اوپک از آغاز تاکنون

دهه ٧٠ میلادی، دهه دوم حیات اوپک بود، در طول نشستهایی که در این دهه برگزار شد افزون بر پیوستن اعضای جدید به اوپک شاهد رویارویی این سازمان با شرکت های نفتی هستیم. اوپک در سال ١٩٧٣ پس از شکست مذاکرات با نمایندگان شرکت های نفتی بر سر تعیین قیمت نفت، یکجانبه قیمت نفت را افزایش می دهد و در برابر شرکتهای نفتی عرض اندام می کند.

سال ١٩٧٠، وضع نرخ مالیات بر درآمد خالص شرکت های نفتی

٢۴ تا ٢۶ ژوئن الجزایر: بیستمین کنفرانس اوپک توصیه کمیسیون اقتصادی را درباره برنامه پنج ساله تولید (٧۵ـ١٩٧١) به منظور افزایش منطقی تولید اوپک برای رفع افزایش تخمینی تقاضای جهانی نفت خام مورد قبول قرار داد. کنفرانس همچنین کمیسیون یاد شده را مامور کرد تا در مورد ادغام صنعت نفت در اقتصاد ملی کشورهای عضو، تحقیقاتی انجام دهد.

کنفرانس دوباره پشتیبانی کامل خود را از الجزایر در مذاکره با شرکت های نفتی فرانسه مورد تائید قرار داد و از موضع عراق در برابر سیاست تولیدی شرکت های نفتی صاحب امتیاز و اجرای فرمول به هزینه گذاشتن بهره مالکانه حمایت نمود و ماده ٢٨ (آ) اساسنامه اوپک را اصلاح کرد.

٢۴ـ٢۶ اکتبر کویت: پنجمین اجلاس نمایندگان شرکت های ملی نفت کشورهای اوپک گزارش های کمیته هماهنگی را مورد بررسی قرارداد و به اتفاق آرا توصیه نامه هایی راجع به گسترش همکاری میان شرکت های ملی این کشورها و هماهنگی سیاست های آنها را در بازار بین المللی برای منافع مشترکشان تصویب کرد.

٩ـ١٢ دسامبر کاراکاس: بیست و یکمین کنفرانس اوپک تصمیم گرفت کشورهای عضو یک رشته اهداف زیر را تعیین کنند: وضع ۵۵ درصد حداقل نرخ مالیات بر روی درآمد خالص شرکتهای نفتی، حذف اختلاف موجود در قیمت های اعلان شده یا مرجع مالیاتی نفت خام بر اساس بالاترین قیمت اعلان شده قابل اجرا در کشورهای عضو با عطف توجه به اختلافات مربوط به مشخصات نفت خام و محل جغرافیایی آن؛ افزایش عمومی و یکسان در قیمتهای اعلان شده یا مرجع مالیاتی نفت خام در همه کشورهای عضو به منظور ایجاد بهبود کلی در شرایط بازار جهانی نفت خام با ایجاد یک سیستم جدید برای تعدیل اختلاف نسبی قیمت های اعلان شده یا مرجع مالیاتی از لحاظ وزن مخصوص. حذف کامل مزایای اضافی به شرکت های نفتی از آغاز سال ١٩٧١.

کنفرانس همچنین تصویب کرد کمیته ای مرکب از ایران، عراق و عربستان سعودی از جانب کشورهای ساحلی خلیج (فارس) ـ ابوظبی، ایران، عراق، کویت، قطر و عربستان سعودی ـ با شرکت های نفتی به منظور نیل به اهداف فوق مذاکره نماید. کنفرانس کمیته‌ای از تمام کشورهای عضو تشکیل داد تا عوامل مربوط به تنظیم یک برنامه تولید مشترک را که مشخص و واقع بینانه باشد، برای بعد از سال ١٩٧٢ تعیین کند. این اصل که تعدیل قیمت باید بر مبنای تغییرات موجود در اختلاف ارزی کشورهای عمده صنعتی باشد نیز مورد تصویب قرار گرفت. کنفرانس همچنین تصمیم گرفت از هر تصمیم دولت های اوپک درباره کاهش غیر منطقی بهره برداری و توسعه نفت خام توسط شرکتهای نفتی حمایت کند و کشورهای عضو مربوطه در اثر بستن کانال سوئز از بابت مزایای حمل و نقل به طور نسبی دارای حقی شوند.

سال ١٩٧١، نیجریه عضو یازدهم شد

١۶ ژانویه تهران: مذاکرات کمیته سه نفری مرکب از نمایندگان ایران، عراق، عربستان سعودی و ١۵ شرکت بین المللی نفتی درباره اجرای هدف های مقرر در قطعنامه ١٢٠ـXXI ادامه یافت.

٣ـ۴ فوریه تهران: بیست و دومین اجلاس (فوق العاده) کنفرانس تصمیم گرفت هرگاه شرکت های نفتی تمایلی به قبول حداقل شرایط مورد توافق درباره اجرای اهداف قطعنامه ١٢٠ـXXI نشان ندهند هر یک از کشورهای صادر کننده عضو از منطقه پایانه های خلیج (فارس) از ١۵ فوریه تدابیر لازم قانونی به منظور اجرای اهداف قطعنامه مذکور وضع نمایند. کنفرانس همچنین حمایت کامل خود را از دولت لیبی به خاطر تضمین منافع مشروع خود ابراز داشت.

١۴ فوریه تهران: یک موافقتنامه پنجساله میان ۶ کشور عضو اوپک از خلیج (فارس) و ٢٣ شرکت بین المللی نفتی به امضا رسید (موافقت نامه تهران) که به موجب آن قیمت نفت سبک عربستان به میزان ٢,١٨ دلار در بشکه تعیین شد.

