عبدالرحمان رستمیان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از عدم تعیین تکلیف تعرفه های درمان در سال 95، افزود: هدف از این قانون، یکسان شدن تعرفه‌ها و جلوگیری از هرگونه بی انضباطی مالی در جامعه پزشکی است بر این اساس تاخیر در اعلام آن ممکن است موجب شود تا هر بخشی به صورت خودسرانه تعرفه خود را افزایش دهند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اعلام به موقع تعرفه‌ها از تخلفات جلوگیری می‌کند و تاخیر در اعلام آن کوتاهی از سوی دولت بوده زیرا دولت موظف است قبل از آغاز سال تعرفه‌ها را با لحاظ شاخص هایی مدنظر قرار دهد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: از سویی دیگر اگر در اعلام تعرفه‌ها تاخیر صورت گیرد ممکن است حقوق مردم تضییع شده و حق افرادی که در حوزه سلامت زحمت زیادی می‌کشند پایمال شود در این زمینه مجلس نیز موظف است این موضوع را پیگیری کرده تا هرچه سریع تر تعرفه ها مشخص شود.

وی یادآور شد: تعرفه بر اساس میزان زمان و زحمتی است که درمان بیمار به خود اختصاص می دهد لذا باید به دقت بررسی شود تا بخش هایی که در حوزه سلامت نیازمند افزایش تعرفه ها است مورد توجه قرار گیرد و این افزایش در همه بخش ها تسری نیابد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مولفه های ایجاد تعرفه گذاری در حوزه سلامت باید رعایت شود تا فشار زیادی به جهت هزینه های درمان، بر مردم تحمیل نشود./

پایان پیام