از پیگیری برگزاری انتخابات الکترونیک تا تقسیم سیستان و بلوچستان به 4 استان

محمدصالح جوکار در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت؛ در تشریح عملکرد ۴ ساله کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم، به اقدامات خوبی که در حوزه تقنینی در این کمیسیون انجام گرفته است، اشاره کرد و گفت: از جمله اقدامات تقنینی در این دوره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود که در اجلاسیه اول کمیسیون به تصویب رسید، همچنین اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصلاح انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت.

برگزاری انتخابات الکترونیک گامی در مسیر اصلاح قانون انتخابات 

رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم ادامه داد: یکی از مهمترین اصلاحاتی که در این دوره صورت گرفت، بحث الکترونیکی شدن انتخابات بود و بر همین اساس وزارت کشور مکلف شد در جریان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در یک هشتم حوزه های انتخابیه در مرحله اول، انتخابات را بصورت الکترونیکی برگزار کند که این اقدام بخوبی انجام شد و با موافقت شورای نگهبان در مرحله دوم نیز در ۸ حوزه انتخابات بصورت الکترونیکی برگزار شد که امیدوارم در انتخابات آینده با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی هایی که در حوزه الکترونیک و فناوری داریم، بتوانیم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را بصورت الکترونیک برگزار کنیم و قطعا می تواند بسیار موثر واقع شود.

وی افزود: اصلاح انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از مهمترین اقدامات کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم بود که خوشبختانه صورت گرفت چراکه در این حوزه آسیب شناسی شده واصلاحات صورت گرفت که مهمترین آن؛ انتخاب شهرداران بود. با توجه به اینکه شهرداران توسط اعضای شوراهای اسلامی انتخاب می شد، در این حوزه اصلاحات صورت گرفت و همزمان با انتخاب اعضای شورای شهر و روستا، شهردار نیز توسط مردم انتخاب شود. بدین معنا که هر فردی که نامزد انتخابات شوراها می شود، باید شهردار مدنظر خود را نیز معرفی کند تا شهردار نیز از مردم رای اعتماد بگیرد.

این نماینده مجلس در دوره یازدهم بیان کرد: در بحث نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا دو نوع نظارت پیشینی و پسینی وجود دارد که نظارت پیشینی بر عهده مجلس شورای اسلامی بود اما نظارت پسینی هیچ دستگاه نظارتی اشرافیت بر عملکرد شوراها نداشت که هیات های نظارتی حل اختلاف در قانون آمد و این هیات یک نهاد بالاسری است که بر عملکرد شوراها نظارت دارد.

سازمان ملی مهاجرت باعث ساماندهی اتباع بیگانه در کشور می شود

جوکار اضافه کرد: از مهمترین مصوبات کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم بحث سازمان ملی مهاجرت بود که لایحه آن توسط دولت به مجلس ارائه شد البته طرح ساماندهی اتباع خارجی نیز توسط نمایندگان در مجلس صورت گرفت. براساس این طرح و لایجه که در هم ادغام شد؛ ساختار سازمان ملی مهاجرت تعیین شد و شورای راهبری آن نیز مشخص گردید و شرح وظایف آن در حوزه های مختلف از جمله ایجاد بانک اطلاعاتی، ایجاد فرصت ها برای اتباع خارجی در حوزه های علمی و فناوری و توانمندی هایی که در وجود هریک از اتباع بیگانه است، تعیین شد.

رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم بیان کرد: یکی دیگر از مباحثی که در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت، افزایش تعداد نمایندگان و حوزه های انتخابیه بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی بود که در طرح، ۴۰ نماینده به نمایندگان مجلس اضافه شده و ۲۰ حوزه انتخابیه جدید شکل می گرفت که در این زمینه همکاری بسیاری خوبی میان دولت و مجلس صورت گرفت اما متاسفانه بدلیل برخی مسائل، در صحن علنی مصوب نشد که این موضوع در مجلس دوازدهم پیگیری خواهد شد تا اصل ۶۴ قانون اساسی به نحو احسن اجرایی شود.

تصویب طرح برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها با هدف تفکیک اغتشاشگران از معترضان

وی ادامه داد: بحث برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها از دیگر مباحث مهمی بود که در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم براساس اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و البته در وهله اول طرح قانونی بود که دولت خوشبختانه لایحه به مجلس ارائه کرد که در نشستی با حضور کارشناسان و نمایندگان دولت، ترکیب طرح و لایحه صورت گرفت که برای تصویب در صحن علنی آماده است تا یکی از مشکلات و معضلاتی که در کف خیابان ها وجود دارد و اعتراضاتی صورت می گیرد، قانونمند شود و صف اغتشاشگران و معترضان جدا شود.