این موافقتنامه شامل این موارد بود: افزایش ٣٣ سنت در هر بشکه به طور یکسان برای تمام قیمت های اعلام شده، افزایش یکسان سالانه پنج سنت در عوض ادعای مربوط به تعدیل قیمت های فرآورده، افزایش سالانه ٢,۵ درصد برای تورم، منظور کردن کامل بهره مالکانه به عنوان هزینه، حذف کارمزدهای بازاریابی، افزایش نرخ مالیات تا ۵۵ درصد و منظم کردن دوباره تمام قیمت های اعلام شده در خلیج (فارس) با استفاده از قیمت نفت سبک عربستان به عنوان مرجع به نحوی که تفاوت قیمت حمل و نقل بر اساس نرخ های ورلد اسکیل (WS) ٧٢ منظور شود.

١٠ و ١٢ـ١٣ ژوئیه وین: بیست و سومین و بیست چهارمین کنفرانس اوپک تصمیم گرفت اجرای یک برنامه تولید مشترک معلق نگاه داشته شود تا زمانی که کنفرانس اقدام متقابل در برابر هر کاری که منجر به بی ثباتی و لطمه به بازار نفت شود را ضروری تشخیص دهد. جمهوری فدرال نیجریه به عنوان یازدهمین عضو به سازمان پذیرفته شد. یک کمیته وزیران اوپک مرکب از نمایندگان ایران، عراق، کویت، لیبی عربستان سعودی تشکیل شد تا مبانی اجرای مشارکت موثر کشورهای عضو در امتیازات نفتی گذشته را طرح ریزی نماید. مواد C١٠، ١١، ١٢، ١۴، ١۵، و ٢١ اساسنامه اوپک اصلاح شد.

٢٢ سپتامبر بیروت: بیست و پنجمین کنفرانس اوپک تصمیم گرفت تمام کشورهای عضو خواه انفرادی، خواه گروهی با کمپانی های نفتی درباره مشارکت دولتی در امتیازات نفتی وارد مذاکره شوند و درباره جبران اثر معکوس بر درآمد واقعی از هر بشکه نفت که از کاهش عملی ارزش دلار نصیب کشورهای عضو می شود چاره جویی کنند.

هفتم دسامبر ابوظبی: بیست و ششمین کنفرانس اوپک تصمیم گرفت دبیرخانه اوپک از نمایندگان تام الاختیار کمپانی های نفتی دعوت نماید تا با وزیران کشورهای عضو در تاریخ های ١٠ و ٢٠ ژانویه ١٩٧٢ در ژنو ملاقات نمایند تا به ترتیب مسئله نقصان ارزش دلار در برابر ارزهای عمده کشورهای صنعتی را فیصله دهند و درباره مسئله مشارکت مذاکره کنند.

سال ١٩٧٢ میلادی،توافق اعضا بر سانکسیون(ضمانت اجرا) در برابر کمپانی های متخلف

٢٠ ژانویه ژنو: موافقتنامه ژنو یک ـ بین کشورهای اوپک و کمپانی های نفتی به امضاء رسید که مکمل موافقت نامه ١٩٧١ تهران بود و به موجب آن درآمدهای نفتی کشورهای عضو بر اثر تعدیل فوری قیمت اعلام شده برای نفت سبک عربستان به میزان ٨,۴٩ درصد افزایش یافت. این موافقت نامه همچنین برای تعدیل بیشتر درآمد نفتی بین سال های ٧٢ و ١٩٧۵ بر اساس شاخص تنظیم تغییرات نرخ های مبادلاتی میان دلار و ٩ ارز عمده دیگر پیش بینی هایی کرد.

١١ـ١٢ مارس بیروت: بیست و هفتمین کنفرانس (فوق العاده) اوپک، با اطلاع از این که آرامکو و سهامداران آن اصل مشارکت در ٢٠ درصد از مالکیت در امتیازهایشان را قبول کرده اند، دوباره در مورد تصمیم تمام کشورهای عضو به نیل فوری اجرای موثر مشارکت بر اساس تصمیمهای بیست و پنجمین کنفرانس (فوق العاده) تاکید کردند. کنفرانس همچنین تاکید کرد که اقدام های مقتضی از جمله ضمانت اجرا (سانکسیون) در برابر هر شرکت یا شرکت های نفتی، که از پذیرفتن تصمیمات کشورهای عضو در اجرای قطعنامه های کنفرانس های اوپک کوتاهی کنند، معمول خواهند داشت.

٩ ژوئن بیروت: بیست و هشتمین کنفرانس (فوق العاده) از دولت عراق برای ملی کردن عملیات شرکت نفت آن کشور به عنوان یک اقدام قانونی ناشی از حاکمیت به دلیل تضمین منافع مشروع خود، پشتیبانی کرد.

٢۶ـ٢٧ ژوئن وین: بیست و نهمین کنفرانس اوپک تایید کرد که جبران خسارت در مورد اصل مشارکت تنها بر اساس ارزش خالص دفتری دارایی ها تعیین شود. کنفرانس اراده خود را برای نیل به مشارکت در امتیازات نفتی و نیز انجام اقدامات مشترک ـ در صورت شکست مذاکرات در سطح کشورهای عضو و شرکت ها ـ ابراز داشت

٢۶ـ٢٧ اکتبر ریاض: سی امین کنفرانس (فوق العاده) اوپک پس از بررسی پیشنویس موافقت نامه مشارکت که بین چهار کشور خلیج (فارس) ـ ابوظبی، کویت، قطر و عربستان سعودی ـ و کمپانی های نفتی معین امضاء شد، از این پیشنویس ابراز رضایت نمود و اعتقاد محکم خود را مبنی بر اینکه تحقق مشارکت موثر، نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت محسوب شده و به نفع کشورهای ذیربط و مردم آنان خواهد بود اعلام داشت. لیبی هم چنین به اقداماتی برای مذاکره با شرکت های نفتی درباره اصل مشارکت دست زد.

٢٩ـ٣٠ نوامبر لاگوس: سی و یکمین کنفرانس اوپک بر حمایت خود از اقدام عراق در ملی کردن عملیات شرکت نفت آن کشور تاکید نمود و تصمیم گرفت که یک اجلاس فوق العاده کنفرانس بنا به درخواست عراق تشکیل شود تا درباره اقداماتی که ممکن است برای اجرای قطعنامه شماره ١۴۶ XXVII لازم باشد تصمیم بگیرد.

