف توسط آنها بود. لذا موجب ناخشنودی برخی دوستان شد. به نظر من چون اصلاحطلبان را طیفی وسیع تشکیل میدهد که نمایندگی طبقه محروم و متوسط را دربرمیگیرد، باید درباره انتخابات آتی درمورد محوریت قراردادن «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» خیلی جدی باشند. علاوهبر این، آنها باید عناصر اصلی خود را وارد میدان کنند و بعد از بررسی صلاحیتها براساس نظرسنجیها کاندیدای خود را انتخاب کنند.
مستحضرید که مبانی هویتی طیفهای مختلف درون جریان اصلاحات مبتنی بر سیاست، اقتصاد، فرهنگ و… دارای تفاوتهای اساسی است؛ به نحوی که در جرگه کسانی که خود را اصلاحطلب مینامند، از اولترا چپ تا اولترا راست وجود دارد. برخی خود را اصلاحطلب جامعهمحور و دیگران را اصلاحطلبان قدرتمحور مینامند. برخی اولویت را به توسعه اقتصادی و برخی اولویت را به توسعه سیاسی میدهند. گروهی اولویت را به آزادی و گروهی اولویت را به عدالت میدهند. برخی اصلاحات را حرکت تدریجی و مسالمتآمیز برای تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب، گروهی اصلاحات را دموکراتیزاسیون و جرگهای از اولویت توسعه بر دموکراسی سخن میگویند. تعریف شما از اصلاحطلبی کدام است؟ کدام تعریف از اصلاحطلبی میتواند وجه مشترک جبهه گسترده اصلاحات باشد؟
جبهه اصلاحات را طیف گستردهای از احزاب و گروهها و شخصیتها و افراد تشکیل میدهند. آنها خود را سخنگوی طبقات محروم و متوسط میدانند. این دو طبقه طیف وسیعی از اقشار جامعه را دربرمیگیرد، که دارای مطالبات گوناگون که ذیل مطالبات کلی طبقهشان به شمار میرود، هستند. لذا طبیعی است که براساس اهمیت دادن به بعضی از مطالبات و کماهمیت دانستن برخی دیگر، در این جریان تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد. چنانکه حتی در یک تشکیلات نیز همین وضع برقرار است. البته این اختلافنظر منحصر به جبهه اصلاحطلبان نیست، بلکه در جبهه اصولگرایان هم وجود دارد و اصولا تمام جبههها و احزاب در سراسر دنیا با همین وضع روبهرو هستند. فلسفه تشکیلات نیز برای جمعوجور کردن همین تفاوتنظرها و معدلگیری برای اهداف مشترک است. مدیران باید اختلافنظرها را بهعنوان یک واقعیت پذیرفته و از آنها در موارد مختلف استفاده کنند. آنچه من از اصلاحطلبی میدانم سوق دادن وضع موجود بهسمت مطالبات مندرج در قانون اساسی است. یعنی درزمینه سیاسی آزادی بیان، قلم، برگزاری اجتماعات، تحزب، عقیده و…، در زمینه اقتصادی ایجاد عدالت و مبارزه با فساد، درزمینه حقوقی، عدالت قضایی و… این مطالبات صرفا میتواند بهتدریج و به شکل مسالمتآمیز انجام شود؛ بنابراین آنچه میتواند هدف اصلاحطلبان باشد اجرای دقیق و درست قانون اساسی است، با پیگیری توسط تمام کسانی که طبقات محروم و متوسط جامعه را نمایندگی میکنند.
