اشتباه در حذف کارت سوخت

بررسی گام سوم از هدفمندی یارانه‌ها لزوم حذف بیش از پنج میلیون دریافت‌کننده یارانه را برای همخوانی منابع و مصارف و جلوگیری از کسری ١٢ هزار میلیارد تومانی تایید می‌کند. در تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس منابع آزاد شده از محل اجرای سه سناریو بررسی شد که بر اساس آن با حذف دو میلیون نفر از پردرآمدها مبلغ ١١ هزار میلیارد ریال، در صورت حذف ۵/٣ میلیون نفر ١٩ هزار میلیارد ریال و در صورت حذف ١٠ میلیون نفر ۵۴ هزار و ۶٠٠ میلیارد ریال از منابع آزاد شده و می‌تواند در بخش‌های تکلیفی دیگر هزینه شود. در مجموع محدود کردن پرداخت یارانه نقدی به مبلغ ٣٩٠ هزار میلیارد ریال، نیازمند کاهش تعداد یارانه‌بگیران تا سقف حدود ۵/٧١ میلیون نفر است. فاز سوم هدفمندکردن یارانه‌ها درحالی از خرداد سال جاری آغاز شد که مهم‌ترین تغییر ایجاد شده در این گام نسبت به گام قبل از آن تک نرخی شدن بنزین در نرخ لیتری هزار تومان بود.

با افزایش‌های به وجود آمده در قیمت حامل‌های انرژی، درآمد به دست آمده از محل این قانون از ۵٧۵ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩٣ به ٧٠٠ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩۴ افزایش خواهد یافت. در واقع سه دلیل مهم باعث تصمیم‌گیری دولت برای افزایش قیمت‌ حامل‌ها شد. نخست عدم تحقق کامل منابع هدفمندی در سال ١٣٩٣، دوم وضعیت بودجه ١٣٩۴ با کاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و سوم افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانه‌بگیر بوده است. در تمام این مدت دولت بدون توجه به قانون بر اساس رویه چانه‌زنی نسبت به تخصیص منابع اقدام کرده است لذا مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد دولت در خصوص سهم سازمان هدفمندی، شرکت پالایش و پخش، گاز و آبفا از منابع به دست آمده؛ قاعده‌گذاری کرده و بر رویه چانه‌زنی در تعیین سهم هر یک از استفاده‌کنندگان از منابع هدفمندی پایان دهد.

قانون پنج ساله هدفمندی، هنوز ناقص است
اگرچه سال ١٣٩۴ سال پایانی برنامه پنجم توسعه بوده و طبق قانون هدفمندی باید امسال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تکمیل می‌شد اما به هر حال رویدادهای مختلف در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی از جمله جهش نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی و نیز عدم پایبندی به قانون و اجرای ناقص آن در فاز اول که حدود سه سال به طول انجامید؛ فرصتی برای عمل به مهلت قانونی تعیین شده جهت اجرای کامل قانون باقی نگذاشت. حال با تصویب نرخ‌های جدید بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در دولت و ابلاغ آنها به وزارت نفت، صرف نظر از افزایش نرخ برق در اسفند ١٣٩٣، عملا گام سوم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از نیمه نخست خرداد ١٣٩۴ آغاز شده است.

١١٠ هزار میلیارد ریال درآمد از محل افزایش قیمت‌ها
افزایش قیمت‌های ایجاد شده، منابع جدیدی برای دولت ایجاد کرد. پیش بینی مرکز پژوهش‌ها آن است که با توجه به برآورد مصرف انواع حامل‌های انرژی، آب و برق در سال ١٣٩۴ درحالی که در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ١٣٩٣ حدود ۵٩٠ هزار میلیارد ریال از سرجمع فروش حامل‌های انرژی و آب به دست آمده است؛ میزان درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها در گام سوم حدود ٧٠٠ هزار میلیارد ریال باشد. مطابق سنوات گذشته، بخشی از این منابع بابت مالیات بر ارزش‌افزوده حامل‌های انرژی و آب به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌شود. بخش دیگری از منابع میان شرکت‌های تولیدکننده این حامل‌ها نظیر شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانیر و آبفا توزیع می‌شود و باقیمانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جهت اجرای اهداف و تکالیف واریز می‌شود. نکته حایز اهمیت آن است که تعیین سهم هر یک از بخش‌ها به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بر اساس یک منطق روشن و شفاف که در قانون مشخص شده باشد صورت نمی‌پذیرد و می‌توان گفت چانه‌زنی بخش‌های مختلف و اضطراری پیش روی دولت از عوامل تعیین‌کننده اصلی سهم هر یک از بخش‌هاست.

