چالش‌های سامانه ملی املاک و اسکان زیر ذره‌بین نظارتی مجلس/ افزایش 5برابری نرخ خوداظهاری در نتیجه تلاش‌های کمیسیون اصل نود

علی خضریان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان که با هدف شفاف‌سازی اطلاعات ملکی، مقابله با فرار مالیاتی و ساماندهی بازار مسکن راه‌اندازی شده، حالا به یکی از محور‌های نظارتی مجلس تبدیل شده است، گفت: این سامانه بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم باید به مرجع استعلام محل سکونت افراد تبدیل شود، اما روند اتصال دستگاه‌های اجرایی به آن با چالش‌هایی همراه بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، آن را یکی از ابزار‌های کلیدی برای ساماندهی بازار مسکن و اجرای صحیح قوانین مالیاتی دانست و افزود: این سامانه بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم طراحی شده و هدف اصلی آن شفاف‌سازی محل سکونت افراد برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سوء‌استفاده‌های احتمالی از خدمات دولتی است.

وی افزود: طبق تبصره ۸ همین ماده قانونی، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان موظف‌ هستند ارائه خدمات خود را منوط به استعلام محل اقامت افراد از طریق این سامانه کنند اما روند اتصال این خدمات تا کنون با کندی و مقاومت‌هایی از سوی برخی نهاد‌ها همراه بوده است.

خضریان در ادامه با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به طور مستمر جلسات نظارتی با نهاد‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، فراجا و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک برگزار کرده تا زمینه اتصال خدمات این دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان فراهم شود، گفت: نتیجه این تلاش‌ها، اتصال تدریجی برخی خدمات مانند صدور و تعویض دسته‌چک، گواهی‌نامه رانندگی و بخشی از فرایند‌های بیمه‌ای به سامانه بوده است.

به گفته این نماینده مردم در مجلس دوازدهم این اتصال‌ها تأثیر ملموسی در روند خوداظهاری شهروندان داشته‌اند و تنها در چند ماه اخیر، نرخ خوداظهاری پنج برابر شده است. این رشد نشان می‌دهد هر چقدر اتصال خدمات به سامانه گسترده‌تر شود، مشارکت مردمی نیز افزایش خواهد یافت و از این طریق می‌توان به شفافیت اطلاعات ملکی افراد دست پیدا کرد.

وی در ادامه مسیر تکمیل سامانه مذکور را دارای فراز و نشیب زیادی دانست و افزود: از نگاه کمیسیون اصل ۹۰، خدماتی مانند افتتاح حساب بانکی و پرداخت تسهیلات که در حیطه بانک مرکزی قرار دارد، همچنین تعویض پلاک و صدور گذرنامه توسط فراجا، باید در آینده نزدیک به سامانه متصل شوند. برنامه‌ریزی برای این موضوع در جریان است و جلسات پیگیری با دستگاه‌های مذکور به زودی برگزار خواهد شد.

خضریان از همکاری نکردن برخی نهاد‌ها نیز گلایه کرد و مشخصاً از شهرداری‌های کلان‌شهر‌ها نام برد که تاکنون همراهی لازم را در اتصال به سامانه نداشته‌اند و افزود: این موضوع در دستور کار کمیسیون اصل نود مجلس قرار دارد و قرار است در هفته‌های آتی با مسئولان مربوطه جلساتی برگزار شود تا این تعلل بررسی و برای آن راه‌حل‌هایی ارائه شود.

وی همچنین به نقش وزارت راه و شهرسازی در پیشبرد این پروژه اشاره کرد و گفت: سامانه ملی املاک و اسکان تنها یک پایگاه اطلاعاتی نیست، بلکه زیرساختی برای سیاست‌گذاری دقیق و بلندمدت در حوزه بازار مسکن است. به همین دلیل، وزیر راه و شهرسازی باید با جدیت بیشتری پیگیر این موضوع باشد، موضوعی که به گفته خضریان در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ به صورت مستقیم به وزیر منتقل شده و انتظار می‌رود پیگیری‌های عملیاتی‌تری از سوی وزارتخانه صورت گیرد.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه تکمیل این سامانه، نه‌تنها به نفع نظام مالیاتی کشور است، بلکه می‌تواند پایه‌ای برای مدیریت هوشمند بازار مسکن، برنامه‌ریزی شهری، کنترل سوداگری و عدالت در تخصیص منابع عمومی باشد، خاطرنشان ساخت: مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ با قدرت در این مسیر حرکت می‌کنند و انتظار دارد سایر دستگاه‌ها نیز از رویکرد منفعلانه خارج شده و به سهم خود برای راه‌اندازی کامل این سامانه اقدام کنند./

پایان پیام