سال ١٩٧٣ میلادی، اوپک به تنهایی قیمت نفت را تعیین می کند

١۶ـ١٧ مارس وین: سی و دومین کنفرانس (فوق العاده) اوپک وضع انرژی جهانی و آثار آن بر روی تجارت جهانی و اوپک را مورد بررسی قرار داد. کنفرانس موافقت کردکه دستیابی به فناوری و بازار کشورهای پیشرفته برای آینده صنایع کشورهای عضو که با درک ارزش عادلانه برای ذخایر هیدروکربن این کشورها و نیز حمایت کافی از درآمد آنان همراه باشد از اهداف اصلی اوپک محسوب می شود. همچنین موفق شد بهره برداری نفت خام و تجارت آن باید با جریان منطقی رو به فزون رشد اقتصادی مرتبط باشد. کنفرانس تصمیم گرفت که برای تحقیق این موضوع یک گروه کار در سطح بالا تشکیل شود. تغییر در ارزش دلار و تاثیر معکوس آن بر قدرت خرید درآمدهای نفتی کشورهای عضو نیز مورد بررسی قرار گرفت و یک کمیته وزیران مامور بحث در جزئیات موضوع شد.

٢٢ مارس بیروت: یک اجلاس کمیته وزیران اوپک با حضور همه کشورهای عضو، تصمیم گرفت که یک گروه مذاکره کننده متشکل از از روسای هیئت نمایندگی عراق، کویت و لیبی تشکیل شود تا درباره اصلاح موافقت نامه ژنو ـ یک، به منظور تحصیل جبران خسارت کامل از کاهش ارزش دلار مذاکره کند.

١٢ آوریل بیروت: دور دوم مذاکرات کمیته وزیران و کمپانی های نفتی درباره اصلاح موافقت نامه ژنو ـ یک، تشکیل شد و درباره مبنا و روش مذاکرات بیشتر با شرکت های نفتی بحث و مذاکره کرد.

١٣ـ١۴ آوریل قاهره: در سومین اجلاس کمیته وزیران، گروه مذاکراتی یک پیشنهاد کتبی برای اصلاح موافقت نامه ژنو ـ یک، تسلیم نمایندگان شرکتهای نفتی کرد.

٢٣ آوریل وین: مذاکرات درباره اصلاح موافقت نامه ژنو ـ یک، با شرکت های نفتی به بن بست برخورد نمود و گروه مذاکره کننده اوپک تصمیم گرفت که کنفرانس اوپک را به یک اجلاس فوق العاده دعوت کند.

هفتم ماه مه طرابلس: در نتیجه شکست مذاکرات با نمایندگان شرکت های نفتی درباره اصلاح موافقت نامه ژنو ـ یک، تصمیم گرفته شد که یک اجلاس فوق العاده کنفرانس در وین تشکیل شود. مذاکرات با نمایندگان کمپانی های نفتی دوباره چهارم ماه مه در طرابلس آغاز شد که کنفرانس فوق العاده اولیه، به منظور مذاکره درباره موضوع را به تعویض انداخت.

٢۶ مه وین: سی و سومین کنفرانس (فوق العاده) اوپک، که بنا به درخواست کمیته وزیران اوپک مامور مذاکره با کمپانی های نفتی در مورد اصلاح موافقت نامه ژنو ـ یک، تشکیل شد، آمادگی کمپانی های نفتی را دائر به نیل به توافق طرف توجه قرار داد و تصمیم گرفت که مذاکرات از سر گرفته شود.

یکم ژوئن ژنو: میان کشورهای عضو اوپک که به طور مستقیم با شرکت های بین المللی نفتی بر سر منظور داشتن تعدیل هایی در قیمت های اعلام شده بر اثر وضع ارز جهانی مذاکره داشتند در ژنو توافق حاصل شد. اندکی پس از آن موافقتنامه ژنو ـ دو، که به این نام معروف شد، از سوی تمام کشورهای عضو اوپک تصویب شد که به صورت مکمل موافقت نامه ژنو ـ یک، مورخ ٢٠ ژانویه ١٩٧٢ درآمد. ژنو ـ دو، یک سبد ارزی بزرگتر، از ارزهای عمده از ٩ تا ١١ ارز، را شامل می شد و به علاوه یک ساز و کار تازه برای ارزیابی ماهیانه تغییر و نه تعدیل فصلی (به طوری که در موافقت نامه ژنو یک مقرر بود)، را هم در برداشت.

٢٧ـ٢٨ ژوئن وین: سی و چهارمین کنفرانس اوپک جمهوری اکوادور را به عنوان عضو وابسته سازمان اوپک پذیرفت. کنفرانس طی یک بیانیه درباره سیاست اوپک اعلام داشت، اوپک نه تنها باید سعی کند که از نفت خود ارزش و بهای مناسب آن را به دست آورد بلکه باید در صدد ایجاد و گسترش منابع دائمی و متنوع برای درآمد کشورهای عضو خود باشد.

١۵ـ١۶ سپتامبر وین: سی و پنجمین کنفرانس (فوق العاده) اوپک درباره گزارش گروه کار راجع به اصلاحات موافقتنامه های جداگانه مربوط به قیمت گذاری که بین کشورهای عضو و نمایندگان کمپانی های نفتی امضا شد، بحث و مذاکره کرد و نتیجه گرفت که سطح قیمت های اعلام شده و افزایش های سالانه مقرر در موافقتنامه های یاد شده با شرایط آشکار بازار و تورم سریع جهانی هماهنگ نیست. موافقت شد که کشورهای عضو اوپک به طور فوری و دست جمعی با نمایندگان شرکت های نفتی برای بازنگری در شرایط موافقت نامه هایشان مذاکره کنند.. کنفرانس کوشش های دولت لیبی مبنی بر تصمیم به ملی کردن ۵١ درصد از عملیات شرکت های نفتی در لیبی پشتیبانی کرد.

١٢ اکتبر وین: در اثر سخت گیری مداوم شرکت های نفتی پس از شکست مذاکرات طولانی، این مذاکرات سرانجام در ١٢ اکتبر قطع شد. این آخرین باری بود که شرکت ها برای قیمت وارد مذاکره با کشورهای عضو اوپک می شدند.

