مهمترین راهبرد برون رفت از مشکلات اقتصادی بهره برداری از اراده جمعی ملت است

علیرضا ورناصری در گفت وگو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت ضمن تبریک سال جدید به تمام هموطنان در سراسر دنیا در مورد فرمایش مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۴۰۲ و شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: در واقع من تحقق شعار امسال و موکدات رهبر فرزانه انقلاب در استمرار شعارهای اقتصادی را یک مطالبه عمومی مهم می دانم، بدیهی است جهت تحقق شعار امسال، مشارکت مردم فقط به خرید تولیدات داخلی منحصر نشده بلکه حضور گسترده مردم و آحاد جامعه در همه‌ مسائل بویژه در عرصه های متنوع تولید، موجب کاهش قابل توجه حجم مشکلات خواهد شد البته لازم است توجه کنیم که از مهمترین مبانی تحقق شعار امسال، بازخوانی الگوها و تجارب موفق اقتصادی در بستر فرهنگ جهادی است.

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس با تاکید بر اینکه ایران به جهت توسعه و رشد اقتصادی به بهره برداری از پتانسیل‌های متعدد داخلی،هم افزایی و بهره وری صنعت و اقتصاد کشور نیاز دارد، اظهار کرد: در کشور بیش از ۱۰ هزار محصول تولید می‌شود که با اتخاذ راهبردهای نوین توسط بخش خصوصی می‌توان آن را به صدها کشور صادر نمود، لذا حضور در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با تقویت دیپلماسی اقتصادی، تسهیل حضور بخش خصوصی و تعاونی در حوزه صادرات، موجب رونق تولید و طبیعتا گشایش اقتصادی، اشتغالزایی و بهبود وضعیت معیشت مردم خواهد شد. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقتصاد توسعه یافته محصول تعامل و هم افزایی دولت و ملت در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است، افزود: یکی از مهمترین راهبردهای برون رفت از تنگناها و مشکلات اقتصادی کشور بهره برداری از اراده جمعی ملت بزرگ ایران در روند جهش تولید است که با مشارکت گسترده مردم و در واقع مردمی سازی اقتصاد، عملی می شود.

وی با بیان اینکه در بخش مردمی سازی اقتصاد ظرفیت‌های بزرگی داریم و تحقق مشارکت مردم در اقتصاد صرفا در بخش‌ها و حوزه‌های خاصی مدنظر نیست، یادآور شد: استفاده از تمام ظرفیت‌های فکری و اقتصادی کشور جهت رفع موانع و مواقف و بهره برداری از امکانات و منابع بخش‌های غیردولتی و استفاده از پتانسیل‌های انسانی در روند جهش تولید با استفاده از نقشه عملی و برنامه‌ای منسجم است که منجر به توسعه مشارکت مردم در اغلب بخش‌های مختلف صنایع و پروژه های کلان توسعه‌ای، متناسب با ماده ۵ لایحه برنامه هفتم و هدف گذاری رشد ۸ درصدی خواهد شد، لذا همانطور که مشخص است تحقق تمام موارد مذکور و مدنظر، با عملیاتی سازی دقیق قانون سیاست‌های اصل ۴۴ توسط دولت قابل اجرا خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تسهیلگری پیش فرآیند دستیابی کشورمان به توسعه اقتصادی ناشی از مشارکت مردمی است، گفت: توسعه خدمات اینترنتی و تسریع در الکترونیکی شدن ارائه خدمات دولتی به مردم، استفاده از توان تبلیغاتی و رسانه‌ای دولت جهت تقویت سرمایه‌های اجتماعی در همسویی با سیاست‌های اقتصادی، توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل، هدایت اعتبارات بانکی بسوی حمایت از تولید، اصلاح نظام مالیاتی و بیمه به سود تولیدات بخش خصوصی، بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با تجارت و بورس،توجه به رقابتی سازی، ممانعت از قیمت گذاری دستوری و مواردی از این قبیل است که می‌تواند موجب توسعه مشارکت مردمی در امر جهش تولید شود./

پایان پیام