برنامه هفتم توسعه، یکی از بهترین قوانین در حوزه مردمی سازی امور بود

مسلم صالحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، با اشاره به ایلاغ برنامه هفتم توسعه، از سوی دولت گفت: مجلس در برنامه هفتم توسعه به درستی به مسائلی خرد و کلان اقتصادی کشور پرداخت که طبیعتا باید دقیقا اجرا شود.

نماینده مردم «اقلید» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریل‌گذاری مناسبی پیرو تصویب برنامه هفتم توسعه در بسیاری از بخش های کشور صورت گرفت، ادامه داد: برنامه هفتم توسعه، یکی از بهترین برنامه ها در حوزه مردمی سازی امور بود و تصمیمات مهمی  درباره ثابت اقتصادی داشت.

صالحی تاکید کرد: در این برنامه انضباط بخشی به حکمرانی اقتصادی و بودجه‌ای دولت مد نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به توجه برنامه هفتم به موضوعات مربوط به بخش کشاورزی اظهار کرد: در این بخش،کمیسیون در مصوبه ای وزارت جهاد کشاورزی را ملزم کرد تا نظام رهگیری و ردیابی، بسته‌بندی و شناسنامه‌دار کردن محصولات خام کشاورزی اعم از دامی و طیور را از سطح مزرعه و دامداری تا مصرف را انجام دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه برای بانکها احکام انضباطی خوبی را در نظر گرفت، بیان کرد: همچنین در مورد شرکت های دولتی، بودجه سالیانه و همچنین نهادهایی که ارائه دهنده خدمات عمومی هستند، احکام انضباطی خوبی در برنامه هفتم پیش بینی شد.

نماینده مردم اقلید در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به مصوبات مجلس در زمینه صنعت خودرو در برنامه هفتم توسعه،ادامه داد: در این بخش تمامی شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده خودرو مکلف شدند تا یک درصد از قیمت فروششان را به خرید آمبولانس و تجهیز مراکز اورژانس همچون هلال احمر اختصاص دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در این برنامه مجلس دولت را مکلف کرد تا فعالیت در زمینه توسعه میادین جدید به مانند اکتشاف و بهره برداری را با سازوکارهای رقابتی به شرکت های بخش خصوصی و یا شرکت های تابعه وزارت نفت واگذار کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین در جریان تصویب این برنامه، برای افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی سازوکاری پیش بینی شد که در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز بخشی از منابع آن لحاظ شد./

پایان پیام