مغایرت‌های تبصره‌های بودجه شهرداری با قانون قابل تامل است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت ، سیدمصطفی آقامیرسلیم در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر تهران به برخی از مغایرت‌های تبصره‌های بودجه شهرداری با قانون اشاره کرد که به شرح زیر است:

باسمه تعالی

جناب آقای مهندس مهدی چمران

 رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

با سلام، پیرو دریافت بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران، برخی از مغایرت های تبصره های بودجه را با قانون برای اقدام مقتضی و اعلام نتیجه تقدیم می دارم:

 تبصره ۳ – تنظیم روابط مالی با دولت و موسسات مالی: 

در بند ۵ این تبصره شورا به شهرداری مجوز عام اخذ تسهیلات جدید تا دو برابرظ بازپرداخت تسهیلات و بدهی های خود را داده است، بر اساس مفاد ماده ۴۰ آیین نامه مالی شهرداری‌ها، «استقراض شهرداری با توجه به بند ۱۹ از ماده ۴۵ قانون شهرداری باید با اجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض ‌مورد مصرف وجوه استقراضی تعیین و کیفیت استرداد آن که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاک ‌مشخص و بر طبق آن عمل شود».

 همچنین مطابق  بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون شوراها «تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد» از وظایف شورا بر شمرده شده است. علاوه بر این مطابق تبصره ۱ ذیل بند ۳ بخش الف دستورالعمل بودجه شهرداری‌های کشور ابلاغی وزارت کشور بایست شهرداری تهران در پیوست لایحه خود به شورا شرایط وابسته به وجوه استقراضی، از جمله مقدار و موارد مصرف را ارائه می‌کرد و از طرفی مطابق تبصره ۱ ذیل بند ۳ بخش الف دستورالعمل بودجه شهرداری‌های کشور و تصریح قانون باید نحوه استرداد، نرخ سود تعیین شده، مدت وام و… باید به شورای شهر اعلام شود. بنابراین شورا مجاز نیست جواز عام اخذ تسهیلات را بدون تعیین سقف و محل مصرف به شهرداری بدهد. 

 تبصره ۹ – کمک به شهرهای کمتر توسعه یافته: 

بر اساس این تبصره شورا به شهرداری اجازه داده است تا سقف ۵۰ میلیارد تومان پس از تصویب هیئت وزیران و با نظارت شورا و هماهنگی وزارت کشور در اجرای مسئولیت اجتماعی خود در شهرهای کمتر توسعه یافته هزینه کند، این موضوع مغایر با ماده ۷۳ قانون شهرداری‌ها است که در این ماده قانونگذار تصویب کرده است «کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً‌ یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل‌ها می‌باشد.»

صرف تصویب هیئت وزیران و مجوز شورا جواز تخطی از قانون نمی‌باشد و هیئت وزیران در صورتی می‌تواند این تصویب نامه را اجرایی کند که از مجلس شورای اسلامی در چارچوب لایحه تقاضای اصلاح ماده ۷۳ قانون شهرداری‌ها را بنماید در غیر این صورت تصویب نامه هیئت وزیران خلاف قانون است و می‌تواند محل اشکال قرار بگیرد. 

تبصره ۱۳ – تفویض اختیار معاملات:

 مطابق جزء ب بند ۴ این تبصره شورا تایید بخشی از معاملات را تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان به کمیسیون برنامه و بودجه واگذار کرده است حال آنکه قانونگذار در بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها «تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به‌نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری» را از وظایف شورای شهر برشمرده است و شورا بر این اساس نمی تواند وظیفه قانونی خود را به یک کمیته یا کمیسیون تفویض کند.

با تشکر سید مصطفی میرسلیم

پایان پیام