رأی شماره ۳۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیروی ارکان ثالت شرکت نفت

رأی شماره ۳۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیروی ارکان ثالت شرکت نفت

دو بخش مهم در تحلیل این معضل وجود دارد: نخست شرح کلی اینکه منظور از «نیروهای ارکان ثالث» در صنعت نفت و گاز ایران چیست، و دوم  درباره رأی شماره ۳۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت‌های زیر مجموعه ‎ ‏وزارت نفت کاربرد داشته است.

۱. نیروهای «ارکان ثالث» یعنی چه؟

عبارت «ارکان ثالث» در صنعت نفت ایران معمولاً به نیروهایی اطلاق می‌شود که به صورت پیمانکاری، شرکتی یا قراردادی در شرکت‌ها یا پروژه‌های تحت مسئولیت وزارت نفت کار می‌کنند، اما نسبت به کارکنان «رسمی» یا «قراردادی مستقیم» وضعیت استخدام کمتر تثبیت‌شده یا حقوق و مزایای متفاوت دارند.
به بیان دیگر:

• کارفرمای اصلی (مثلاً یک شرکت تابع وزارت نفت) نیروی انسانی را به‌صورت مستقیم استخدام نکرده، بلکه از طریق قرارداد با پیمانکار یا شرکت ثالث تأمین می‌کند.
• این نیروها ممکن است مشمول بسیاری از مزایا و تثبیت حقوق و استخدامی کارکنان رسمی نباشند و از نظر امنیت شغلی، ارتقاء، مزایا و خدمات رفاهی تفاوت‌هایی داشته باشند.
• در صنعت نفت، سهم نیروهای ارکان ثالث قابل توجه است؛ مثلاً در برخی گزارش‌ها گفته شده که «بیش از ۶۵٪ از کارگران نفت و گاز و پتروشیمی را کارگران „ارکان ثالث“ تشکیل می‌دهند».

از جمله خواسته‌ها و مشکلات این نیروها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تبدیل وضعیت به قرارداد مستقیم یا رسمی.
• همسان‌سازی حقوق، مزایا و شرایط کاری با نیروهای رسمی.
• رفع تبعیض در دریافت مزایا، دستمزدها، آیتم‌های رفاهی، و استفاده از امکانات شرکت نفت.

بنابراین «نیروهای ارکان ثالث در نفت و گاز ایران» به این معنی است: کارکنانی که تحت قرارداد‌های غیرمستقیم (پیمانکاری یا شرکتی ثالث) فعالیت می‌کنند در شرکت‌های تابع وزارت نفت، نه به‌صورت رسمی استخدام وزارت نفت.

۲. رأی شماره ۳۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲.۱ موضوع رأی

رأی شماره ۳۱۸۸ مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع تعیین «مزد» و نحوه محاسبه حقوق و مزایای نیروهای شاغل در قراردادهای پیمانکاری (که شامل نیروهای ارکان ثالث می‌شود) در صنعت نفت و گاز است.
به گزارش رسانه‌ها: این رأی از سوی وزیر نفت برای اجرا به چهار شرکت بزرگ نفتی کشور ابلاغ شده است.

۲.۲ محتوای مهم رأی

چند نکته کلیدی درباره این رأی:

• در این رأی، تشخیص داده شده است که «مزد مبنا» یا مبلغی که به عنوان پایه حقوق و مزایا برای محاسبه اضافه‌کاری، نوبت‌کاری، حق سنوات، بازخرید مرخصی و موارد مشابه استفاده می‌شود، باید به‌عنوان «مزد» تلقی شود.
• شرکت‌های ذیربط موظف شده‌اند ضوابط لازم را در قراردادهای پیمانکاری خود لحاظ کنند و از زمان صدور رأی، نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
• رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این رأی را می‌توان «روزنه امید برای کارگران شرکت‌های پیمانکاری» دانست، زیرا ممکن است تا حدودی شکاف مزدی و حقوقی بین نیروهای رسمی و ارکان ثالث را کاهش دهد.

۲.۳ تأثیر و اهمیت در مناطق نفت‌خیز جنوب

در شرکت‌های نفتی فعال در مناطق نفت‌خیز جنوب ایران، نیروهای ارکان ثالث (پیمانکاری) سهم عمده‌ای دارند و از شرایط استخدامی و مزدی متفاوت رنج می‌برند. از آنجا که رأی ۳۱۸۸ به محاسبه حقوق و مزایا برای این نیروها مربوط است، برای این مناطق اهمیت ویژه دارد. این رأی هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ صنفی و کارکنانی قابل توجه است.

۲.۴ چالش‌ها و ابهام‌ها

• علیرغم صدور رأی، گزارش‌هایی وجود دارد که اجرای کامل آن با مشکلاتی مواجه است؛ از جمله مسائلی مربوط به بار مالی، نحوه الحاقیه قراردادها، و مسئولیت شرکت‌های پیمانکاری.
• نیروهای ارکان ثالث همچنان اعتراضاتی دارند مبنی بر اینکه تفاوت حقوقی و مزدی بین آنها و نیروهای رسمی هنوز باقی است.

۳. نتیجه‌گیری

به‌طور خلاصه: اگر شما به «نیروهای ارکان ثالث در نفت و گاز ایران» اشاره می‌کنید، منظور کارکنانی هستند که در قراردادهای پیمانکاری یا شرکت ثالث فعالیت می‌کنند و از وضعیت رسمی استخدامی برخوردار نیستند. رأی شماره ۳۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای این نیروها در صنعت نفت اهمیت دارد چون نحوه محاسبه مزد و مزایا را روشن‌تر کرده است و می‌تواند به ارتقای حقوق و وضع استخدامی آنها بیانجامد.

نویسنده:عقل_خاکستری