* گفتمان اصلاحطلبی از دل جریان موسوم به چپ اسلامی بیرون آمد. از طرفی هم در گفتمان چپ با دال مرکزی مفهوم «عدالت» تحولاتی شگرف بهوجود آمده است و هم در درون اصلاحات شاهدیم که مفهوم عدالت توسط طیفهایی از این جریان نادیده انگاشته میشود، بهنحویکه راست افراطی در کشورمان از دنده چپ و با تصاحب شعارهای عدالتخواهانه (هرچند کاذب) توده مردم را با خود همراه ساخت. اگر طبقات متوسط و دهکهای آسیبپذیر پایینی را حامیان، حاملان و عاملان گفتمان چپ و اصلاحطلبی بدانیم، بیالتفاتی نسبی برخی طیفهای اصلاحطلب به ایشان چه تاثیری بر عقبه سیاسی اصلاحطلبی و جنبش اصلاحی خواهد داشت؟
باید توجه داشت که عدالتخواهی توسط برخی از جناح راست تفاوت اساسی با عدالتخواهی چپ اسلامی دارد. آنها عدالتخواهی را عمدتا در شیوه ارائه کمکمعیشتی و یارانه میبینند. و حتی در گذشته بعضی از آنها نظر میدادند برای کمک به محرومان باید به اغنیا کمک کرد تا آنها قادر باشند بهتر به فقرا و محرومان کمک کنند. اما چپ اسلامی همواره دنبال حمایت اساسی و ساختاری از طبقات محروم مثل کارگران و کشاورزان بوده است که نمونه آنها تهیه و پیگیری برای تصویب و اجرای همان قوانینی که قبلا ذکر شد و جناح راست سرسختانه با آنها مخالفت میکرد و آنها را خلاف شرع میدانست و نیز چپ اسلامی تلاش برای ایجاد اشتغال از طرق مختلف برای آنها را، از وظایف خود میدانست. گرچه در جریان اصلاحطلبی طیف قابلملاحظهای از تشکلها دفاع از طبقات محروم جامعه را از اهداف اصلی خود میدانند ولی برخی با توجه به خاستگاه طبقاتی خود، بیش از هر چیز مطالبات ملموس خود را درک میکنند. این نقطه ضعفی است که میتواند به اصلاحطلبان در عرصه رقابتهای سیاسی بهخصوص زمان انتخابات ضربه بزند؛ لذا مجموعه اصلاحطلبان باید درجهت برطرف کردن چنین ضعفی اقدام کنند.
پاکدستی و سلامت اقتصادی، وجه ممیزه اصلی اصلاحطلبان نسبتبه رقیب بود. این درحالی است که برخی کادرهای اصلاحطلب بدون وفاداری به اصول و مبانی اصلاحات، زمینه را برای پاک کردن این وجه ممیزه فراهم آوردند. امروز همچنان جامعه جنبشی حامی اصلاحات، کانون اصلی اصلاحات را از نظر اقتصادی سالم و پاکدست میداند، اما نسبتبه حضور برخی در جرگه اصلاحطلبان (در سطوح مختلف) که این اصل هویتساز را زیر سوال بردند، سوالات جدی دارد. کادر رهبری اصلاحات برای رفع دغدغههای جامعه جنبشی حامی، از میدانداری اینان چه اقداماتی در دستورکار دارند؟
رخنه کردن فرصتطلبان و سوءاستفادهکنندگان در هر جریانی که احتمال در دست گرفتن قدرت را دارد، وجود دارد. البته برای این عده جریان اصولگرا به دلیل استمرار و پایداری بیشتر در قدرت، جذابتر به نظر میرسد، و جریان اصلاحات به دلیل عدم پایداری دراختیارداشتن قدرت از جذابیت کمتری برخوردار است. اما بعضی عناصر فرصتطلب به همین هم قانع هستند. اصلاحطلبان عموما نسبتبه این موضوع حساسند. به همین علت در برنامههای پیشنهادی و اعلامی خود مبارزه با فساد اقتصادی را جزو برنامههای اصلی خود قرار میدهند.
درســالیان اخیر، افراطیون برای شکافافکنی بین حاکمیت و اصلاحطلبان و نیز مردم و اصلاحطلبان، از هیچ کوششی دریغ نورزیدهاند. پروژه اصلاحطلبهراسی را در دستورکار قرار داده و از هر فرصتی برای فاصلهافکنی بین اصلاحطلبان و حاکمیت استفاده کردهاند. این در حالی است که رهبری و کادرهای اصلی اصلاحطلب، حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور، حفظ نظام و تلاش برای بهبود اوضاع را در برهههای مختلف به عنوان اصول خدشهناپذیر اصلاحات تعریف کردهاند. به نظر شما برای خنثی کردن پروژه اصلاحطلبهراسی افراطیون چه اقداماتی میبایست از طرف اصلاحطلبان و حاکمیت پیش گرفته شود؟ اصلاحطلبان چگونه میتوانند از طرفی حاکمیت را نسبت به پذیرش اصلاحاتی متضمن مصالح و منافع ملی و مردم را به اعتماد دوباره به اصلاحات امیدوار کنند؟
به نظر من، اصلاحطلبان نباید انتظار داشته باشند که بهراحتی کارشان پیش رود. آنها باید تلاش کنند که خودشان را اثبات کنند. صداقت در گفتار، صداقت در رفتار و پخته عمل کردن خودبهخود اصلاحطلبان را محبوب میکند. اصلاحطلبهراسی نتیجه موردنظر افراطیون را به بار نیاورده و حتی نتیجه عکس داشته است. اکنون بخشی از اعتبار اصلاحطلبان مدیون بیتدبیری افراطیون و اقدامات غیراصولی آنهاست؛ بنابراین به این شیوه کار افراطیون دررابطه با خدشهدار کردن وجهه اصلاحطلبان نباید وقعی نهاد.
