بانک مرکزی به لحاظ قانونی اجازه قانونگذاری ندارد/موضوع رمز ارز باید براساس کار کارشناسی دقیق بررسی شود
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، گفت: متولی مقررات گذاری در حوزه رمزارز براساس طرح مجلس، وزارت اقتصاد است.
کرونا :
سید حسن هاشمی در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، در واکنش به رونمایی بانک مرکزی از سند جدید قانونی حوزه رمز ارزها، گفت: بانک مرکزی به لحاظ قانونگذاری، گزینه مناسبی برای ورود به این حوزه نیست.
نماینده مردم بیرجند و درمیان وخوسف در مجلس شورای اسلامی، افزود: بنا به بررسیهای در مجلس ترکیبی از چند نهاد برای تنظیمگری این حوزه پای کار هستند و نهادها و دستگاههای دولتی هم باید با دقت عمل بیشتر و تمکین به قانون به فعالیت و تنظیمگری در حوزههای اقتصاد دیجیتال بپردازند.به عنوان مثال براساس طرح مجلس متولی مقررات گذاری حوزه رمزارز ، وزارت اقتصاد است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز سیاستهای کشور در مواجهه با این موجودیتها را تعیین میکنند و مشکلات میان تنظیم گران بخشی هر حوزه را باید برطرف کنند ما در مجلس از جایگاه نظارتی خود پیگیر دستگاهها و تنظیم گران هستیم و تلاش میکنیم تا با سازمان های ذی ربط هماهنگیهای لازم و دوطرفه برای قانونگذاری این حوزه داشته باشیم.
هاشمی با تاکید بر ضرورت قانونگذاری در زمینه رمزارزها، خاطر نشان کرد: ضرورت قانونگذاری در زمینه رمزارزها بسیار بالا است اما ما در مجلس به صورت کارشناسیشده به آن ورود میکنیم و هیچ نهاد دیگری از جمله بانک مرکزی، صلاحیت ندارد درباره این موضوع حساس ملی قانونگذاری کند./
پایان پیام
منبع: خانه ملت
نویسنده:
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