کرونا: علامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: به پیشنهاد رییس قوه قضاییه، مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت کردند که بدین ترتیب از این تعداد ۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آنها ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سالهای ۹۶ تا تا ۹۸ و سالهای قبل از آن داشتند به عنوان اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند.
وی افزود: همچنین به مناسبت هفته وحدت در این فرآیند ۱۶ نفر از اتباع کشورهای اسلامی هم مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند و آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در تحول روند بررسی و پیشنهاد عفو زندانیان و محکومان کار کارشناسی، بررسی دقیق پرونده‌های قضایی و رصد اعمال و رفتار محکومان در دستور کار قرار گرفته، اظهار داشت: تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمین و عدالت در اجرای عفو در بین محکومان از عوامل اصلی گزینش در این فرآیند بوده است.
حمایت دادستانها از اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بحران کرونا در کشور و تشدید شیوع این بیماری و مسئولیت افراد جامعه در برابر خسارات جانی ناشی از آن گفت: در مسیر مبارزه با این همه‌گیری همه ما باید احساس مسئولیت کنیم که این شامل مسئولان و هموطنان و شهروندان می‌شود.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه عبور از این بحران نیازمند اتخاذ تصمیمات قاطع و منسجم حاکمیتی و همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجراییدر کتار اقناع و اگاه سازی افکار عمومی برای جلب همکاری مردم است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه و به ویژه دادستانها در سراسر کشور حامی و پشتیبان اجرای مصوبات ستادها ملی و ستادهای استانی مقابله با کرونا و ناظر بر حسن وظایف و ماموریت‌های محوله آنها هستند و امیدوارم با تلاش‌های جدی و با تشکیل قرارگاهی که برای عملیاتی شدن و اجرایی شدن مصوبات ستاد کرونا با ارشاد و عنایت مقام معظم رهبری ایجاد شد، شاهد کاهش موارد ابتلا و مرگ میر باستفاده از تمامی ظرفیت بخش‌های مختلف و همکاری مردم باشیم.
بازگشت ۱۴/۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار کرونا درباره ارسال اسامی ۲۵۰ نفر از صادرکنندگان کالا به قوه قضائیه از سوی بانک مرکزی که گفته شده حتی یک دلار ارز به کشور باز نگردانده‌اند و وجود نام ۷۰ کارتن خواب در این فهرست و همچنین حجم تعهدات این افراد و اقدامات قوه قضائیه در این باره، با اشاره به اینکه در دو موضوع تخصیص ارز و وارد نشدن کالا و بازنگشتن ارز به کشور شکایت های مختلفی از سوی دولت صورت گرفته است، اظهار داشت: یک پرونده در این زمینه به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار داشتیم که نسبت به ۴ میلیارد دلار آن که مربوط به ۵ شرکت می‌شد رسیدگی انجام گرفت و متهمین بازداشت شدند و با پیگیری قوه قضائیه بخشی از تعهدات به صورت کالا وارد کشور شد و بخشی نیز به صورت ارز مسترد گردید.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در مورد ارز صادرات دو بخش ارز پتروشیمی و غیر پتروشیمی داریم، افزود: که با همکاری خوب بین بانک مرکزی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران و قوه قضائیه و صادر کنندگان پتروشیمی بیش از ۱۱ میلیارد یورو از ارزهای پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد.
وی اضافه کرد: در مورد سایر شکایات سه لیست ۱۵۰، ۱۰۰ و ۱۰۳۳ نفره از سوی بانک مرکزی تا کنون به قوه قضائیه ارسال شده که پیگیری لازم در مورد آنها انجام گرفته و بیش از ۳ و نیم میلیارد یورو از این افراد نیز رفع تعهد ارزی شده که در مجموع تا کنون ۱۴/۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته که موفقیت بزرگی است.
وی با بیان اینکه استفاده برخی افراد و شرکتها از کارتهای صوری و اجاره‌ای یا استفاده از کارتن‌خواب‌ها واقعیت دارد، گفت: تا الان بیش از ۱۰۰ نفر در این زمینه شناسایی شدند که برخی بازداشت و برخی ب تامین قرار و وثیقه تا زمان دادگاه آزاد شده‌اند.
شناسایی و حذف نیروهای متخلف در گمرکات کشور
وی تاکید کرد:اغلب شرکتهای واردات بزرگ پشت این اتفاق هستند از جمله یک شرکت بزرگ فعال در زمینه صادرات و واردات در مشهد که از کارتاهی اجاره‌ای صوری و تعاونی مرز نشینان بهره می‌گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همین شرکت بیش از ۱ میلیارد یورو بدهی ارز صادرات دارد که مدیران آن شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. آنها ارتباطاتی هم با برخی افراد از جمله ترخیص کاران در گمرکات داشتند که عوامل ما در گمکرهای مختلف و مرتبط با آنها در تهران و بندر عباس و چند شهر دیگر حضور یافته و با متخلفین برخورد قانونی انجام دادند و الان با حذف عوامل ناباب در این گمرکات کار به روال عادی برگشته است.
رسیدگی به سه پرونده کلاهبرداری خودرویی و مضاربه
اسماعیلی درباره اخرین وضعیت پرونده درشرکت فروش و لیزینگ خودرو آرمان پرشین پارس و کارما، با اشاره به کلاهبرداری این دو شرکت از ۱۳۷۹ نفر با وعده فروش اقساطی و پایین تر از قیمت واقفعی خودرو، از پایان رسیدگی و دادگاه این دو پرونده خبر داد و گفت: در این ارتباط سیاوش نیک جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبرداری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و رد مال به مالباختگان محکوم شد. همچنین محسن نیک جعفریان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری جزای نقدی و رد مال محکوم شد و متهم ردیف سوم داریوش نیک جعفریان به جرم معاونت در کلاهبرداری به پنج سال حبس تعزیری، منع فعالیت تجاری و عضویت در شرکت های تجاری به مدت دو سال محکوم شد.
وی افزود: دادگاه همچنین حکم : انحلال این شرکتها و انتشار محکومیت متهمان را صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه متاسفانه اموال شناسایی شده از این دو شرکت و مالکان آنها کفاف بدهی به مردم را نمی‌دهد از شهروندان خواست تا هوشیار باشند و فریب اینگونه شرکتها و وعده‌های انها را نخورند..
وی درپاسخ به سوالی درباره پرونده شرکت گوهرناز قم هم با بیان اینکه این پرونده از پرونده های ویژه‌ای است که مدیران مجموعه مبادرت به کلاهبرداری از بیش از ۳۰۰۰ نفر در قم و استان های همجوار در قالب ادعای مضاربه و مرابحه شرعی کردند، گفت: آنها با دادن این وعده که ماهی ۳۵ درصد، شش ماهه ۴۰ درصد و یکساله ۴۵ درصد سود پرداخت می‌کنند اقدام به گرفتن پول مردم و کلاهبرداری از آنها می‌کردند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه خود این ادعا که سودهای غیر متعارف پرداخت می‌شود نشان دهند دروغ بودن و کلاهبرداری است و معلوم است که فعالیت اقتصادی در اینجا انجام نمی شده، گفت مردم باید اینرا تشخیص دهند و فریب نخورند. اما جمعی فریب خوردند و اموال این شرکت هم توقیف شده اما اموال به میزان بدهی صاحبان شرکت نیست.
ادامه دارد…
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