١۶ اکتبر کویت: کمیته وزیران اوپک از کشورهای خلیج (فارس)، افزایش ناگهانی قیمت اعلام شده به میزان بشکه ای ۵,١٢ دلار را اعلام داشت. این نخستین اقدام کشورهای عضو برای اعمال حقوق حاکمیت خود در تعیین قیمت ذخایر طبیعی آنان بود. از این زمان به بعد، اوپک زمام قدرت را برای بررسی و تعیین یک جانبه قیمت نفت خود در دست گرفت.

١٩ـ٢٠ نوامبر وین: سی و ششمین کنفرانس اوپک جمهوری اکوادور را به عنوان عضو کامل و جمهوری گابن را به عنوان عضو وابسته به سازمان پذیرفت. کنفرانس پس از بررسی درباره اساس و نحوه تعیین قیمت های نفت تصمیم گرفت که کمیسیون اقتصادی هر ساله چهار بار تشکیل شود. ٢٢ـ٢٣ دسامبر تهران: وزیران نفت شش کشور عضو از خلیج فارس در تهران اجتماع کردند و نمایندگان الجزایر، اندونزی، لیبی، نیجریه و ونزوئلا به عنوان ناظر در آن شرکت کردند.

وزیران نفت، گزارش کمیسیون اقتصادی راجع به نرخ بالای تورم در کشورهای صنعتی که ترقی اقتصادی فوق العاده آنها باعث افزایش قیمت کالاهای صنعتی صادراتی آنها به کشورهای عضو اوپک و در نتیجه کاهش شدید قدرت خرید این دسته از کشورها از طریق درآمد نفتی شان شده مورد بررسی قرار داد. کمیته تصمیم گرفت میزان درآمد هر کشور از یک بشکه نفت خام پایه هفت دلار تعیین شود که در نتیجه، بر مبنای موافقت نامه ژنو ـ دو، قیمت اعلام شده برای قیمت نفت خام پایه بشکه ای ١١,۶۵١ دلار از یکم ژانویه ١٩٧۴ می شد. تصمیم گرفته شد که یک اجلاس فوق العاده تشکیل شود تا درباره مبنای یک سیاست قیمت گذاری بلند مدت بحث کند و امکان برقراری گفتگو میان کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نفت را به منظور جلوگیری از تسلسل ترقی قیمت ها و حمایت از ارزش واقعی نفت اوپک مورد بررسی قرار دهد.

سال ١٩٧۴:‌ سیستم جدید قیمت گذاری تعیین شد

٧ـ٨ ژانویه ژنو: سی و هفتمین کنفرانس (فوق العاده) اوپک درخواست ابوظبی را دائر بر انتقال عضویت آن کشور به امارات عربی متحده تصویب کرد. کمیسیون اقتصادی مامور شد تا درباره امکانات برقراری یک سیستم قیمت گذاری طولانی مدت برای نفت خام تحقیق نماید و تصمیم گرفته شد قیمت های نفت تا اول آوریل ١٩٧۴ در سطح موجود نگه داشته شود.در این نشست اظهار امیدواری شد که کشورهای صنعتی اقدامهای لازم برای جلوگیری از افزایش تورمی سریع ارزهای خود معمول دارند. در پاسخ به تغییرات حاصل در شرایط بازار نفت کشورهای عضو اوپک در خلیج فارس تصمیم گرفته شد که نسبت ١,۴ به ١.٠ میان قیمت های اعلام شده و قیمت های بازار را از میان بردارند. کنفرانس درخواست بعضی از کشورهای مصرف کننده، دایر بر تبادل نظر با کشورهای عضو اوپک را مورد توجه قرار داد و چنین گفتگویی را مفید تشخیص داد.

١۶ـ١٧ مارس وین: سی و هشتمین کنفرانس (فوق العاده) اوپک پس از بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفت که قیمت های اعلام شده برای سه ماه دوم سال ١٩٧۴ کماکان مانند سه ماهه نخست آن باقی بماند. کنفرانس پیشنهادهای مربوط به برقراری صندوق مالی ویژه به منظور کمک به کشورهای در حال توسعه را مورد بررسی قرار داد و کمیته ای را برای تهیه موازین و مقررات حاکم بر چنین صندوقی تشکیل داد,٧ آوریل ژنو: سی و نهمین کنفرانس (فوق العاده) اوپک گزارش کمیته فوق درباره صندوق مالی کمک به کشورهای در حال توسعه را بررسی کرد و تصمیم گرفت صندوق ویژه اوپک پس از تصویب اساسنامه آن تاسیس شود.

١۵ـ١٧ ژوئن کوایتو: چهلمین کنفرانس اوپک ادامه سریع نرخ تورم در کشورهای صنعتی را که سبب لطمه به قدرت خرید ناشی از درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک می شود مورد توجه قرار داد. با وجود افزایش نرخ تورم، کنفرانس تصمیم گرفت که کماکان قیمت های اعلام شده را برای سه ماه سوم سال ثابت نگه دارد تا به دولت های کشورهای صنعتی یک امکان دیگر داده شود که اصلاحات اقتصادی لازم را معمول دارند.

١۵ اوت لندن: اجلاس نمایندگان شرکت های ملی نفت اوپک، آژانس ها و شرکت های نفتی دولتی راه های توسعه همکاری و هماهنگی میان خود، بویژه در زمینه بازاریابی، را مورد بررسی قرار دارند.

١٢ـ١٣ سپتامبر وین: چهل و یکمین کنفرانس (فوق العاده) اوپک تصمیم گرفت قیمت های اعلام شده را کماکان برای سه ماه چهارم ١٩٧۴ ثابت نگاه دارد، اما کل درآمد دولتی را از اول اکتبر ١٩٧۴ میلادی، ۵,۵ درصد افزایش دهد. این افزایش درصدی بدین منظور بود که تورم کشورهای صنعتی را جبران کند. میانگین وزن درآمد دولتی برای نفت خام پایه، بنابراین از بشکه ای ٩.۴١ دلار به ٩.٧۴ دلار برای هر بشکه افزایش می یافت. میانگین وزن ون درآمد دولتی عبارت بود از میانگین درآمد دولت از نفت خام مورد قرارداد و درآمد دولت از نفت خام مورد مشارکت.

