کرونا: سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه امروز قوه قضاییه ایران نماد صلابت و قوت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است اظهار داشت: دوره فعلی قوه قضائیه دوره تحول است و به دنبال مبارزه با مفاسد دانه درشت اقتصادی و تأمین امنیت شهروندان و مبارزه با اخلال کنندگان سلامت جامعه است و در این زمینه توفیقات خوبی حاصل کرده است، به همین جهت دشمن تصمیم گرفته این نقطه قوت را اماج حملات جنگ رسانه‌ای قرار دهد از اینرو این روزها شاهد اقدام امپراطوری استکبار علیه قوه قصاییه هستیم.
وی با اشاره به اینکه وقتی مبارزه با فساد را تشدید کردیم می‌دانستیم با هر ضربه، با حملات و هجمه‌ها رو به رو می‌شویم، گفت: جنجال‌ها و هیاهو در اراده قوه قضائیه تأثیری ندارد و ما تا قطع دست مفسدین این حرکت را پر شتاب ادامه می‌دهیم.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه ما در این مبارزه خط قرمزهای ترسیم شده از سوی بیگانگان و دشمنان را به رسمیتت نمی‌شناسیم، اظهار داشت: به تاسی از دکتر شریعتی به آنها می‌گوییم از ما عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید.
احکام جدید محاکم ویژه مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ادامه فعالیت دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی با تمدید استجازه از رهبری از صدور احکام جدید در این محاکم خبر داد و گفت: در این ارتباط در پرونده مربوط به مفاسد شماری از کارمندان وزارت صمت احمدی کارشناس حوزه معاونت صنایع وزارت صمت به جرم اخلال در نظام تولید و اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل شلاق و انفصال دائم، محمدحسن محمدی بیدهندی به همان سمت به هشت سال حبس، مصطفی ورزدار کارمند صمت به جرم رشوه به هشت سال حبس و مسعود رضا معاون اداره صمت لرستان به جرم اخلال و رشوه به هشت سال حبس محکوم شده است. محسن گودرزی نژاد به ۹ سال حبس تعزیری به جرم اخلال در نظام تولید محکوم شده است. ناصر شهبازی کارمند صمت لرستان به همین جرم به شش سال حبس و نادر راد مهر کارشناس صمت لرستان به ۵ سال حبس جزای نقدی و انفصال محکوم شدند.
وی افزود: همچنین در پرونده بانک سرمایه مجید عادلیان به جرم اخلال در نظام اقتصادی و پولی به ۱۰ سال حبس تعزیری و شلاق و محرومیت از استخدام در دستگاه های دولتی و رد اصل مال به میزان یک هزار و سیصد و ۹۰ میلیارد ریال محکوم شده و همچنین احسان خادم شریک جرم او به ۵ سال حبس و شلاق و رد اصل مال در بانک سرمایه محکوم شده که در هر دو مورد مبلغ بیش از هزار میلیارد ریال به بانک سرمایه مسترد شده است.
اسماعیلی اظهار داشت: در پرونده‌های تولیدی دیگر مدیر گمرک غرب تهران به ۱۵ سال حبس، محمدرضا کندی به ۲۰ سال حبس و ضبط بیش از ۷ میلیارد، محمدرضا گودرزی به تحمل ۵ سال حبس جواد علی بیگی به تحمل ۵ سال حبس، علی اصغر خشنودی به ۵ سال حبس و عباسقلی مهدی زاده به اتهام تحصیل مال نامشروع به ۵ سال حبس محکوم شدند.
پرونده پیوندی در مرحله تجدیدنظر خواهی است
اسماعیلی درباره پرونده علی اصغر پیوندی رییس سابق هلال احمر گفت: پرونده رییس سابق هلال احمر در دادگاه رسیدگی شده و دادگاه بدوی حکم صادر کرده و پرونده در فرایند تجدیدنظرخواهی است و چون حکم قطعی صادر نشده، از بیان اتهامات معذورم و بعد از قطعیت دادنامه توضیحات ارائه خواهد شد.
بازبینی ۱۰۰ هزار پرونده برای کاهش حبس
اسماعیلی در ادامه درباره تاثیر قانون کاهش حبس تعزیری بر ورودی زندانها با بیان اینکه کاهش مجازات حبس ناظر به جرایم قابل گذشت و جرایم سبک است و مشمول کماکان نسبت به جرایم خشن و جرایم دارای شاکی خصوصی نمی‌شود ، گفت تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار پرونده طبق این قانون مورد بازبینی قرار گرفته است و برخی از زندانیان هم زودتر از موعد از زندان آزاد خواهند شد.
پرونده‌های خودرو و قطعه سازان در اولویت رسیدگی
اسماعیلی درباره اخرین وضعیت پروونده تخلفات شرکت‌های خودرو ساز وتامین قطعه نیز اظهار داشت: پرونده مفتاح رهنورد و عظیم خودرو و رامک خودرو جز پرونده‌های دارای شکات متعدد است که با دستور رئیس قوه قضائیه این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفت. جلسه بعدی دادگاه عظیم خودرو فردا برگزار می‌شود و تا پایان مهر حکم صادر می‌شود. پرونده رامک خودرو و مفتاح هم آبان ماه تعیین وقت شده است.
ورود قوه قضائیه به تخلفات خصوصی سازی جدی و تخصصی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده فردی که مسئول خصوصی‌سازی ها بود هم با اشاره به اینکه دادگاه به پرونده این فرد نقایصی را وارد دانسته و به دادسرا برگردانده بود گفت: این پرونده پس از رفع نقص به دادگاه بازگشته است.
وی ورود فقه قضائیه به موضوع تخلفات در خصوصی‌سازی‌ها را جدی و همراه با ارائه راهکار عنوان کرد و تصریح نمود: قله این ورود سفر رئیس قوه به اردبیل بود که دیدیم در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان پارچه سبلان ورود کاملا تخصصی انجام گرفت و اکنون هم منتظر نظر هیأت داوری هستیم.
وی افزود: تجدید نظر در رابطه با واگذاری‌ها هم منوط به این است به هیأت داوری ارجاع شود و یا بسته به ورود برخی سازمان‌ها دارد.
اولین محاکم سیاسی آبان ماه برگزار می‌شوند
وی در پاسخ به سوال رسانه دیگری درباره اینکه برخی از احزاب در انتقاد از عملکرد مسئولان گاه بیانیه هایی داده اند اما با آنها با نگاه امنیتی برخورد شده نه از این منظر که امر به معروف و نهی از منکر کرده‌اند و این پرسش که مرز میان جرم سیاسی و امنیتی و تفکیک محاکم آنها کی انجام خواهد گرفت؟ با بیان اینکه جرم سیاسی در دادگاه سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود، گفت: رئیس قوه در این مورد بخشنامه‌ای صار کردند و بر این اساس تعدادی از پرونده ها که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد که برای آن کیفرخواست سیاسی صادر شده و در دادگاه کیفری شماره یک بررسی می‌شوند.
وی تصریح کردک بر این مبنا ما در آبان ماه اولین دادگاه های حجرایم سیاسی را شاهد خواهیم بود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر جزو باورهای دینی و اعتقادی ماست. امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی بشود یا امنیتی اما باید همانگونه که بین جرم سیاسی و امنیتی فرق قائل می‌شویم بین امر به معروف و نشر اکذیب و تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور هم باید فرق قائل شد.گاهی فرد مرتکب جرم می‌شود اما عنوان امر به معروف و نهی از منکر را بر آن می‌گذارد.
این خبر تکمیل می‌شود…
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