نظارت بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن باید سختگیرانه‌تر باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، سلمان اسحاقی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی طی اخطار قانون اساسی با استناد به بند ۱۲ اصل ۳ این قانون در خصوص پی‌ریزی اقتصاد صحیح گفت: هم اکنون با دو موضوع مختلف مواجه هستیم؛ ابتدا بیمه کارگران ساختمانی و دیگری موضوع مسکن نهضت ملی. نمی‌توانیم پاسخ اشتباهات و سوء مدیریت‌ها و تصمیمات را از جیب مردم پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه در کشور کمبود منابع نداشته و سوء مدیریت در برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی در تخصیص منابع وجود دارد، ادامه داد: اگر بیمه کارگران ساختمانی یک الزام و واجب است نباید این موضوع باعث شود بر قشر دیگری گرانی تحمیل شود. از این رو باید منابع حق بیمه کارگران ساختمانی را به نحوی دیگر مدنظر قرار دهیم.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تلاش کنیم طرح نهضت ملی مسکن سریع‌تر اجرایی شود عنوان کرد: نظارت در کشور ما از سوی مجلس و دولت به خوبی دیده نمی شود، دولت باید بر بانک‌ها در بخش تسهیلات طرح نظارت ملی نظارت داشته باشد. سال‌هاست این طرح در مجلس مصوب شده و دولت سیزدهم نیز در حال اجرای آن است اما متأسفانه مردم برای گرفتن تسهیلات مسکن نهضت ملی با مشکل مواجه هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در حوزه زیرساخت‌های مسکن ملی با چالش‌هایی مواجه هستیم، تصریح کرد: از طرفی به مردم می‌گوییم که خانه‌هایتان را بسازید و سپس بخشی از تسهیلات آنها را آزاد می‌کنیم و از سوی دیگر می گوییم آب و برق را بعد از ساخت مسکن برقرار می‌کنیم و سپس به طرح منابع و اعتبارات آن می افتیم، هنگامی که بحث الحاق را مطرح می‌کنیم تا مسکن‌های ملی در روستاها ساخته شوند ماه‌ها معطل مانده می‌شود. از این رو معتقدم نظارت در کشور از سوی دولت و مجلس اجرایی نمی شود.

وی با تأکید بر اینکه نظارت بر بانک‌ها باید سختگیرانه‌تر باشد اظهار کرد: نظارت باید نسبت به تأمین منابع مالی پیگیری شود اگر تأمین منابع در کشور با جدیت انجام شود لازم نیست برای حق بیمه کارگران ساختمانی در مسیر ساخت مسکن ملی مانع ایجاد کنیم و در نهایت هم حق بیمه کارگران مغفول مانده و یا در برابر اجرای طرح نهضت ملی مانع‌تراشی شود.

اسحاقی در پایان خاطر نشان کرد: متأسفانه بخشی از سوال حذف شد، آنهایی که مبلغ حق بیمه را هنگام دریافت پروانه متناسب با قانون قبلی پرداخت کردند و هم اکنون این قانون اصلاح شد تکلیفشان چه خواهد شد و مابه‌التفاوت چگونه پرداخت می‌شود، اینگونه مسائل موجب افزایش دغدغه مردم می‌شود./