هرجا سخن از اعتماد است،نام بانک ملی می درخشد؟

ساپتا، سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان بانک ملی بوده که از ۱۲ تیرماه سال۹۱ امکان اطلاع مشتریان از تراکنش های مالی صاحبان حساب این بانک را فراهم آورده است.

گرچه بانک ملی مدعی است که روزهای نخست سال۹۴ با صدور اطلاعیه ای، به مشتریان خود اعلام داشته که از ابتدای سال جاری به عنوان آبونمان یکساله، مبلغ یکصد هزار ریال ازحساب مشتریانی که از خدمات سامانه ساپتا بهره می گیرند کسر خواهد کرد. اطلاعیه ای که کمتر کسی از مشتریان از آن خبر داشته و مشخص نیست چگونه به این مشتریان اعلام گشته است؟ گویا مدیریت بانک ملی نیز از همان ابتدا قصد داشته کمتر کسی آن را ببیند تا پس از کسر موجودی حساب خود به آن پی برده و صاحبان حساب بانک ملی در عملی انجام شده قرار گیرند. از این رو این اطلاعیه را کمتر پوشش داده و مشتریان اندکی از وجود آن اطلاع داشته اند.

حال اگر این اطلاعیه را درمقابل تیبلغات شبانه روزی این بانک در پربیینده ترین و پرهزینه ترین ساعات صداوسیما قرار دهیم بیشتر از قصد مدیران بانک ملی در عدم اطلاع رسانی کافی به مشتریان ساپتا پی خواهیم برد. با توجه به تبلیغات کمرنگ کنونی بانک ملی در مورد انصراف از پرداخت عوارض سامانه ساپتا، براحتی می توان درک کرد که مدیران ارشد این بانک، از تبعات منفی تبلیغات برای انصراف مشتریان خویش به شدت بیمناک بوده اند. اقدامی که با اطلاع رسانی به موقع رسانه ها و هم چنین اطلاع رسانی دقیق مردم در شبکه های اجتماعی موجی از نارضایتی از این بانک و همچنین ناراحتی برای مدیران این بانک را به همراه داشته است.

با این حال این اقدام غیر قانونی و دست اندازی به حساب های مردم با واکنش های منفی فراوانی از سوی مردم و مشتریان این بانک مواجه شده، به گونه ای که در حال حاضر کمپین های مختلفی در شبکه های اجتماعی علیه بانک ملی به راه افتاده  است. کمپین هایی که مشتریان این بانک را به خالی کردن موجودی خود تشویق کرده است. کمپین هایی که بسیاری از مشتریان به آن پیوسته اند و حساب بانک ملی خود را به سایر بانک ها منتقل کرده اند. از نگاه منتقدان، اقدام  بانک ملی بر برداشت بی سر و صدا از حساب مشتریان مغایر با قانون و شرع مقدس یعنی عدم خیانت در امانت بوده است.

با این حال  این مخالفت ها و کمپین ها در صورت اقبال بیشتر مشتریان و خالی کردن حساب ها می تواند ضربه جبران ناپذیری به این بانک وارد نماید. ضربه ای که می تواند تمام تبلیغات پرهزینه این بانک را برای افزایش سرمایه خود بر باد دهد. ضربه ای که می تواند نام عبدالناصر همتی “مدیر عامل فعلی بانک ملی” را پس از محمودرضا خاوری “مدیرعامل فراری بانک ملی” بر سر زبان ها انداخته و وی نیز به یکی از چهره های تاثیرگذار در تاریخ بانک ملی بدل گردد.

همتی شخصی است که به عنوان مدیرعامل بانک ملی تلاش های فراوانی داشته که بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زند، گرچه تلاش های وی برای رسیدن به این صندلی بلند بی نتیجه مانده، اما همواره سعی داشته در هیأت رئیس شورای هماهنگی بانک ها تاثیرگذار بوده و خود را همپای سیف رییس بانک مرکزی نشان دهد.

اما اکنون مدیریت وی با یک چالش عمده و خطای استراتژیک همراه گشته است. خطایی که می تواند سابقه مدیریتی وی را زیر سوال برده و مدیران بانکی را با این پرسش همراه سازد که شخصی که نمی تواند حتی یک پیش بینی ساده از رفتار مشریان در قبال اقدامی غیرقانونی داشته باشد چگونه خیال تکیه زدن بر کرسی ریاست نهادی مهم چون ریاست بانک مرکزی را در ذهن می پروراند.

اکنون این سوال در اذهان عمومی ایجاد شده درآمد بانک ملی از این اقدام بی سروصدا و خلاف قانون چه میزان بوده که حاضر شده تبعات منفی آن را نیز به جان بخرد؟ گرچه اطلاع دقیقی از تعداد مشتریان بانک ملی در دست نیست، اما حتی اگر یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارمند وزارت آموزش و پرورش که حقوق آن ها در حساب های این بانک واریز شود را نیز در نظربگیریم، درآمد یک شبه بانک ملی از این ترکنش ۶۰میلیارد ریال خواهد شد. این درحالی است که برآوردها از تعداد مشتریان  این بانک این گمانه زنی را تقویت کرده است که سود این تراکنش به رقم بیش از ۳۰ میلیارد تومان هم نزدیک شده است.

با این حال می توان اظهار داشت مهم ترین و نخستین دستاورد این اشتباه، ثبت یک نمره منفی در کارنامه همتی و تیم همراه او در بانک ملی بوده که با توجه به واکنش سنگین رسانه ها، اعتماد مردم نسبت به رفتار این بانک را سلب نموده و این بانک را در آستانه چالشی بزرگ قرار داده است. حال این سوال پیش می آید که با این اقدام که مسلما در راستای حفظ جایگاه و تکریم مشتریان نبوده و خلاف اصول اولیه بانکداری به شمار می رود، مدیران بانک ملی با چه جسارتی می توانند این شعار را سر دهند که “هرجا سخن از اعتماد است، نام بانک ملی ایران می درخشد”؟

تنظیم خبر : امین کائیدی شادگان

نویسنده: