راهکارهای مقابله با اقتصاد جزیره‌ای

۱. پایان دادن به تصمیم‌گیری جزیره‌ای در دستگاه‌های اجرایی

۲. تبدیل منابع طبیعی به زنجیره ارزش، تولید و اشتغال پایدار

۳. توسعه متوازن شهرستان‌ها و جلوگیری از تمرکز فرصت‌های اقتصادی

۴. هدایت منابع مالی به سمت تولید واقعی و افزایش بهره‌وری

۵. پایان دادن به مدیریت آماری و الزام مسئولان به پاسخ‌گویی درباره نتایج عملکردشان

راهکار پنجم؛ حلقه مفقوده اقتصاد ایران، پاسخ‌گویی واقعی مسئولان است!

یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، فاصله میان گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نتایج ملموس آن‌ها در زندگی مردم است؛ مشکلی که سال‌هاست درباره آن صحبت می‌شود، اما اجرای کامل و مؤثر سازوکارهای شفافیت و پاسخ‌گویی همچنان با چالش روبه‌روست.

در بسیاری از موارد، گزارش عملکرد مسئولان بر تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده، میزان اعتبارات تخصیص‌یافته، تعداد جلسات برگزارشده و شمار مصوبات متمرکز است؛ اما پرسش اساسی این است که این اقدامات تا چه اندازه به افزایش اشتغال پایدار، رونق تولید، کاهش محرومیت و بهبود معیشت مردم منجر شده‌اند؟

مشکل اینجاست که گاهی انجام وظیفه اداری با تحقق نتیجه اقتصادی اشتباه گرفته می‌شود؛ درحالی‌که این دو، الزاماً یکسان نیستند.

اختصاص بودجه، به‌خودی‌خود توسعه نیست. تصویب یک طرح، به معنای اجرای آن نیست. افتتاح یک پروژه نیز لزوماً به معنای ایجاد اشتغال پایدار یا افزایش رفاه عمومی نخواهد بود.

ممکن است پروژه‌ای افتتاح شود، اما به دلیل نبود منابع تکمیلی، نیروی متخصص، زیرساخت مناسب یا برنامه بهره‌برداری، نتواند اهداف اولیه خود را محقق کند. ممکن است اعتباری هزینه شود، اما تأثیر آن بر زندگی مردم مشخص نباشد. حتی ممکن است دستگاهی تمام وظایف اداری خود را انجام داده باشد، اما نتیجه نهایی به دلیل ناهماهنگی میان دستگاه‌ها حاصل نشده باشد.

در چنین شرایطی، اگر ارزیابی عملکرد صرفاً بر اساس گزارش‌های اداری انجام شود، احتمال دارد ناکارآمدی‌ها پشت آمارهای ظاهراً مثبت پنهان بمانند.

چرا این راهکار در ایران همچنان با مشکل اجرا مواجه است؟

در ایران، قوانین، نهادهای نظارتی و سازوکارهای گزارش‌دهی مختلفی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها وجود دارند؛ بنابراین نمی‌توان گفت که هیچ سازوکار پاسخ‌گویی اجرا نمی‌شود. مسئله اصلی، میزان اثربخشی، جامعیت و استمرار اجرای این سازوکارها و تبدیل آن‌ها به پاسخ‌گویی نتیجه‌محور است.

برای مثال، مردم باید بتوانند به‌روشنی بدانند:

• چه میزان بودجه برای یک طرح تصویب و چه میزان از آن واقعاً هزینه شده است؟
• پروژه در چه زمانی باید به بهره‌برداری می‌رسید و چرا تأخیر داشته است؟
• پس از اجرا، چه میزان اشتغال پایدار ایجاد کرده است؟
• اهداف اولیه طرح تا چه اندازه محقق شده‌اند؟
• اگر طرحی به نتیجه نرسیده، مسئولیت هر دستگاه در این ناکامی چه بوده است؟
• چه کسی موظف است مشکل را برطرف کند و چه زمانی باید نتیجه ارائه دهد؟

اگر اطلاعات پراکنده، غیرقابل مقایسه یا دشوار برای دسترسی عمومی باشند، مردم نمی‌توانند به‌آسانی عملکرد مسئولان را ارزیابی کنند. اگر گزارش‌ها منتشر شوند، اما انحراف از اهداف و دلایل ناکامی‌ها به‌طور شفاف توضیح داده نشوند، انتشار آمار به‌تنهایی پاسخ‌گویی مؤثر ایجاد نمی‌کند.

شفافیت واقعی فقط اعلام اعداد نیست؛ توضیح این است که منابع کجا مصرف شده‌اند، چه نتیجه‌ای به دست آمده و چه کسی مسئول انحراف از اهداف بوده است.

خطاب به مسئولان کشور؛ مردم حق دارند نتیجه هزینه‌کرد منابع عمومی را بدانند

مسئولان ملی باید از این تصور فاصله بگیرند که با ارائه گزارش‌های آماری و فهرست اقدامات انجام‌شده، پرونده ارزیابی عملکرد بسته می‌شود.

مردم حق دارند بدانند سیاست‌های اقتصادی چه نتیجه‌ای داشته‌اند. اگر بودجه‌ای برای اشتغال اختصاص یافته، باید مشخص شود چه تعداد شغل پایدار ایجاد شده است. اگر اعتباری برای توسعه صنعتی هزینه شده، باید میزان افزایش ظرفیت تولید و ارزش افزوده آن قابل ارزیابی باشد. اگر طرحی با هدف محرومیت‌زدایی اجرا شده، باید آثار واقعی آن بر زندگی مردم سنجیده شود.

