‎خبرگزاری خانه‌ملت – گروه اجتماعی؛ نامگذاری هفتم تیر به نام روز قوه قضائیه فرصتی شد تا نگاهی موشکافانه‌تر به مشکلات قوه قضائیه داشته باشیم. مشکلاتی که بارها و بارها از سوی مسئولان قوه قضائیه و به ویژه قاضی القضات بر آن تاکید و خواستار همکاری قوا برای رفع آن شده است.

‎به گفته مسئولان قوه قضاییه آنچه بیش از سایر مشکلات این قوه را به خود مشغول داشته کمبود نیروی انسانی، مکانی و همچنین کمبود منابع مالی است.

نمایندگان مجلس نیز ضمن اذعان به مشکلات قوه قضاییه بر این باورند که همکاری دو قوه مقننه و مجریه در فراهم کردن شرایط برای جذب نیرو و استقلال مالی قوه قضاییه می تواند گامی مؤثر در جهت حل مشکلات سیستم قضائی کشور و انجام رسالت این قوه در احقاق حقوق شهروندان باشد.

کاظمی: بودجه قوه قضاییه کفاف رسیدگی به پرونده‌ها را نمی‌دهد

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در تشریح مشکلات قوه قضائیه، کمبود منابع مالی قوه قضاییه را یادآور شد و گفت: قوه قضاییه با کمبود اعتبارات به خصوص در حوزه کادر قضایی و اداری روبرو است که متاسفانه این کمبود سبب شده تا روز به روز حجم ورودی پرونده‌های قضایی افزایش یابد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بودجه سالانه دستگاه قضا کفاف رسیدگی به پرونده‌ها را نمی‌دهد که راه حل رفع این معضل همکاری دو قوه مقننه و اجرایی کشور است.

وی تبعات ناشی از کمبود نیروی انسانی در قوه قضاییه را علاوه بر افزایش پرونده‌های قضایی، افزایش تعداد زندانیان خواند و افزود: افزایش پرونده‌ به معنی افزایش تعداد زندانیان است، تعداد قابل توجهی پرونده کیفری در قوه قضاییه در انتظار صدور حکم از سوی قضات است که به دلیل حجم گسترده پرونده‌ها شاهد صدور مجازات حبس به عنوان نخستین حکم صادره هستیم.

کاظمی مشکلات در تاسیس ندامتگاه را هم یکی دیگر از مشلات قوه قضاییه برشمرد و تاکید کرد: سازمان زندان‌ها به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه تحت تاثیر مشکل کمبود اعتبارات با معضلات بسیاری مواجه شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تبعات مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به قوه قضاییه و نهایتا زندان سرریز می‌شود، گفت: چک‌های بی‌محل، سرقت، نپرداختن نفقه و مهریه، پرونده‌های اجتماعی و مفاسد اخلاقی از جمله معضلاتی هستند که بروز آن بار مالی سنگینی به قوه قضاییه تحمیل می‌کنند، بنابراین متناسب با این مشکلات افزایش بودجه برای ساخت وساز زندان و به کارگیری کادر اداری و قضایی ضروری به نظر می‌رسد.

عدم استقلال مالی قوه قضاییه استقلال ماهیتی این قوه را مخدوش می‌کند

کاظمی درباره لزوم استقلال مالی قوه قضاییه، تاکید کرد: قوه قضاییه در عمل و مباحث قضایی مستقل است اما  لوازم کافی برای استقلال در مباحث اعتباری ندارد، در بسیاری از کشورها بودجه قوه قضاییه به وسیله خود این قوه تدوین و به مقامات ارائه می‌شود اما در کشور ما به دلیل موانع قانونی دولت باید مشکلات بودجه‌ای این قوه را حل کند.

وی با بیان اینکه عدم استقلال مالی قوه قضاییه، استقلال ماهیتی این قوه را مخدوش می‌کند، یادآور شد: این موضوع همچنین به اجرای کامل عدالت که دستگاه قضایی موظف به رساندن آن به عرصه ظهور است لطمه می‌زند و حق مردم را به دلیل رسیدگی طولانی مدت به پرونده‌ها ضایع می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس در افزایش بودجه قوه قضاییه می‌تواند کمک کند اما این کمک نمی تواند قابل توجه باشد، بنابراین دولت در زمان ارائه لایحه بودجه باید این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

تجری: افزایش پرونده‌های قضایی در سایه کمبود قاضی/ قوه قضاییه اختیاری برای تامین منابع انسانی ندارد

فرهاد تجری عضو کمیسیون اصل نود در مجلس دهم نیز مشکل کمبود نیروی انسانی و قضات قوه قضاییه را یادآور شد و تاکید کرد: دستگاه قضایی دستگاهی حاکمیتی است که به فراخور حوزه‌های کاری، سطح بالایی از انتظارات را در مردم ایجاد کرده است.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را محل رجوع بسیاری از نابسامانی‌های جامعه خواند و گفت: مسئولیت این دستگاه بسیار سنگین است اما در تامین منابع مالی، تجهیزات و نیروی انسانی در حوزه کارکنان و قضات همیشه نگاهش به دست دو قوه دیگر است و با مشکل روبه‌روست.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه هیچ اختیاری برای تامین نیروی انسانی ندارد، گفت: در قوانین مختلف علاوه بر قانونگذاری جرایم و مجازاتی هم برای عدم اجرای قانون در نظر گرفته شده که این موضوع بار سنگینی  را بر قوه قضاییه تحمیل کرده اما از سوی دیگر هیچ تمهید و تجهیزاتی برای آن درنظر گرفته نشده است.

انتقاد از نگاه حاشیه‌ای به دستگاه قضا

تجری افزود: نوع نگاه به قوه قضاییه به شکل دستگاه مجهز حاکمیتی نیست بلکه دستگاهی حاشیه‌ای و تابع سیاست‌های سایر دستگاه‌هاست در حالی که قوه قضاییه مکمل و سامان بخش بی سامانی‌های قوای دیگر است بنابراین دو قوه دیگر باید توجه بیشتری به اقتضائات و نیازهای آن داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دهم مشکل پدیده شاندیز به عنوان یکی از پرونده‌های قضایی عریض و طویل را یادآور شد و گفت: در رسیدگی به این پرونده با وجود حوزه تخلفات گسترده و سطح بالای کار تنها یک قاضی و تعدادی کارمند به کار گرفته شد، این اقدام که به موجب کمبود قاضی و نیروی انسانی بود حتی فرصت مطالعه کامل پرونده برای زمان مشخص و کوتاه را از قاضی سلب می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه کمبود کادر قضایی و اداری، قوه قضاییه را در ارائه خدمت رسانی به مشکلاتی روبرو کرده است، گفت: متاسفانه همواره این گونه بوده که در ارزیابی ها از عملکرد قوه قضائیه نیمه خالی لیوان دیده شده و خدماتی که منجر به جلوگیری از فساد و جرم شده دیده نشده است، در حقیقت قضاوت‌ها نسبت به قوه قضاییه مبتنی بر واقعیت نیست.

ضرورت تقنین و تنقیح قوانین در راستای جبران مشکلات قوه قضایه

تجری در خصوص پرونده‌های قضایی و شاخص‌های تعیین تعداد پرونده به تعداد قضات در کشور، گفت: شاخص‌ها در کشور ما قابل قیاس با جامعه جهانی نیست، چراکه تورم و تکثر قوانین ما با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست، متاسفانه توصیف‌های مجرمانه بسیار و جرم‌زایی‌ها تحت عناوین مختلف سبب شده تا بیش از ۲ هزار عنوان مجرمانه در کشور ایجاد شود، موضوعی که سبب افزایش وظایف دستگاه قضا شده است.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: نابسامانی‌ها سبب شده تعداد پرونده‌های قضایی افزایش و در کنار آن نابسامانی‌های فرهنگی و خطوط قرمز اجتماعی و خانوادگی شکسته و تاثیری چشمگیر بر روند افزایش تصاعدی پرونده‌ها داشته باشد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در حوزه تقنین و تنقیح قوانین می‌تواند کمک بسیاری به حل مشکلات قوه قضاییه کند، در واقع در شرایطی که امکان افزایش منابع مالی و قاضی وجود ندارد قضازدایی، جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه به صورت عملیاتی باید اتفاق افتد تا تعداد پرونده‌ها کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، با توجه به حجم بالای پرونده ها ، کمبود نیروی انسانی و مشکلات مالی که گریبان قوه قضاییه را گرفته است به نظر می رسد بهترین راهکار در شرایط فعلی اختصاص بودجه ای جهشی به قوه قضاییه برای حمایت به منظور دستیابی به اهداف و برنامه های تعریف شده برای این قوه است موضوعی که به نظر می رسد باید در برنامه ششم توسعه نگاه جدی تری به آن داشت. /

پایان پیام