در نتیجه پرداخت های بهره مالکانه تا ١۶,۶٧ درصد افزایش می یافت و باقی مانده نمودار افزایشی بود در نرخ مشمول مالیات هر یک از کشورهای عضو.کنفرانس همچنین تصمیم گرفت که از ژانویه ١٩٧۵ نرخ تورم کشورهای صنعتی به منظور جلوگیری از لطمه به قدرت خرید درآمدهای کشورهای عضو در آینده مورد توجه قرار گیرد؛ یک کمیته کار مامور تحقیق و ارائه طریق یک سیستم جدید برای قیمت گذاری نفت در درازمدت شد.کنفرانس درخواست کرد که دبیرکل تحقیقاتی را درباره عرضه و تقاضای نفت انجام دهد. در همین زمان تعدادی از کشورهای عضو اوپک تصمیم خود را درباره تقلیل داوطلبانه سطح تولید خود اعلام داشتند، پس از بررسی گزارش کمیته کار مامور تاسیس صندوق ویژه اوپک، کشورهای عضو تصمیم گرفتند به کمک های خود به کشورهای در حال توسعه به طور دو و چند جانبه ادامه دهند.١٠ نوامبر ابوظبی: سه کشور عضو اوپک در خلیج (فارس)، عربستان سعودی امارات عربی متحده و قطر تصمیم گرفتند میزان مالیات بر درآمد و نرخ درآمد مالیاتی و بهره مالکانه روی نفت خام مورد قرارداد برداشتی توسط کمپانی های نفتی بزرگ را به ترتیب به ٨۵ درصد و ٢٠ درصد افزایش دهند.١٢ـ١٣ دسامبر وین: چهل و دومین کنفرانس اوپک تصمیم گرفت بر اساس تصمیم مورخ ١٠ نوامبر سه کشور عضو اوپک در خلیج فارس یک سیستم جدید قیمت گذاری به وجود آورند. در نتیجه متوسط درآمد دولت به میزان ١٠.١٢ دلار در هر بشکه برای نفت خام پایه تعیین شد که از یکم ژانویه ١٩٧۵ تا ٣٠ سپتامبر همان سال به اجرا درآید. کنفرانس حمایت خود را از همه ابتکارهای مربوط به مشورت میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته مورد تائید قرار داد.

سال ١٩٧۵ میلادی: گابن عضو جدید اوپک

٢۴ـ٢۶ ژانویه الجزایر: وزیران امور خارجه، وزیران نفت و وزیران دارایی کشورهای عضو اوپک اوضاع جهانی را در نخستین کنفرانس وزیران سه جانبه مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که بحران اقتصاد جهانی تهدید به صلح و ثبات بین المللی را تشدید کرده است. وزیران همچنین موافقت کردند که مقدمات تشکیل کنفرانس حکام و سران کشورهای عضو اوپک را فراهم کنند.

٢۵ـ٢٧ فوریه وین: چهل و سومین کنفرانس (فوق العاده) اوپک دستور کار و اسناد لازم برای کار کنفرانس حکام و سران کشورها را ملاحظه کرد و کاهش ارزش دلار را مورد بحث و مذاکره قرار داد. کمیسیون اقتصادی مامور شد درباره این موضوع تحقیق و گزارشی درباره آن به کنفرانس آینده اوپک تسلیم کند.

۴ـ۶ مارس الجزایر: کنفرانس حکام و سران کشورهای عضو اوپک یک بیانیه رسمی صادر نمود که در آن ضمن توجه به موارد دیگر بر احترام متقابل برای حاکمیت و تساوی کلیه کشورهای عضو جامعه بین المللی، بر طبق منشور ملل متحد تاکید شد و حاکمیت و حق غیر قابل انکار تمام کشورها نسبت به مالکیت، بهره برداری و قیمت گذاری ذخایر طبیعی آنان مورد تایید قرار گرفت.

تصمیم یک جانبه کشورهای عضو اوپک مبنی بر تعدیل قیمت نفت خام آنها اثر بسیار ناچیزی در افزایش نرخ تورم زیادی که در درون اقتصاد کشورهای توسعه یافته موجود بوده، داشته است. در مورد قیمت نفت آنان متذکر شدند که دو عامل عمده یعنی نرخ بالای تورم و کاهش ارزش برابری ارزها قسمت اعظم ارزش واقعی تعدیل قیمت را از میان برده اند. آنان برای مصالح کشورهای اوپک تصمیم خود را در مورد لزوم تعیین قیمت نفت بر اساس نکات زیر اعلام داشتند: لزوم حفظ و صیانت منابع نفت با توجه به فناپذیری و کمیابی روزافزون آن در آینده ـ ارزش نفت بر اساس مصارف غیر انرژی آن ـ و هزینه منابع انرژی جانشین و شرایط دسترسی و امکان استفاده از آنها و اعلامیه بر حمایت کشورهای عضو از مذاکره برای همکاری و اقدام هماهنگ به منظور حل مسائل مهم که اقتصاد جهانی به آن مبتلاست تاکید کرد و موافقت حکام و سران اوپک را برای تشکیل یک کنفرانس بین المللی مرکب از دو گروه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اعلام داشت (در نتیجه، هفت کشور عضو اوپک در «گروه ١٩» کشورهای در حال توسعه در کنفرانس بین المللی همکاری در پاریس که به عبارت دیگر به کنفرانس شمال و جنوب معروف است، شرکت کردند). حکام و سران کشورها هم چنین برای تقویت اوپک و هماهنگی فعالیت های شرکت های ملی نفت کشورهای عضو در چارچوب سازمان اوپک اهمیت فراوانی قائل شدند.