شما و دوستانتان از دوم خرداد بدین سو سعی کردهاید در مسیر تعادلافکنی بین طیفهای مختلف اصلاحات نقشآفرینی کنید. در دولت اصلاحات باوجود صلاحیت و سوابق درخشان در سطح اول کابینه حضور نداشتید، در جریان برخی اختلاف قرائت از اصلاحات بالاخص بین جریانهای رادیکالتر و محافظهکارتر، در جایگاهی میانهاید؛ به نحوی که امروز هم جریان کارگزاران شما قبول دارد، هم جریان اتحاد. هم توسعهگرایی کارگزاران – باوجود برخی اختلافنظرها – مورد حمایت شماست و هم دموکراسیخواهی طیفی که خود را اصلاحطلبان پیشرو میداند (دوستانی که در حزب اتحاد ملت سازمان یافتهاند.) برای ایجاد وحدت و اجماع بین این طیفها چه راهبردی را پیشنهاد میکنید؟ راهبردی که از دغدغههای اصولی این طیفها را مدنظر داشته باشد و از طرفی، گفتمانی تقلیلنیافته از اصلاحطلبی را روی میز میدان سیاست در زمینه و زمانه کنونی بگذارد.
به نظر من، درحالحاضر «شورای هماهنگی گروههای جبهه اصلاحات» مناسبترین محل برای همکاری، معاضدت و تفاهم برای مشارکت در عرصه رقابتهای سیاسی و در راس آن انتخابات است. لذا باید به آن پربها داده شود. برای تقویت و تحکیم آن احزاب عضو باید همواره این موارد را در نظر داشته باشند که: ۱- جمع آنها طبقات متوسط و محروم را نمایندگی میکنند که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند، که رقیب فاقد این ویژگی است.۲- اصلاحطلب هستند که مصمماند با راهکارهای قانونی مسیر امور را به سمت قانون هدایت کنند. رقیب با این ویژگی هم مخالف است چون خود مسبب انحراف امور از مسیر قانوناساسی است. ۳- اعضای شورا باید بدانند که بهدلیل ضعف نظام حزبی بهتنهایی نمیتوانند در عرصه رقابتهای سیاسی موفق شوند. ۴- اعضا باید بدانند هیچ بخشی از جناح مقابل بهدلیل بدبینی و بیاعتمادی، و از آن مهمتر به دلیل روحیه انحصارطلبی و معذوریتهای اعتقادی و جناحی، حاضر به همکاری صادقانه با احزاب اصلاحطلب، بهعنوان شریک سیاسی نیست. با این وصف اعضای شورا باید بدانند که فقط با هم میتوانند کار کنند. اگر این پذیرفته شود، انعطاف عامل اصلی تفاهمهای موفقیتآمیز خواهد بود. اما به نظر من، بهترین راهبردی را که گروههای اصلاحطلب میتوانند در پیش گیرند همان است که مشترکا در شورایعالی سیاستگذاری تصویب کردهاند.
عملکرد دولت تدبیر و امید را در زمینههای سیاست خارجی، سیاست داخله و اقتصاد چگونه ارزیابی میکنید؟ به زعم شما دولت در پاسخ به مطالبات جامعه جنبشی حامی و بهبودخواه چگونه رفتار کرده است؟ واگذاری سیاست داخله دولتی که با حمایت اصلاحطلبان روی کار آمد، به شخصی که سابقه ضداصلاحطلبی داشته است، چه تاثیری بر مناسبات دولت و اصلاحطلبان داشته است؟
به نظر من عملکرد دولت آقای روحانی درطول این هفت سال درزمینه سیاست خارجی عملکردی منطقی، فعال، متعهد و مطلوب بوده است و نتیجه آن تقویت و گسترش مناسبات خارجی باوجود معضلات و پیچیدگیهای موجود و تصویب برجام که کاری باارزش به لحاظ عدم موازنه ظرفیتهای سیاسی طرفین بود. در یک طرف همه قدرتهای بزرگ و اتحادیه اروپا بهعلاوه پیگیریهای شیطنتآمیز و مستمر ارتجاع منطقه و اسرائیل برای تخریب و در طرف دیگر فقط ایران. بیانصافی است که این زورآزمایی را ضعیف تلقی کنیم. البته لازم میدانم دو نکته را نیز تذکر دهم؛ اول اینکه وزارت خارجه باید بسیار بیشتر از آنچه اکنون انجام میدهد، درمورد مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای خارج سفارتخانهها را فعال کند. و دوم اینکه رئیسجمهور در بیان مواضع درخصوص مسائل خارجی از آنچه آنها ممکن است نقطه ضعف تلقی کرده و توقعات غیرمنطقی خود را