راه حل مشکل دستمزد کارگران از مسیر اصلاح ماده 41 قانون کار می گذرد

علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، با اشاره به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس، عنوان کرد: به تعبیر بنده مشکل تعیین دستمزد و حقوق کارگران مربوط به مرجع تعیین آن نیست که اگر به مجلس واگذار شود، مشکل آن برطرف شود. ماده ۴۱ قانون کار اشکالی دارد که همان مسئله و مشکل ایجاد کرده است.

وی در توضیح این اشکال اضافه کرد: در متنی که در ماده ۴۱ قانون کار تنظیم شده، نوشته شده که حقوق و دستمزد کارگر «براساس تورم سالانه» افزایش پیدا می‌کند که این عبارت «براساس تورم» مبهم و قابل تفسیر است و می‌تواند «به میزان تورم»، «نصف تورم»، «دو برابر تورم» تفسیر شود.

عضو کمیسیون اجتماعی با تأکید بر اینکه برای رفع این مشکل قانون کار باید اصلاح شود، افزود: اگر در قانون به جای عبارت «براساس تورم» بنویسند «به میزان تورم» مسئله تا حد زیادی حل می‌شود و حقوق و دستمزد کارگران سال به سال به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند.

عنابستانی گفت: از طرفی در این ماده قانون کار تعیین نشده که منظور از تورم، تورم سال گذشته- سال پایه- یا تورم سال فعلی یا سال بعد است؟ اگر منظور سال بعد باشد که اساساً تورم آن هنوز مشخص نیست، زیرا ما حقوق و دستمزد سال آینده که هنوز آغاز نشده و تورم آن مشخص نیست را در سال جاری تعیین می‌کنیم. بنابراین همه این مسائل نشان می‌دهد که قانون کار باید اصلاح شود؛ چراکه اگر قانون اصلاح و این موارد شفاف شود، این نگرانی‌ها هم برطرف می‌شود.

وی درخصوص پیشنهاد وزیر کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس هم عنوان کرد: وزیر کار یا دولت می‌توانند پیش‌بینی کنند که قانون باید اصلاح شود و اختیار تعیین حداقل دستمزد کارگر را هم در قالب لایحه بودجه سالیانه به مجلس بدهد؛ که باید این لایحه را به مجلس ارائه دهد و مجلس پس از بررسی یا قبول می‌کند یا قبول نمی‌کند، لذا این مسئله خیلی جای بحث نیست.

عنابستانی گفت: دولت باید لایحه ارائه کند یا همان‌گونه که در بودجه سالانه افزایش حقوق و دستمزد کارمندان را معلوم می‌کند، حقوق و دستمزد کارگرها را هم معلوم کند؛ بعد مجلس وقت بررسی می‌کند که آن را تصویب کند یا خیر؟ که این مسئله الان محل بحث نیست؛ بلکه اگر دولت می‌خواهد مسئله را به‌طور کلی حل کند باید لایحه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را ارائه کند./

پایان پیام