٩ـ١١ ژوئن لیبرویل: چهل و چهارمین کنفرانس اوپک جمهوری گابن را به عضویت کامل پذیرفت. کنفرانس تصمیم دسامبر ١٩٧۴ خود را دائر بر حفظ قیمت های نفت خام تا ٣٠ سپتامبر ١٩٧۵ در سطح فعلی مورد تائید دوباره قرار داد. با این حال با توجه به بالا رفتن تورم، تنزل ارزش دلار و در نتیجه کاهش ارزش واقعی درآمدهای نفتی کشورهای عضو، کنفرانس تصمیم گرفت که یکم اکتبر ١٩٧۵ قیمت های نفت خام را دوباره تعدیل کند. به منظور حمایت از قدرت خرید درآمدهای نفتی در برابر نوسانات دلار، کنفرانس موافقت کرد که از حق برداشت مخصوص صندوق بین المللی پول به عنوان واحد محاسبه استفاده کند. همچنین کنفرانس موافقت کرد که سیاست های قیمت گذاری گاز کشورهای عضو را هماهنگ و آنها را با سیاست قیمت گذاری نفت اوپک مرتبط کند. کنفرانس گزارش های سه کمیته فنی که از طرف نخستین اجلاس وزیران سه جانبه به منظور پیگیری اجرای بیانیه رسمی حکام و سران تشکیل شد را مورد ملاحظه قرار داد. کنفرانس موافقت کرد که به منظور گسترش بیشتر همکاری میان شرکت های ملی نفت اوپک اقدامهایی به عمل آورد.

٢۴ـ٢٧ سپتامبر وین: چهل و پنجمین کنفرانس (فوق العاده) اوپک گزارش کمیسیون اقتصادی را مورد ملاحظه قرار داد و تصمیم گرفت از یکم اکتبر ماه ١٩٧۵ قیمت نفت سبک عربستان سعودی، نفت پایه، را با تنها ١٠ درصد افزایش به بشکه ای ١١,۵١ دلار بالا ببرد و تا ٣٠ ژوئن ١٩٧۶ در همان سطح نگاه دارد. کنفرانس به دولت ونزوئلا برای ملی کردن صنعت نفت آن تبریک گفت.

١٨ـ نوامبر ژنو: اجلاس مشورتی وزیران نفت اوپک تشکیل شد.

٢٠ـ٢١ دسامبر وین: چهل و ششمین کنفرانس اوپک یک رشته از موضوعات را مورد بحث و بررسی قرار داد، از جمله بازنگری سازمانی در تشکیلات اوپک، ارزش بازار نفت خام اوپک و هماهنگی میان شرکت های ملی نفت اوپک. این اجلاس به علت حمله تروریست ها قطع شد و هیچ تصمیمی گرفته نشد.

سال ١٩٧۶ میلادی:‌ صندوق ویژه اوپک تشکیل شد

٢۶ـ٢٨ ژانویه: اجلاس وزیران دارایی کشورهای عضو اوپک به اتفاق آرا موافقت کرد که صندوق ویژه اوپک با سرمایه اولیه بالغ بر ٨٠٠,٠٠٠ میلیون دلار تاسیس شود.

١٠ـ١١ مه پاریس: اجلاس کمیته وزیران در امور مالی و پولی مبلغ ۴٠٠,٠٠٠ میلیون دلار از صندوق ویژه اوپک را به علت نگرانی اوپک برای مسائل غذایی دنیا و نیز از جهت رعایت مفاد بیانیه رسمی حکام و سران به طرح صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی (ایفاد) اختصاص داد.

٢٧ـ٢٨ مه مالی: چهل و هفتمین کنفرانس اوپک اقدامهای بعضی از کشورهای مصرف کننده علیه منافع کشورهای عضو اوپک را مورد توجه قرار داده و تصمیم گرفت برای حفظ منافع مشروع کشورهای عضو اقدامهای مقتضی معمول دارد. به عنوان اعضای گروه ٧٧ ـ گروه اقتصادی کشورهای جهان سوم در سازمان ملل ـ کشورهای عضو اوپک اهمیت وحدت در داخل گروه را مورد تاکید قرار دادند.

۵ـ۶ اوت وین: اجلاس سالانه کمیته وزیران در امور مالی و پولی پیشرفت کار صندوق ویژه اوپک را مورد بحث قرار داد و روی نیاز به تهیه برنامه جامع کمک مالی به سایر کشورهای در حال توسعه تاکید نمود. وزیران به تعهد خود دائر به اختصاص ۴٠٠ میلیون دلار از محل صندوق ویژه اوپک به «ایفاد» تاکید کردند مشروط بر اینکه کشورهای پیشرفته نیز به سهم خود حداقل معادل ۶٠٠ میلیون دلار کمک نمایند.

۶ اکتبر مانیل: کمیته وزیران اوپک در امور پولی و مالی درباره سود حاصله از فروش طلای صندوق بین المللی پول برای ایران، عراق، کویت، لیبی، قطر، عربستان سعودی، امارات عربی متحده و ونزوئلا که در اجرای موافقت نامه جامائیکا در ژانویه ١٩٧۶ بود بحث و مذاکره کردند. مطابق این موافقتنامه کشورهای صنعتی و اعضای اوپک کمیته موقت صندوق بین المللی پول موافقت کردند که از سود حاصله از فروش طلای خود در صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه کمک کنند.

١۵ـ١٧ دسامبر دوحه: در چهل و هشتمین کنفرانس اوپک، اعضای اوپک، به غیر از عربستان سعودی و امارات متحده تصمیم گرفتند از یکم ژانویه ١٩٧٧ قیمت نفت خام پایه را تا ١٠ درصد از بشکه ای ١١,۵١ دلار به ١٢.٧١ دلار بالا ببرند و همین طور از ژوئیه ٧٧ آن را با ۵ درصد دیگر تا ١٣.٣ دلار در هر بشکه افزایش دهند. قیمت نفت خام های دیگر می بایست بر طبق قیمت های جدید نفت پایه، تعدیل می شد. عربستان سعودی و امارات عربی متحده تصمیم گرفتند که قیمت نفت خام خود را فقط ۵ درصد افزایش دهند.

