شنبه 11 بهمن 1404

واکنش منابع طبیعی گچساران به ماجرای دامداران آب‌توت

پس از انتشار گزارش آفتاب گچساران درباره مشکلات دامداران روستای آب‌توت، رئیس منابع طبیعی گچساران در توضیحی شفاف روند رسیدگی به پرونده ساخت‌وسازهای غیرمجاز، احکام قضایی صادره و وضعیت دامداران را تشریح کرد.

اختصاصی کرونا

کد خبر : 125206
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۴

کرونا :

واکنش منابع طبیعی گچساران به ماجرای دامداران آب‌توت

پس از انتشار گزارش کرونا درباره مشکلات دامداران روستای آب‌توت، رئیس منابع طبیعی گچساران در توضیحی شفاف روند رسیدگی به پرونده ساخت‌وسازهای غیرمجاز، احکام قضایی صادره و وضعیت دامداران را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی‌ «کرونا» ، قدرت‌الله علی‌پور، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران در واکنش به گزارش این پایگاه خبری با عنوان «نفس‌های آخر دامداری در روستای آب‌توت گچساران» اظهار کرد: در منطقه آب‌توت تعدادی افراد بدون طی مراحل قانونی و به‌صورت غیرمجاز اقدام به ساخت‌وساز کرده بودند؛ درحالی‌که طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تصرف در اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط‌زیست بدون اخذ مجوز از دستگاه‌های مربوطه تخطی از قانون و ممنوع است.

وی افزود: متأسفانه این افراد بدون هماهنگی و دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست و اداره منابع طبیعی، در مجاورت روستا اقدام به ساخت‌وساز جایگاه دام کرده بودند. برای این اقدام، حدود سه سال پیش پرونده قضایی تشکیل شد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند. درنهایت، حکم قضایی در خصوص رفع تصرف از اراضی ملی صادر شد و اکنون اجرای این حکم در دستور کار قرار دارد.

علی‌پور با قدردانی از همکاری و دقت دستگاه قضایی در صیانت از انفال و منابع طبیعی گفت: هیچ ابهامی در روند قانونی این پرونده وجود ندارد و ما موظف هستیم طبق حکم صادره، نسبت به رفع تصرف از محل‌های موردنظر اقدام کنیم.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران درباره ایجاد جایگاه دام در روستاها تصریح کرد: براساس قانون، تنها افرادی می‌توانند در محدوده روستا جایگاه دام احداث کنند که تمام مجوزهای لازم را از دستگاه‌های متولی دریافت کرده باشند. ایجاد جایگاه دام به‌صورت خودسرانه و بدون نظارت نهادهای مسئول، به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

وی ادامه داد: در پرونده مورداشاره، ۶ نفر تحت بررسی قرار گرفتند که درنهایت سه نفر از آنان براساس بررسی و مستندات ارائه‌شده توسط دستگاه قضایی تبرئه شدند؛ اما سه نفر دیگر که نتوانستند مدارک لازم را ارائه دهند، ملزم به رفع تصرف از اراضی ملی شدند.

نویسنده:

برچسب ها :

ناموجود

همسو با خبر روز

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

logo-samandehi