وضعیت معیشت حقوق بگیران ثابت باید تقویت شود / سیاست ساخت مسکن با تغییر دولت‌ها نباید تغییر کند/ تاکید مجلس دوازدهم بر اجرای دقیق قوانین مسکن

محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، با اشاره به اولویت‌های اقتصادی مجلس دوازدهم، گفت: مهمترین مسئله‌ای که مجلس دوازدهم باید مورد توجه قرار دهد، توجه به معیشت و سفره مردم و ایجاد تناسب میان درآمد افراد با هزینه ها و مخارج زندگی است.  

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هم اکنون تامین هزینه های زندگی برای اقشار مختلف جامعه به ویژه حقوق بگیران اعم از کارگران و کارمندان به شدت دشوار است، عنوان کرد: رویکرد اصلی مجلس دوازدهم باید توجه به اقشار ضعیف و کم درآمد باشد.

وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر توجه به ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده که باید در اولویت های مجلس دوازدهم قرار بگیرد. در این رابطه عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات به مشاغل خرد و خانگی و صنایع بزرگ بسیار حائز اهمیت است که متاسفانه هم اکنون عملکرد بانک ها در این حوزه قابل قبول نیست.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با اشاره به ضرورت توجه به مسئله تامین مسکن عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که باید در اولویت مجلس دوازدهم قرار بگیرد، توجه به چالش عظیم مسکن در کشور است. در این رابطه مجلس یازدهم قوانین بسیار کارآمد و مهمی را به تصویب رساند که اجرای دقیق آن نیازمند نظارت قاطعانه مجلس دوازدهم است.

رضایی کوچی خاطرنشان کرد: در ابتدای مجلس یازدهم اگر با کمبود ۴ میلیون مسکن مواجه بودیم هم اکنون برای جبران کمبودها به ساخت و عرضه حدودا ۶ میلیون واحد مسکونی نیازمند هستیم و برای این مهم بانک ها باید همکاری لازم را داشته باشند که متاسفانه در این حوزه هم بانک‌ها عملکرد قابل قبولی نداشته و به بهانه های مختلف از پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن طفره می‌روند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به ضرورت نظارت بر اجرای دقیق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها عنوان کرد: این قانون در مجلس گذشته به تصویب رسیده و به دولت نیز ابلاغ شده است. با توجه به اینکه در آستانه فرارسیدن فصل تابستان هستیم، دولت کنونی و حتی دولت آینده باید اهتمام ویژه‌ای در این راستا داشته باشد. امید داریم اجرای این قانون آرامش را به بازار مسکن بازگرداند.

رضایی کوچی اضافه کرد: بنده معتقدم سیاست ساخت مسکن نباید با تغییر دولت ها تغییر کند. هم اکنون در استانه تشکیل دولت جدید قرار داریم لذا با توجه به اینکه قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن به صورت کامل اجرایی نشده است، دولت اینده باید نسبت به این امر اهتمام کافی داشته باشد. مجلس دوازدهم نیز بر این امر تاکید کرده و لذا ساخت مسکن مطابق با قانون جهش تولید مسکن باید جز اولویت های دولت آینده باشد./

پایان پیام