سه سناریو برای حذف پردرآمدها
منابع سازمان هدفمندی علاوه بر فروش حامل‌ها از بودجه عمومی نیز تامین می‌شود. در قانون بودجه سال ١٣٩۴ مبلغ ٢٣ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه نان و مبلغ ۴٠ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه سوخت نیروگاه‌ها منظور شده که در مجموع ۶٣ هزار میلیارد ریال به منابع در اختیار سازمان هدفمندی اضافه می‌شود. با توجه به حدود ۵۴٣ هزار میلیارد ریال مصرف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ١٣٩۴ برای هدفمند کردن یارانه‌ها و مجموع منابع ٧/۴٢٢ هزار میلیارد ریالی سازمان، کسری منابع اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ١٣٩۴ حدود ١٢٠ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود. طبق قانون بودجه سال ١٣٩۴ دولت موظف به پرداخت فقط ٣٩٠ هزار میلیارد ریال بابت یارانه نقدی در سال ١٣٩۴ است.

در صورت عدم حذف قابل توجهی از یارانه‌بگیران و پرداخت یارانه نقدی به ٧۶ میلیون نفر در ماه، منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها در سال ١٣٩۴ بیش از ۴١۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در نتیجه با توجه به سرجمع منابع سازمان هدفمندی در سال ١٣٩۴ حدود ٧/۴٢٢ هزار میلیارد ریال عمده این منابع صرف پرداخت نقدی به خانوارها خواهد شد و در این صورت منابع ناچیزی برای انجام سایر تکالیف دولت باقی خواهد ماند. محاسبات این مرکز نشان می‌دهد در صورت حذف دو میلیون نفر از پردرآمدها مبلغ ١١ هزار میلیارد ریال، در صورت حذف ۵/٣ میلیون نفر ١٩ هزار میلیارد ریال و در صورت حذف ١٠ میلیون نفر ۵۴ هزار و ۶٠٠ میلیارد ریال از منابع آزاد شده و می‌تواند در بخش‌های تکلیفی دیگر هزینه شود. در مجموع محدود کردن پرداخت یارانه نقدی به مبلغ ٣٩٠ هزار میلیارد ریال، نیازمند کاهش تعداد یارانه‌بگیران تا سقف حدود ۵/٧١ میلیون نفر است.

یک اشتباه بزرگ از سوی دولت
اجرای گام سوم هدفمندی یارانه‌ها با افزایشی مجدد قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاها در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است. اما دولت بدون توجه به دستاوردهایی که ارایه کارت سوخت از سال ١٣٨۶ داشته که از جمله آن می‌توان به شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات وقاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت اشاره کرد؛ این کارت‌ها را از چرخه خارج خواهد کرد. از آنجا که کارت‌های سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاست‌های انرژی و جمع‌آوری اطلاعات باارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور است لذا حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد.

اما با توجه به برداشته شدن سهمیه بنزین مصرفی و تک نرخی شدن آن حتما لازم است برای ایجاد انگیزه برای مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت‌های سوخت تدابیر انگیزشی مختلفی در این ارتباط طرح شود. همچنین عدم وجود قاعده‌ای مشخص در تعیین سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده حامل‌ها و نیز سهم سازمان هدفمندی یارنه‌ها از منابع حاصل از هدفمندی طی سالیان گذشته، مشکلات متعددی را برای شرکت‌ها و سازمان هدفمندی به وجود آورده است. از این رو پیشنهاد می‌شود قانونگذار سهم شرکت‌ها را بر اساس قیمت تمام شده‌ای که مرجع تنظیم‌کننده بازار تعیین‌کرده؛ مشخص کند.
منبع: روزنامه اعتماد