سال ١٩٧٧ میلادی:‌ افزایش قیمت نفت

٢٧ فوریه تا یکم مارس وین: اجلاس ویژه کمیته وزیران در امور مالی و پولی تصمیم گرفت که منابع مالی صندوق ویژه اوپک به مبلغ ٨٠٠ میلیون دلار افزایش یابد و بنابراین کل وجوه آن صندوق به ١,۶ بیلیون دلار بالغ شود. وزیران همچنین موضوع همکاری مالی دو جانبه را بررسی نموده و تصمیم گرفتند که کمیته ای از کارشناسان تشکیل شود تا سازوکاری برای اجرای چنین همکاری پیشنهاد کند.

٩ ژوئن وین: دبیرکل اوپک اعلام کرد که الجزایر، اکوادور، گابن اندونزی، ایران، عراق، نیجریه، قطر و ونزوئلا برای اتحاد و یکپارچگی اوپک تصمیم گرفتند که تصمیم متخذه در کنفرانس دوحه در دسامبر ٧۶ دائر به افزایش پنج درصد دیگر به قیمت نفت از یکم ژوئیه را به مورد اجرا بگذارند.

١٢ـ١٣ ژوئیه استکهلم: در کنفرانس چهل و نهم اوپک، الجزایر، اکوادور، گابن اندونزی، ایران، عراق، کویت، جمهوری عربی مردمی سوسیالیست لیبی، نیجریه، قطر و ونزوئلا به طور رسمی موافقت کردند که در مورد افزایش پنج درصد دیگر به قیمت های نفت اقدام کنند. عربستان سعودی و امارات عربی متحده قیمت های نفت خود را بالا بردند که در نتیجه سیستم دوگانه قیمت ها از میان برداشته شد. یک کمیته جزء میان وزیران تشکیل شد تا درباره ارزش های نسبی نفت خام اوپک به توافق نهایی دست یابد.

١٠ـ١٢ اکتبر وین: سمینار اوپک درباره «نقش فعلی و آتی شرکت های ملی نفت» تشکیل شد. نمایندگان شرکت های ملی نفت کشورهای اوپک از جمله صنعت نفت گابن و همینطور ۶۶ نماینده کمپانی های مستقل دولتی و چند ملیتی در این سمینار حضور یافتند.

١٢ اکتبر وین: جلسه غیر رسمی مقامهای مدیریت شرکت های ملی نفت کشورهای اوپک برگزار شد.

١٢ـ٢٠ دسامبر کاراکاس: پنجاهمین کنفرانس اوپک پذیرفت کشورهای عضو به انجام مشاوره در زمینه تقویت یکپارچگی بین کشورهای در حال توسعه به منظور ایجاد یک نظم نوین اقتصادی بین المللی نیاز دارند. کنفرانس مساله تعدیل قیمت را مورد ملاحظه قرار داد ولی از آنجا که کشورهای عضو نتوانستند در مورد ارزش های نسبی نفت خام سنگین به اجماع به توافق برسند، لذا تصمیم گرفته شد که یک کمیته موقت وزیران این مساله را مورد بررسی قرار دهد.

سال ١٩٧٨ میلادی:‌ سمینار «عملیات پایین دستی در کشورهای عضو اوپک: چشم انداز ها و مشکلات» برگزار شد

۶-٧ ماه مه طائف: در یک اجلاس غیر رسمی وزیران نفت کمیته استراتژی درازمدت متشکل از نمایندگان الجزایر، ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا تشکیل شد تا استراتژی آینده سازمان اوپک و سیاست هایی را که این سازمان در میان مدت و درازمدت باید تعقیب نماید، مورد بررسی قرار دهد.

٢٣ مه وین: یک اجلاس عادی کمیته وزیران در امور مالی و پولی، پیشرفت کار صندوق ویژه اوپک را با رضایت مورد بررسی قرار داد و به این نکته توجه نمود که صندوق مذکور به بیش از ۶٠ کشور در حال توسعه کمک کرده است. کمیته همچنین از تاسیس صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی (ایفاد) و نقش عمده کشورهای عضو اوپک در ایجاد موسسه ای به خاطر منفعت سایر کشورهای عضو اوپک در ایجاد موسسه ای به خاطر منفعت سایر کشورهای در حال توسعه ابراز رضایت کرد.

همچنین کمیته بر حمایت کشورهای عضو اوپک برای تاسیس پروژه مربوط به صندوق مشترک کالاها تاکید کرد و مسائل مربوط به صندوق بین المللی پول را مورد بررسی قرار داد.

١٧ـ١٩ ژوئن ژنو: پنجاه و یکمین کنفرانس اوپک نگرانی عمیق خود را نسبت به نوسان های نرخ های مبادلاتی جهانی ابراز داشت. کمیته ای از کارشناسان عالی رتبه برای مطالعه این وضعیت منصوب شد,١١ـ١٩ اکتبر وین: سمینار اوپک درباره «عملیات پایین دستی در کشورهای عضو اوپک: چشم انداز ها و مشکلات» با حضور حدود ٢٠٠ نفر شرکت کننده از ٣۵ کشور تشکیل شد. در این سمینار این امکان به وجود آمد که مقامهای ارشد کشورهای اوپک و مدیران عالی رتبه صنایع نفت و پتروشیمی جهان صنعتی با یکدیگر تبادل نظر نمایند و درباره همکاری بحث و مذاکره کنند.