بیشتر کنند و همچنین از تناقض در گفتار پرهیز کند. اما درمورد سیاست داخلی مهمترین نقطه مثبت این است که شخص آقای روحانی تابهحال سعی کرده است تا از آزادیهای سیاسی و مدنی حمایت کند و این کار را نسبتا خوب انجام داده است. درارتباط با کل دولت در برنامه ابتدایی آقای روحانی فضای گستردهتری ترسیم شده بود که متناسب آن میبایست مجری مناسب آن انتخاب میشد. اما چنین نشد. لذا در این خصوص نتیجه قابلقبولی عاید نشده است. درمورد مسائل اقتصادی، دولت اول روحانی تلاش کرد تا تورم را مهار کند و آرامش را در محیط کسبوکار و اقتصاد حاکم کند. این کار ارزنده و شایسته تقدیر بود. ایشان تلاش داشت همین شرایط را در دولت دوم حاکم کند که تحریمهای بیسابقه رئیسجمهور افسارگسیخته آمریکا شرایط را سخت کرد. در چنین شرایطی، هر دولت دیگر و در هر کشور دیگر نمیتواند کار را بهراحتی انجام دهد. بهویژه با وجود عدهای که بهجای کمک در چنین موقعیت حساس کشور، دولت را تحت فشار هم قرار میدهند اما با وجود این دولت میتوانست مشکلات اقتصادی را بسیار کم کند و آن هم با استفاده از ظرفیتهای داخلی. اما هدایتکنندگان مسائل اقتصادی در دولت نه اعتقادی به این امر داشتند و نه دارند و نه توان آن را. وقتی به دلیل تحریمها و از آن مهمتر بهدلیل ناهماهنگیهای داخلی و بوروکراسی، واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه فعال میشوند؛ کمک و حمایت دولت یک ضرورت غیرقابل اجتناب بوده و میتواند آنها را نجات دهد. اما مسئولان دولت با افتخار بر اعتقاد به اقتصاد بازار آزاد، رها کردن آنها را توجیه میکنند. کاری که بهطور طبیعی در آزادترین اقتصادها نیز در چنین شرایطی آن را انجام میدهند. آن وقت کاری که آنها باید برای احیای واحدهای تولیدی انجام دهند، قوه قضائیه انجام میدهد و باز هم یاد نمیگیرند. من در ابتدای دولت آقای روحانی پیشنهاد و انتظارم این بود که دولت آقای روحانی از همان ابتدای امر با توجه به مشکلات ناشی از تحریم، ستادی شبیه ستادی که اکنون برای مقابله با کرونا عمل میکند، برای احیای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که در زمان دولتهای نهم و دهم به تعطیلی کشیده شده بودند، تشکیل دهد که متاسفانه این کار نشد. این ناشی از اتکا و خوشبینی مفرط نسبت به دستاوردهای سریع برجام و بیتوجهی به ضرورت تمرکز بر ظرفیتهای داخلی و اثربخشی آن درزمان بحران بود. موفقیت دولت درمورد مبارزه با کرونا ازطریق راهکار مذکور که یکی از افتخارات دولت آقای روحانی محسوب میشود، صحت و کارایی آن را نشان میدهد.
دوگانههای محافظهکار- رادیکال، اصلاحطلبان عملگرا و واقعبین در برابر اصلاحطلبان خیالاندیش یا اصلاحطلبان قدرتمحور- اصلاحطلبان جامعهمحور را قبول دارید؟ به زعم شما رئیس دولت اصلاحات نماینده کدام تعریف از اصلاحطلبی است؟
تفسیر و برداشت از هر موضوعی توسط افراد، مربوط میشود به شخصیت، ساختار فکری و تجربه آن فرد. به همین دلیل نه فقط از موضوع اصلاحطلبی که از موضوع اصولگرایی نیز برداشتهای گوناگون میشود. ممکن است هیچکدام از برداشتها کاملا برهم منطبق نباشند. این از ویژگیهای ساختار فکری انسان است. به نظر من اصلاحطلبی حکم میکند تا اصلاحطلبها تلاش کنند تا کارها به شکل پیگیر و مسالمتآمیز به مسیر قانون اساسی و بهتدریج هدایت شوند. در این مسیر با توجه به شرایط عینی میتوان با دراختیارداشتن بخشی از قدرت یا بدون آن، تندتر یا کندتر حرکت کرد. بنابراین شرایط شیوه کار را تعیین میکند. نظر آقای خاتمی را خود ایشان باید توضیح دهند.
نویسنده:
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