اجرای دقیق قانون مجلس آرامش را به بازار مسکن بر می‌گرداند/ نظارت دستگاه‌های اجرایی بر فعالین حوزه مسکن تقویت می‌شود

محمدرضا رضایی کوچی در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، با اشاره به تایید قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها املاک مسکونی در شورای نگهبان، گفت: نمایندگان مردم در مجلس یازدهم و به ویژه اعضای کمیسیون عمران مجلس از ابتدای شروع فعالیت خود با برنامه‌ریزی مشخص و هدفمند در صدد رفع مشکلات بر زمین مانده و انباشته شده مردم در حوزه مسکن بودند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه کمبود تولید مسکن در سالها گذشته را عامل اصلی برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن و جهش قیمت خانه در سالهای اخیر دانست و گفت: از ابتدا فعالی خود در این دوره مجلس تلاش کردیم با تدوین قانون جامع و کامل دولت را در مسیر “تولید مسکن” و جبران کمبودهای سالهای گذشته قرار دهیم.

وی ادامه داد: در همین راستا “قانون جهش تولید مسکن” را که به بخش‌های مختلف تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی، زیرساخت‌ها، تسهیلات بانکی و در نهایت تولید و عرضه مسکن توجه داشت با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد جامعه تدوین و به تصویب رساندیم و به صورت مداوم با دعوت از مسئولان مربوطه و دریافت گزارش عملکرد آنها، بر روند اجرای قانون جهش تولید مسکن نظارت کردیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد:در ادامه برای سامان بخشیدن به بازار پر التهاب و پر تلاطم اجاره مسکن با همراهی نمایندگان مجلس اقدام به تدوین طرحی کردیم تا گامی بلند در جهت مدیریت و کنترل این بازار برداشته شود.

رضایی کوچی خاطرنشان کرد: این طرح با تلاش بی وقفه اعضای کمیسیون عمران و سایر نمایندگان مجلس طی جلسات متعدد و گسترده با متخصصان این حوزه، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین همراهی و همکاری مسئولان وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و پس از رفت و برگشت چند باره میان مجلس و شورای نگهبان، در نهایت به تایید رسیده و تبدیل به قانون شد و امیداریم با اجرای صحیح و دقیق از سوی مجریان و متولیان ثبات در بازار مسکن و رفع مشکلات عدیده در این حوزه را شاهد باشیم.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس خاطرنشان کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره با ابتکارات بسیاری همراه بوده و ابزارهای قانونی مختلفی برای، مدیریت، تنظیم‌گری و اثر بخشی بیشتر نظارت های دستگاه‌های اجرایی، در اختیار دولت قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: در این قانون ساز و کارهای مناسبی برای تکمیل و رفع خلاءهای سامانه املاک و اسکان و دریافت اطلاعات موجران و مستاجران پیش بینی شده تا شناسایی خانه‌های خالی و تصمیم‌گیری‌‌های کلان برای مدیریت بازار تسهیل شود. یکی از اقدامات بسیار خوبی که در این قانون پیش بینی شده، در نظر گرفتن مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی متعدد جهت ثبت قراردادهای اجاره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری است.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: نظارت بر فعالیت مشاوران املاک و سامانه های آنلاین خرید و فروش مسکن با هدف جلوگیری از قیمت‌سازی‌های کاذب و کاهش اثر شاخص های غیر اقتصادی بر قیمت مسکن تقویت شده است. همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های این قانون پیش بینی عوارض برای اراضی بایر و رها شده با همکاری شهرداری ها است تا به این وسیله اراضی مذکور به چرخه تولید مسکن وارد شود.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها ابعاد مختلفی داشته و از حقوق مستاجران و موجران دفاع می‌کند عنوان کرد: این قانون تکمیل کننده قوانین دیگر مجلس نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و جهش تولید مسکن است. با تایید این قانون در شورای نگهبان دولت دیگر خلاء قانونی برای مدیریت بازار مسکن نداشته و تمامی ابزارهای لازم را برای سامان بخشی به این حوزه در اختیار دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: از تمامی دستگاه‌های اجرایی و متولی انتظار داریم از هم اکنون که در آستانه فرارسیدن فصل تابستان و آغاز جا به جایی مستاجران هستیم، این قانون را با قدرت اجرایی کنند تا پس از سالها تلاطم، امسال تابستان آرامی را در حوزه مسکن و اجاره خانه شاهد باشیم. در مجلس آینده با جدیت بر اجرای قوانین مذکور نظارت خواهیم کرد./

پایان پیام