ارزهای هزینه شده در سازمان شیلات رهیابی می شود/متخلفین شیلات باید پاسخگو باشند

رحمدل بامری، نماینده مردم ایرانشهر، راسک، سرباز، دلگان، فنوج، بمپور و لاشار در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در خصوص طرح تحقیق و تفحص از شیلات ، گفت: با توجه به اهمیت نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بررسی دقیق عملکرد شیلات در حوزه‌های مختلف ضرورت دارد. 

بامری تصریح کرد: نمایندگان مجلس به نمایندگی از ملت در خانه ملت حضور دارند و طبیعتاً باید درد مردم را درک کنند و برای حل مشکلات آن‌ها در حوزه‌های تقنین و نظارت تلاش کنند. ابزارهایی مانند سؤال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص در اختیار نمایندگان قرار دارد تا بتوانند نظارت دقیق‌تری بر عملکرد دستگاه‌ها داشته باشند. این نظارت باید به گونه‌ای انجام شود که مشکلاتی برای کشور ایجاد نکند و در عین حال، متقن و کارآمد باشد. 

وی افزود: طرح تحقیق و تفحص از شیلات در کمیسیون کشاورزی مطرح شد و پس از کسب رأی مثبت، به صحن علنی مجلس رفت و در آنجا نیز به تصویب رسید. این طرح اکنون برای اجرا آماده است. شیلات یک حوزه گسترده محسوب می‌شود که همکاری، برنامه‌ریزی و تولید در آن می‌تواند نقش اساسی در ایجاد اشتغال و حل مشکلات کشور، به ویژه در حوزه اقتصاد دریا محور، ایفا کند.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس با اشاره به ابعاد مختلف این تحقیق و تفحص گفت: این طرح باید مسائل زیرساختی، بهره‌برداری و مسائل خاص شیلاتی را در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور، چه در آب‌های داخلی و چه در آب‌های فراسرزمینی، بررسی کند. در سال‌های گذشته، واگذاری بخشی از امکانات، لنج‌ها و شرایط صیادی به برخی افراد نارضایتی‌هایی را ایجاد کرده بود. همچنین، نظارت بر حوزه شیلات و واگذاری بسیاری از طرح‌ها و مجموعه‌ها نیازمند بررسی دقیق است.

بامری به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی در حوزه شیلات اشاره کرد و گفت: ما باید از خام‌فروشی جلوگیری کنیم. متأسفانه در حال حاضر، محصولاتی مانند ماهی و میگو به صورت خام به کشورهای دیگر فروخته می‌شود و پس از فرآوری، با قیمت‌های بالاتر به خودمان بازگردانده می‌شود. توسعه صنایع تبدیلی و تولیدی در این حوزه ضروری است تا ارزش افزوده محصولات شیلاتی در داخل کشور ایجاد شود.

وی در پایان تأکید کرد: طرح تحقیق و تفحص از سازمان شیلات ایران در مجلس تصویب شده و به زودی اجرایی می‌شود. هر فرد یا نهادی که در این زمینه تخلف، کوتاهی یا قصور کرده باید پاسخگو باشد. مجلس از جایگاه نظارتی خود استفاده کرده و بررسی می‌کند که آیا ارزهای اختصاص‌ یافته در جای خود هزینه شده‌اند یا خیر. همچنین، سایر مسائل مالی و اجرایی در حوزه شیلات نیز باید به دقت بررسی و نتایج آن به اطلاع عموم برسد. با هر فرد یا نهادی که به هر شکل در این زمینه تخلف یا قصور کرده باشد، برخورد می‌شود./

پایان پیام