١۶ـ١٧ دسامبر ابوظبی: پنجاه و دومین کنفرانس اوپک، پس از بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی، با نگرانی عمیق موضوع نرخ بالای تورم و تنزل ارزش دلار در دو سال گذشته و به همین ترتیب کاهش اساسی درآمدهای نفتی کشورهای عضو را مورد توجه قرار داد. با این حال به منظور جبران قسمتی از ضرر، کنفرانس تصمیم گرفت که قیمت نفت به طور متوسط ١٠ درصد در طول سال ٧٩ ـ طی تعدیل فصلی زیر بر مبنای مجموع درصدهای جزء ـ افزایش داده شود: پنج درصد از یکم ژانویه ١٩٧٩، ٣,٨٠٩ درصد در اول آوریل ١٩٧٩، ٢.٢٩۴ درصد در اول ژوئیه ١٩٧٩، ٢.۶٩١ درصد در اول اکتبر ١٩٧٩. از انجام این تعدیل ها قیمت های زیر برای نفت خام پایه به دست می آید ١٣.٣٣۵ دلار از اول ژانویه ١٩٧٩، ١٣.٩٨۴٣ دلار از اول آوریل ١٩٧٩، ١۴.١۶١ دلار از اول ژوئیه ١٩٧٩، و ١۴.۵۴٢ دلار از اول اکتبر ١٩٧٩، کنفرانس حمایت کامل خود را از وزیران دارایی اوپک برای تاسیس یک صندوق مشترک به عنوان ابزار اصلی نیل به هدف های پروژه مشترک کالاها مورد تاکید قرار داد.

سال ١٩٧٩ میلادی:‌ تصمیم برای تاسیس آژانس خبری اوپک (اوپکنا)

٢۶ـ٢٧ مارس ژنو: پنجاه و سومین کنفرانس (فوق العاده) اوپک نگرانی خود را از مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه در مورد عرضه مطمئن نفت و قیمت های فوق العاده گران از طرف کمپانی های تجارتی نفتی تجربه کرده اند ابراز داشت. کنفرانس تدابیر را مورد بررسی قرارداد که بر اساس آن احتیاجات نفتی کشورهای در حال توسعه تضمین شود و همین طور آنها مطمئن شوند قیمت هایی که می پردازند برابر قیمت های تعیین شده از جانب کشورهای اوپک است. به علت وجود تفاوت زیاد بین قیمت های بازار آزاد و قیمت فروش رسمی نفت اوپک، کنفرانس تصمیم گرفت که تعدیل قیمت مقرر برای سه ماه چهارم سال ١٩٧٩ را از اول آوریل ١٩٧٩ به موقع اجرا بگذارد. این تعدیل قیمت، نفت پایه را به قیمت بشکه ای ١۴,۵۴۶ دلار تعیین کرد. کنفرانس هر یک از کشورهای عضو را در افزایش قیمت نفت خود بر اساس شرایط موجه بازار آزاد گذاشت.

٢٧ـ٢٨ ژوئن ژنو: پنجاه و چهارمین کنفرانس اوپک موافقت نمود که به کشورهای عضو درباره افزایش دوباره ذخایر مالی صندوق ویژه اوپک به مبلغ ٨٠٠ میلیون دلار دیگر توصیه شود. به منظور مقابله با خبرسازی های بعضی از بدگویان اوپک، از تاسیس یک آژانس بین المللی خبری برای اوپک پشتیبانی همه جانبه شد و یک کمیته کارشناسی مامور تحقیق درباره موثرترین وسایل اجرای این پروژه شد. کنفرانس از کشورهای صنعتی مهم مصرف کننده خواستار شد که خواه برای مصرف، خواه برای ذخیره سازی، کل تقاضای خود را کنترل کنند تا از بروز عواقب معکوس بر وضع مازاد جهانی نفت جلوگیری شود. در تلاشی برای ایجاد ثبات در بازار، کنفرانس تصمیمات زیر را اتخاذ نمود: قیمت پایه نفت را به بشکه ای ١٨ دلار تعدیل کند. به کشورهای عضو اجازه دهد که به قیمت های نفت خام خود حداکثر تا دو دلار در هر بشکه، اضافه بر تفاوت عادی قیمت، بیفزایند در صورت و موقعی که شرایط بازار چنین مزیتی را ضروری بنماید، و حداکثر قیمتی که کشورهای عضو مطالبه می نمایند نباید از ٢٣,۵٠ دلار برای هر بشکه بیشتر شود.

٢٧ سپتامبر وین: یک اجلاس عادی کمیته وزیران در امور مالی و پولی همانطور که پنجاه و چهارمین کنفرانس اوپک توصیه نموده بود درباره ذخیره مجدد منابع پولی صندوق ویژه اوپک بحث نمود. کمیته تصمیم گرفت که موافقت نامه مربوط به تاسیس صندوق را اصلاح کند تا از طریق تجویز ادامه قرض، صندوق بتواند از بازپرداخت های این قروض در آتیه استفاده نماید. کمیته همچنین موافقت نمود که به مبلغ ١٠٠ میلیون دلار در اختیار صندوق مشترک برای کالاها قرار دهد تا موارد زیر را شامل شود: کمک های داوطلبانه کشورهای عضو اوپک، کمک های داوطلبانه به صندوق مشترک، کمک به کشورهای عقب مانده برای پرداخت سهام اجباری آنها در صندوق مشترک.

٣ـ۵ اکتبر وین: سمینار ١٧٩٧ درباره «اوپک و بازارهای آینده انرژی» عده ای از وزیران نفت اوپک، جهان سوم و کشورهای صنعتی و همینطور تعداد ٢٠٠ نفر از مدیران ارشد صنعت نفت بین المللی و موسسه های مالی را به دور هم جمع کرد,١٧

ـ٢٠ دسامبر کاراکاس: پنجاه و پنجمین کنفرانس اوپک تصمیم گرفت به کشورهای عضو اوپک توصیه نماید که ذخایر پولی صندوق ویژه اوپک را تا ١,۶ بیلیون دلار افزایش دهند. علاوه بر ٨٠٠ میلیون دلار مورد توافق در ژنو در ژوئن ١٩٧٩، و همینطور مبلغ ١.۶ بیلیون دلار که پیش تر تعهد پرداخت آن به صندوق شد، با این رقم کل ذخایر پولی صندوق ویژه اوپک به چهار میلیارد دلار از زمان تاسیس آن بالغ می شد. کنفرانس همچنین به طور اصولی موافقت کرد که صندوق یاد شده با همان شخصیت حقوقی به یک موسسه توسعه تبدیل شود. کنفرانس همچنین تصمیم گرفت که آژانس خبری اوپک (اوپکنا) به عنوان واحدی در دبیرخانه اوپک تاسیس شود و از ١٩٨٠ آغاز به کار کند.