رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی

ترکیب صادرات ایران در سال ٢٠١٢ نشان می دهد که مهمترین کالاهای صادراتی ایران، به عنوان یک کشور متکی بر منابع نفتی است، ترکیب سبد کالاهای صادراتی ایران که از منابع طبیعی به دست می آید بر اساس طبقه بندی کالاها به لحاظ میزان پیچیدگی، عموما در شمار ساده ترین کالاها جای می گیرد.

به گزارش شانا، به نقل از دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شاخص پیچیدگی اقتصادی از سال ٢٠٠٨ به ابتکار محققان دانشگاه هاروارد و ام آی تی معرفی شد و میزان توانایی کشورها را در تولید کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم کردن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت تجمیع دانشهای پراکنده و متنوع و کاربردی کردن آنها نشان می دهد.

در یک اقتصاد پیچیده ، افراد برخوردار از دانشهای مختلف اعم از طراحی، بازاریابی ، تامین مالی، دانش فنی، مدیریت منابع انسانی و حقوق تجاری می توانند با یکدیگر تعامل و دانش خود را برای تولید محصولات ترکیب کنند.

در جوامعی که بخشهایی از این مجموعه قابلیتها غایب باشند امکان ایجاد چنین محصولاتی وجود ندارد. بنابراین اقتصادهای پیچیده اقتصادهایی اند که می توانند حجم زیادی از دانش مرتبط را در قالب شبکه های بزرگ افراد گردهم جمع کرده و مجموعه متنوعی از کالاهای دانش بر را تولید کنند. به عکس، اقتصادهای ساده، پشتوانه ضعیفی از دانش مولد داشته و کالاهای کمتر و ساده تری تولید می کنند که مستلزم شبکه کوچکتری از تعاملهاست.

بر اساس این گزارش ایران در سال ٢٠١٢ از لحاظ اقتصاد دانش بنیان در میان ١۴۶ کشور مورد بررسی توسط بانک جهانی، رتبه ٩۶ را کسب کرده است.

وضع ارکان چهارگانه اقتصاد دانش بنیان در ایران بیان می کند که هر چند ایران از لحاظ آموزش، نوآوری و زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح متوسط قرار دارد، اما از لحاظ رژیم نهادی و انگیزشی در شرایط نامطلوبی است که نتوانسته دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تولیدی تبدیل کند.

این گزارش می افزاید: شاخص پیچیدگی اقتصادی در ابعاد متعددی به ویژه از دیدگاه محیط نهادی دارای اهمیت است. از این دیدگاه، اقتصاد پیچیده دارای سازوکارهایی تثبیت شده و قابل اعتماد برای ثبت اختراعها، سازوکارهایی مناسب و با ثبات برای تجاری کردن اختراعات، نظام حقوقی کارآمد در تضمین قراردادها و نظام مالی کارآمد برای تامین مالی فرآیند تولید به ویژه تولید کالاهای دانش بنیان است.

شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می دهد که چطور تنوع صادرات می تواند نمایانگر اختلاف توسعه یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد./

این شاخص نسبت به سایر شاخصها (مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی) بهتر و دقیق تر می تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیتهای اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد.

ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در سال ٢٠١٢در بین ١۴۴ کشور در رتبه ١١٠ جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل عاج، قطر ، زامبیا ، نیکاراگوا و الجزایر قرار گرفته است و با آخرین کشورها فاصله چندانی ندارد.

رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی طی ۵٠ سال اخیر بدتر شده و از رتبه ۶۴ در سال ١٩۶۴ به رتبه ١١٠ در سال ٢٠١٢ رسیده است.

از سوی دیگر ترکیب صادرات ایران در سال ٢٠١٢ نشان می دهد که مهمترین کالاهای صادراتی ایران، به عنوان یک کشور متکی بر منابع نفتی، نفت خام با سهمی بیش از ٧٠ درصد از کل صادرات کشور و سپس فرآورده های نفتی و پتروشیمی و مواد معدنی است.

این ترکیب سبد کالاهای صادراتی ایران که از منابع طبیعی به دست می آیند بر اساس طبقه بندی کالاها به لحاظ میزان پیچیدگی، عموما در شمار ساده ترین کالاها جای می گیرد.

در بخش واردات نیز کالاهای کشاورزی و اساسی و کالاهای دانش بر مانند انواع ماشین آلات، داروها و قطعات خودرو ، سهم عمده ای در واردات کشور دارند.

در مجموع، ساده بودن و تنوع نداشتن کالاهای صادراتی، اساسی و دانش بر بودن و تنوع داشتن کالاهای وارداتی و نیز محدود بودن تعداد طرفهای تجاری از مهمترین عواملی است که آسیب پذیر بودن شدید اقتصاد کشور را نشان می دهد.

در همین حال مقایسه رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران با کشورهای کره جنوبی، ترکیه، مالزی، پاکستان و مصر، طی پنجاه سال اخیر نشان می دهد رتبه پیچیدگی اقتصادی کشورهای ایران، مصر و پاکستان بدتر شده و در مقابل، رتبه کشورهای کره جنوبی ، مالزی و ترکیه بهبود یافته است.

حتی رتبه ایران نسبت به کشورهایی مانند پاکستان و مصر که معمولا از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی زیادی برخوردارند ، همواره بدتر بوده است.

همچنین با این که رتبه پیچیدگی اقتصادی ایران در سال ١٩۶۴ به کشورهای مالزی و ترکیه نزدیک بوده است، اما طی پنجاه سال اخیر با بهبود رتبه این ٢ کشور و بدتر شدن وضع ایران، در سال ٢٠١٢ ، رتبه ایران از این دو کشور فاصله زیادی گرفته است.

نکته آخر اینکه شاخص پیچیدگی اقتصادی می تواند درجه مقاومت اقتصاد کشور را نشان دهد و بهبود وضع کشور در این شاخص در راستای تحقق بندهای «٢» ، «۶» ، «٧»، «١٠» و «١٣» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی سازماندهی می شود.

به ویژه این که می توان با بهبود سیاستگذاری بلندمدت صنعتی کشور در قالب سیاستهای کلان پولی، مالی، ارزی و تجاری و نیز سیاستگذاری در هر یک از صنایع مهم کشور در قالب سیاستهای خصوصی سازی، حمایتی، تعرفه ای ، اصلاح مقرراتگذاری و قیمتگذاری برای بهبود پیچیدگی اقتصادی کشور در چشم انداز بلندمدت اقدامات مناسبی انجام داد.