دکتر حسین امیری گنجه مدیر کل برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی

   در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مزین شده، دبیرخانه اقتصاد مقاومتی سازمان تامین اجتماعی بر آن شده است در این راستا نگاه مختصر به وضعیت تولید و اشتغال کشور داشته باشد.
     نگاه اجمالی به وضعیت بازار کار طی سال های اخیر نشان می دهد که این بازار از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است. تداوم افزایش افراد جویای کار و از سوی دیگر رکود حاکم بر فعالیت های مولد اقتصاد کشور دو عامل اساسی در افزایش نرخ بیکاری بوده است. بخش صنعت اقتصاد کشور که نقش اساسی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی ایفا می‌کند، با چالش ها و مشکلاتی روبرو بوده و همین امر باعث گردیده است که بسیاری از بنگاه های صنعتی زیر ظرفیت اسمی تولید نمایند و نتیجه آن تعدیل نیروی انسانی و افزایش بیکاری در اقتصاد کشور بوده است. با توجه به اهمیت بخش صنعت در تولید و اشتغال کشور و همچنین جایگاه این بخش در افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بایستی به آسیب شناسی چالش ها و مشکلات این بخش و ارائه راهکارهای اساسی در جهت حل این مشکلات  توجه خاصی کرد. نگاه اجمالی به روند توسعه اقتصاد کشورهای صنعتی حاکی از آن است که بخش صنعت اقتصاد کشور، لازمه توسعه و رشد اقتصادی پایدار است و رونق این بخش بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات می تواند اثر مثبت داشته باشد. بر همین اساس دست اندرکاران بخش های مختلف اقتصاد کشور  بایستی حمایت مؤثر و مناسبی برای افزایش قدرت رقابتی و ارتقای بهره‌وری این بخش و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی داشته باشند. در سالهای اخیر در راستای اجرای قانون حمایت از تولید ملی و رفع موانع رقابت تولید، نهادهای مرتبط در این خصوص اقدامات خوبی را بعمل آورده اند. بازار مالی  بویژه نظام پولی و بانکی کشور در تأمین مالی فعالیت های صنعتی با لحاظ مقیاس های اقتصادی بنگاه های اقتصادی، اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب و کارا برای توسعه بخش خصوصی و تشویق کارآفرینان در عرصه تولیدات صنعتی،  حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعت و توجه بیشتر به سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و  رعایت کارآیی در فرآیند خصوصی‌سازی، ساماندهی محیط کسب و کار و از سوی دیگر مسائل بین المللی بر عملکرد بخش صنعت تأثیر داشته است که اهمیت شناسایی و رفع مشکلات و چالش های پیش روی توسعه صنعتی کشور و بازنگری نیازهای حمایتی این بخش را برای ارتقای ظرفیت اقتصاد کشور و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی به یک مساله ضروری تبدیل کرده است.  به طوریکه مشکلات مذکور در کنار سایر موارد دیگر نظیر افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری باعث شده است که سرمایه گذاران و کارگزاران اقتصادی بیشتر به سمت فعالیت های دلالی و واسطه گری سوق داده شوند و نتیجه آن کاهش تولید و افزایش بیکاری در اقتصاد کشور بوده است. امید است در سال پیشرو و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و دستیابی به اهداف تعریف شده در اقتصاد مقاومتی، بخش‌های مختلف صنعت اقتصاد کشور مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گرفته و هریک از نهادهای در ارتباط با بخش صنعت، حمایت لازمه را از این بخش داشته باشند، تا این بخش به عنوان اصلی‌ترین بخش اقتصاد، زمینه را برای دستیابی به رشد پویا و ارتقای شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در کشور فراهم سازد. بدون شک بهبود وضعیت تولید و اشتغال اقتصاد کشور و پایداری آن می تواند منجر به افزایش منابع مالی سازمان تامین اجتماعی و پایداری آن گردد.