دستیابی به انرژی مقرون به صرفه تحقق اصل هفتم توسعه پایدار است/ لزوم مشارکت بخش خصوصی در حوزه انرژی

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی اسماعیلی امروز (دوشنبه ۶ فروردین ماه) با حضور در یکصدوسی‌وهشتمین نشست اتحادیه بین المجالسIPU در ژنو در نشست کمیته توسعه پایدار و تجارت این اتحادیه با موضوع صلح پایدار به عنوان ابزاری در دستیابی به توسعه پایدار به ایراد سخنرانی پرداخت که متن آن به شرح زیر است؛

به نام خداوند بخشنده و مهربان آقای رئیس، حضار گرانقدر خانم‌ها و آقایان؛

در ابتدای سخن خود مایلم قدردانی مجلس شورای اسلامی ایران را از دبیرخانه IPU برای برگزاری مجمع ۱۳۸ و دعوت دوستانه ایشان را ابراز نمایم. هیات ما از فرصت شرکت در این کمیته و مشارکت در بحث‌های مفید و سازنده با دیگر نمایندگان پیرامون موارد مطرح شده در دستور کار، خرسند است. در حقیقت، تلاش‌های کشور جمهوری اسلامی ایران در حصول پیشرفت و توسعه پایدار در نیازهای ملی و اولویت‌هایی ریشه دارد که در راستای برنامه ملی، سیاستگذاری و قوانین آن قرار دارد. ایران مطمئن است که تلاش‌هایی از طریق مشارکت واقعی و همکاری با دیگر کشورها، منجر به نتایج ملموس خواهد شد.

همانگونه که مستحضرید دستیابی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اطمینان، پایدار و جدید برای همه، همان اصل هفتم توسعه پایدار است که یکی از مهمترین اصول دسترسی به این هدف، مشارکت تمامی ذی‌نفعان به ویژه بخش خصوصی در این زمینه است.

با این وجود، مجلس و دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون تلاش نموده است که نقش فعال بخش خصوصی را در بازار انرژی کشور افزایش دهد. اخیرا، مجلس، برنامه ششم را تصویب نموده است که در آن افزایش سهم کارخانه های تولید انرژی تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه گذاری در بخش خصوصی (داخلی و خارجی) افزایش داده است.

دولت جمهوری اسلامی ایران همچنین مشوق هایی را برای بخش خصوصی در نظر گرفته است تا ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر خود را افزایش دهد. یکی از نمونه های این مشوق ها مهلت معافیت مالیاتی ۵ الی ۱۳ ساله برای شرکت‌های خصوصی است که انرژی تجدیدپذیر تولید می‌نمایند.

منابع مهم انرژی در ایران نفت و گاز است و نزدیک به ۱۱ درصد ذخایر نفت جهان و ۱۶ درصد ذخایر جهانی گاز به ایران اختصاص دارد؛ با این وجود پتانسیل زیادی برای افزایش منابع انرژی تجدیدپذیر در کشور وجود دارد. در حال حاضر ۵٫۱ درصد از تولید برق در ایران از منابع تجدیدپذیر (انرژی آب، باد، خورشید) تامین می‌شود.

یکی از مهمترین برنامه‌های ملی در دستیابی به اصل هفتم توسعه پایدار، برنامه توسعه ملی ششم است و در آن انرژی یکی از مسائل مهم و کلیدی است. براساس بند ۵۰ و تا قبل از پایان برنامه توسعه ملی ششم، دولت ایران باید سهم کارخانه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر و پاک را با اولویت دادن سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت‌های بومی به حداقل ۵ درصد ظرفیت نیروی نصب شده در کشور افزایش دهد.

سیاست های انرژی محور در حال حاضر بر روی افزایش ظرفیت نصب شده در بخش برق کشور، کاربرد کارخانه‌های جدیدی که با گاز کار می‌کنند، چرخه ترکیبی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت تولید اختصاصی و تاب آوری شبکه ای، رعایت مسائل زیست محیطی و اقدامات اقلیمی، مشارکت بخش خصوصی در ساخت کارخانه‌های تولید برق و دستیابی به بهره وری بالاتر در تولید برق، حمل و نقل و کاربرد آن است.

در دسترسی به اهداف فوق، افزایش بالا بردن آگاهی جمعی و مشارکت، یکی از مهمترین عناصر برنامه اقدام ملی است.

آقای رئیس؛

با در نظر داشتن اثرات مخرب تغییرات اقلیمی بر کشور و منطقه و با توجه به نیاز به مقابله علیه این پدیده جهانی، ایران برنامه هایی را در جهت اقتصادی با تولید کربن پایین تر و تاب آور در برابر تغییرات اقلیمی طراحی نموده است. از این جهت، مجلس ایران کوشش می نماید تا بسیج گسترده همکاری ها برای تمامی فعالیت ها از جمله ارتقاء انرژی تجدیدپذیر برای این هدف داشته باشد.

لذا در این جهت، ایران از سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت صمیمانه در جهت تولید انرژی تجدیدپذیر در کشور استقبال می‌نماید. مجلس ایران علاقه‌مند است با دیگران در زمینه همکاری و تبادل تجارب در خصوص چالش‌های مرسوم و آنی و همچنین راه‌ها و ابزار مقابله با تغییرات اقلیمی به منظور اطمینان از تلاش مشترک در جهت دسترسی به توسعه پایدار مشارکت نماید و هیچ یک از ذینفعان بیرون گذارده نشوند./

پایان پیام