البته همه نتایج اقتصادی در اختیار یک دستگاه یا یک مدیر نیستند و عوامل بیرونی نیز می‌توانند بر عملکرد تأثیر بگذارند. اما این موضوع نباید به بهانه‌ای برای فرار از توضیح درباره تصمیم‌ها، اقدامات و مسئولیت‌های قانونی تبدیل شود.

مسئولیت‌پذیری یعنی مدیر موفق بتواند موفقیت خود را اثبات کند و مدیری که به هدف نرسیده است، دلایل مستند، موانع واقعی و برنامه اصلاحی خود را ارائه دهد.

خطاب به مسئولان شهرستان‌ها؛ توسعه را با تعداد پروژه‌ها اشتباه نگیرید!

این مطالبه در سطح شهرستان‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا مردم آثار عملکرد مدیریت محلی را در زندگی روزمره خود مشاهده می‌کنند.

مردم با تعداد جلسات برگزارشده زندگی نمی‌کنند. با فهرست مصوبات، مشکل بیکاری فرزندانشان حل نمی‌شود. انتشار خبر افتتاح پروژه نیز به‌تنهایی هزینه‌های زندگی را کاهش نمی‌دهد.

آنچه برای مردم اهمیت دارد، نتیجه است: اشتغال پایدار، رونق کسب‌وکارها، بهبود زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت خدمات عمومی و فراهم شدن فرصت‌های واقعی پیشرفت.

اگر شهرستانی با وجود برخورداری از منابع طبیعی، صنایع بزرگ یا ظرفیت‌های اقتصادی، همچنان با مشکلات جدی در اشتغال و توسعه مواجه است، مسئولان مربوطه باید درباره میزان استفاده از این ظرفیت‌ها و موانع موجود توضیح دهند.

این مطالبه به معنای نادیده گرفتن اقدامات مثبت مدیران نیست؛ بلکه به معنای آن است که اقدامات مثبت نیز باید با شواهد و نتایج قابل سنجش ارزیابی شوند.

مدیر شهرستان باید بتواند به پرسش‌های مشخص پاسخ دهد: در دوره مسئولیت او چه موانعی برطرف شده‌اند؟ چه میزان سرمایه‌گذاری مولد شکل گرفته است؟ چند فرصت شغلی پایدار ایجاد شده؟ چه تعداد از مصوبات مهم اجرایی شده‌اند؟ و مردم چه تغییر ملموسی را تجربه کرده‌اند؟

اگر نتیجه‌ای حاصل نشده، باید دلایل آن مشخص شود؛ اگر مانعی خارج از اختیار مدیر وجود دارد، باید مستند و شفاف اعلام شود؛ و اگر دستگاهی در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده است، باید سازوکار قانونی رسیدگی به آن فعال شود.

مطالبه نهایی؛ پاسخ‌گویی باید از شعار به سازوکار اجرایی تبدیل شود

برای اصلاح این وضعیت، لازم است ارزیابی عملکرد مسئولان بر شاخص‌های روشن و قابل راستی‌آزمایی استوار شود.

هر دستگاه اجرایی باید در کنار اعلام بودجه و اقدامات خود، گزارش مشخصی از نتایج ارائه کند؛ از میزان تحقق اهداف و اشتغال پایدار گرفته تا دلایل تأخیر پروژه‌ها، آثار اقتصادی طرح‌ها و برنامه جبران عقب‌ماندگی‌ها.

این اطلاعات باید در دسترس عموم قرار گیرند و امکان مقایسه عملکرد دستگاه‌ها و مدیران در دوره‌های مختلف فراهم شود. نهادهای نظارتی نیز باید بتوانند انحراف از اهداف، تخلف احتمالی و ناکارآمدی قابل اثبات را از یکدیگر تفکیک و متناسب با هر مورد اقدام کنند.

نکته مهم آن است که پاسخ‌گویی نباید به برخورد نمایشی با مدیران یا مقصر دانستن افراد بدون بررسی مستندات تبدیل شود. هدف، ایجاد نظامی است که در آن موفقیت قابل اثبات باشد، ناکامی پنهان نماند و اصلاح اشتباهات به یک الزام مدیریتی تبدیل شود.

ایران برای عبور از اقتصاد جزیره‌ای، فقط به بودجه بیشتر و پروژه‌های بیشتر نیاز ندارد؛ به نظامی نیاز دارد که در آن هیچ دستگاهی نتواند صرفاً با ارائه آمار اقدامات خود، از پاسخ‌گویی درباره نتیجه نهایی شانه خالی کند.

تا زمانی که فاصله میان «آنچه مسئولان می‌گویند انجام داده‌اند» و «آنچه مردم در زندگی خود احساس می‌کنند» به‌طور جدی اندازه‌گیری و بررسی نشود، خطر تداوم تصمیم‌های ناکارآمد و هدررفت منابع عمومی باقی خواهد ماند.

پرسش نهایی از مسئولان کشور و شهرستان‌ها روشن است:

اگر عملکرد شما موفق بوده است، نتیجه آن کجاست؟ اگر اهداف محقق نشده‌اند، علت چیست؟ و اگر مشکلی همچنان پابرجاست، چه کسی، با چه برنامه‌ای و در چه زمانی مسئول حل آن خواهد بود؟

این پرسش‌ها نه تخریب مدیریت است و نه مطالبه‌ای فراتر از قانون؛ بلکه بخشی از حق مردم برای اطلاع از نحوه اداره منابع عمومی و ارزیابی عملکرد کسانی است که مسئولیت آن را بر عهده دارند.

نویسنده:امین کائیدی شادگان- تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک