شکایت از رئیس اسبق سازمان چای به کمیسیون اصل نودم مجلس

ابوذر ندیمی درگفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،درخصوص پیگیری قضایی اتهام باج خواهی به برخی از نمایندگان مجلس توسط رئیس اسبق سازمان چای، گفت: برای آغاز این پیگیری شکایت از رئیس اسبق سازمان چای تنظیم و به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه شد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شکایت از رئیس اسبق سازمان چای تا حصول نتیجه مرحله به مرحله پیگیری خواهد شد،تصریح کرد:طرح موضوع باج خواهی نمایندگان از سوی رئیس اسبق سازمان چای با انگیزه سیاسی و برای سرپوش گذاشتن بر ضعف ها بوده است و این شخص باید نسبت به این ادعایش پاسخگو باشد.

نائب رئیس کمیته تحقیق و تفحص ازسازمان چای،تاکید کرد:طراح اصلی تحقیق و تفحص از سازمان چای یک نفر از نمایندگان بوده و سوال ما از رئیس سابق سازمان چای این است که ۱۴ عضو دیگر را که چطور متهم می کنید.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به نظرمی رسد طرح موضوع باج خواهی نمایندگان ازسوی رئیس سازمان چای بیشتر یک انگیزه سیاسی داشته و چون احتمال دارد که ایشان کاندیدای نمایندگی مجلس شوند این موضوع را برای سرپوش گذاشتن بر ضعف های خودمطرح کرده اند.

ندیمی با تاکید براینکه رئیس سازمان چای باید ادعای خود را ثابت کند،گفت: اگر ادعایش صحت داشت که باید هزینه اش را بپردازیم و درغیر اینصورت رئیس سازمان چای است که باید هزینه بدهد.

نائب رئیس کمیته تحقیق و تفحص ازسازمان چای با بیان اینکه اگر کسی برای اهداف سیاسی اش چنین موضوعاتی را مطرح می کند ما حق داریم او را مورد واپرسی و پیگیری کمیسیون اصل نود، نظارتی و حتی قوه قضائیه قرار دهیم ،تصریح کرد:براین اساس متن شکایت از رئیس سابق سازمان چای تنظیم و به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه شده است و این موضوع را مرحله به مرحله پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،پس از انتشار و قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص از سازمان چای در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رئیس اسبق سازمان چای اعلام کرد:  تحقیق و تفحص از سازمان چای سیاسی و ناشی از باج خواهی اطرافیان برخی نمایندگان مجلس برای واردات چای بوده است ولی من به کسی باج ندادم و مدارک این امر در اختیار بازرسی قرار گرفته است.

ابوذر ندیمی نائب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان چای در واکنش به این اظهارات نیز اعلام کرد:اتهام باج‌خواهی به نمایندگان تحقیق و تفحص از سازمان چای، فساد حقوقی است و این اتهام ضرر به مجلس است و قابلیت پیگیری دارد./

پایان پیام