حل مشکلات مردم با تقسیم استان های بزرگ کشور

جوکار اضافه کرد: یکی از مهمترین اقدامات کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم، تقسیم استان های بزرگ بود که در کشور برخی از استان ها به دلیل وسعت بالایی که دارند با مشکلات عدیده مواجه هستند از جمله استان ها، استان سیستان و بلوچستان است که استانی محروم بوده و باید مشکلات آن را برطرف کنیم بنابراین باید براساس بافت فرهنگی منطبق بر حوزه جغرافیایی تقسیم بندی صورت گیرد و به ۴ استان مکران، زاهدان، بلوچستان و سیستان تقسیم شود که یقینا ۴ استاندار، ۴ بسته مدیریتی در حوزه های امنیتی، انتظامی، سرمایه گذاری، اقتصادی و … در این مناطق خواهیم داشت و بطور حتم اثرات بسیار خوبی در منطقه ایجاد خواهد شد و امیدوارم در صحن علنی به تصویب برسد.

این نماینده مجلس در دوره یازدهم افزود: البته بحث تشکیل استان گلساران در اصفهان از دیگر مباحثی بود که در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت، همچنین بحث تشکیل استان کرمان شمالی و جنوبی نیز در این کمیسیون به تصویب رسید که امدواریم در صحن علنی به نتیجه قطعی برسیم.

جوکار اظهار کرد: بحث تشکل های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد نیز در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا مشکلات این حوزه رفع شود چراکه سازمان های مردم نهاد از قوانین محکمی برخوردار نیستند که با کمک مرکز پژوهش های مجلس  بحث اخذ مجوز و بحث نظارتی و عملکردی و وظایف آن در صحن کمیسیون موضوع مطرح شده و در ۷۹ ماده به تصویب رسید و در حال حاضر در نوبت بررسی صحن قرار دارد که بنظر می رسد در مجلس بعدی دنبال شود.

بحث مدیریت جامع شهری، باعث تقویت حکمرانی مردمی می شود

رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم ادامه داد: از دیگر مباحثی که در این کمیسیون مطرح شد، بحث مدیریت جامع شهری بود که تعریف آن در کمیسیون بدین شکل صورت گرفت که مدیری در شهر باشد که پاسخگوی تمام شهروندان باشد و پاسخکوی مشکلات تنها یک نفر باشد. در حال حاضر برخی از خدماتی که در شهر صورت می گیرد، مدیریت شهری از آن اطلاعی ندارد که باعث بروز مشکلات می شود بنابراین در کمیسیون با واگذاری بخش هایی از خدمات اجرایی دولت به شوراهای شهر و شهرداری ها موافقت شد تا حکمرانی مردمی تقویت شود. این طرح جامعی است که در مجلس بعدی جهت تصویب در صحن پیگیری خواهد شد.

جوکار افزود: در حوزه نظارتی، گزارشاتی در مورد سیل ها و حوادث غیر مترقبه مختلفی که در کشور صورت گرفت، در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، همچنین حوادث انتظامی و امنیتی نیز در کمیسیون بررسی شد. گزارشات در این خصوص تهیه شد و در صحن قرائت شد. همچنین در کمیسیون چندین تحقیق و تفحص به کمیسیون مطرح شد که از جمله آنها؛ برخی از استانداری ها و نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته بود که انجام شد.

وی اضافه کرد: جلسات متعددی در خصوص سوال از وزرا، حوزه شهرداری ها، سازمان بحران کشور، بحث های امنیتی و انتظامی، نیروی انتظامی، بسیج، اورژانس و خدماتی که شهروندان نیاز دارند، در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم برگزار شد و نحوه اجرای قوانین و علت عدم اجرای قانون پیگیری های جدی صورت گرفت.

این نماینده مجلس در دوره یازدهم بیان کرد: بازدیدهای میدانی نیز توسط اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم از استان ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا صورت گرفت و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۰ بر عهده کمیسیون بود که بخوبی صورت گرفت.

رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم در پایان یادآور شد: در دوره یازدهم مجلس بصورت کلان، رضایت مقام معظم رهبری از این مجلس بود که ما برشی از این مجلس بودیم و خوشبختانه اعضای کمیسیون بسیار مسئولیت پذیر، جدی و پیگیر بودند که امید داریم برای مجلس بعدی نیز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، کمیسیونی فعال و پرتوان داشته باشیم./

پایان پیام