وزارت راه و شهرسازی در کوچک سازی دولت پیشگام شود

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، رکود سنگین بازار و احداث مسکن، پارلمان بخش خصوصی را بر آن داشت تا روز کاری یکشنبه ۲۰ دی ماه خود را به صرف صبحانه با حضور وزیر راه وشهرسازی و معاونان آغاز کند.

گفتنی است؛ که وزیر راه و شهرسازی چندی پیش از سوی دولت مسئولیت رسیدگی به طرح ها نیمه تمام را نیز برعهده گرفت.

«محسن جلالپور» رئیس اتاق ایران در این نشست که با استقبال خوبی از سوی فعالان حوزه مسکن، حمل و نقل و راه سازی روبرو شد، تصریح کرد: حضور وزیر راه و شهرسازی در اتاق ایران، رویداد تازه ای نیست و خوشبختانه ایشان از گذشته تا امروز در بخش خصوصی حضور جدی داشته و اقدامات موثری هم برای پیشبرد اهداف این بخش انجام داده است.

وی بنگاه های اقتصادی را سرمایه های این کشور دانست که فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته و امروز به اینجا رسیده اند. اگر هریک از آنها به چالشی بربخورند و به سمت نابودی حرکت کنند، به این معناست که یکی از سرمایه های ملی کشور را از دست می دهیم که به راحتی قابل بازگشت نیست.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، ظرفیت های ایران در بخش خدمات فنی و مهندسی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه این ظرفیت به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد مغفول مانده است. انتظار داریم که امکان حضور پررنگ تر فعالان این حوزه در سایر کشورها فراهم شود. هرچند که این موضوع به صورت جدی در سیاست های دولت مشاهده نمی شود.

این درحالی است که انتظار داریم هرجا دولت ایران به دلایلی به دیگر کشورها امتیاز می دهد، در مقابل از آنها بخواهد که زمینه فعالیت صنایع ساخت و احداث ایران را در آن کشور فراهم کند.

جلالپور در ادامه سخنان خود به برنامه ششم توسعه و لزوم کوچک سازی دولت برمبنای آن اشاره کرد و خواستار پیش قدم شدن وزارت راه و شهرسازی در این رابطه شد.

وی ادامه داد: باید واگذاری پروژه های نیمه تمام راه و شهرسازی به بخش خصوصی با منطق اقتصادی دنبال شود و فراموش نکنیم که تعریف طرح های جدید امکان پذیر نیست، ولی بخش خصوصی ایده هایی دارد که می تواند معضل طرح های نیمه کاره را حل کند و تنها به همکاری دولت در این وادی نیازمند است.

بخش خصوصی باید مطالبه گر باشد

در ادامه «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی، ضمن تأکید مجدد بر لزوم انحلال نهادهای دولتی قیمت گذار به ویژه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده گفت: از سال ۱۳۰۸ تا کنون جانمایه و آنچه اقتصاد کشور بر اساس آن عمل می‌کند، اندیشه‌های سوسیالیستی است. ما باید به جای این اندیشه‌ها به سوی نگاه های رقابتی حرکت کنیم.

وی اظهار کرد: ایران قبل از اینکه با تمدن غرب آشنا شود، اندیشه‌های روسی را یافت. در چنین شرایطی، هژمونی و اندیشه‌های چپ در کشور و اقتصاد ایران شکل گرفت و نهادینه شد.

این مقام مسئول، اصلی ترین بحث در وضعیت کنونی را رسیدن به اقتصاد پویا دانست و لازمه آن را رسیدن به اجماع در جامعه ایران برای مدیریت یکپارچه اقتصاد، سیاست و اجتماع عنوان کرد.

آخوندی تصریح کرد: از سال ۱۳۰۵ تا کنون تثبیت نرخ ارز، تثبیت قیمت ها و قیمت گذاری ها همچنان مسائل اصلی اقتصاد ایران به شمار می آیند.

وزیر راه و شهرسازی با نگاهی به دوره پهلوی از تداوم اندیشه های چپ گرایانه سخن گفت و ادامه داد: انقلاب سفید با اصول سوسیالیستی در ایران رخ داد و به مالکیت دولت در صنایع بزرگ ، سهام‌دار‌کردن کارگران و مبارزه با گرانفروشی منجر شد.

وی بر این باور است تا وقتی که در بازار حسی نسبت به این مسائل نداشته باشیم و تغییرات لازم را انجام ندهیم توسعه ملی محقق نمی شود.

آخوندی در ادامه از بروز دو اتفاق مهم در دهه گذشته سخن گفت. اول ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ که خمیرمایه آن هم با نگاه سوسیالیستی همراه بود، ولی در ادامه سهام عدالت مطرح شد که تدبیری برای کم اثر کردن سیاست های اصل ۴۴ بود.

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، مجموع سهام عدالت واگذار شده را ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرد و افزود: متأسفانه اصول اولیه هدفمندی یارانه‌ها نیز که در همین بازه زمانی اجرایی شد، مورد غفلت قرار گرفت.

این پروژه به نام اصلاح قیمت انرژی کلید خورد تا بهره‌وری و کارآیی در ایران را افزایش دهد اما در اجرا به جایی رسید که به جای هدفمندی، توزیع پول ماهیانه مورد توجه دولت وقت قرار گرفت و به همین دلیل حتی در سال اول اجرای این قانون در تأمین منابع مالی آن دچار مشکل شدیم.

این مقام مسئول با اشاره به موضع اتاق در زمان هدفمندی یارانه‌ها ادعا کرد: موضع اتاق در آن زمان دریافت یارانه تولید بود که درحقیقت استقلال آن را مخدوش می کرد.

آخوندی افزود: یارانه یعنی وابسته کردن اقتصاد به دولت. بخش خصوصی باید به دنبال پایان دادن به این وابستگی ها و رسیدن به اصل رقابت باشد.

آخوندی با اشاره به این سئوال که آیا با وجود سازمان هدفمندی‌ یارانه ها می‌توانیم بخش خصوصی واقعی داشته باشیم؟ تاکید کرد: در شرایطی که همه به دنبال گرفتن یارانه هستند و اقتصاد ایران گرفتار یارانه‌ است، امکان توسعه اقتصاد و رونق فعالیت‌های بخش خصوصی وجود ندارد.

آخوندی در ادامه سخنان خود با اشاره به بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد دولت یازدهم رقم بدهی‌های دولت را ۳۸۱ هزار میلیارد تومان می‌داند که تا این تاریخ توسط این وزارتخانه شناسایی شده است، اما حجم تعهدات دولت در این ارتباط به طور شفاف مشخص نیست.

وزیر راه و شهرسازی در توضیح این مطلب گفت: هر کس دو ریال پول به کس دیگری بدهد مشخص بوده و پیگیر مطالبات خود است اما این عدم شفافیت تعهدات دولت به بخش خصوصی به این معنی است که برخی در مخدوش بودن اطلاعات منافعی دارند.

وی میزان بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران را تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و ادامه داد: همه جا از بدهی دولت به پیمانکاران صحبت می شود ولی هیچ کس از دیگر بدهی ها سخنی نمی گوید.

آخوندی گفت: ۷ سال است که درباره مطالبات و معوقات دولت صحبت می‌شود، اما نتیجه‌ای در بر نداشته است. معوقات دولت بیش از ۱٫۷ برابر سرمایه‌های کل بانک‌های ایران است.

این مقام مسئول در ادامه با طرح این سوال که چرا اصلاح ساختار بانکی جدی گرفته نمی‌شود تشریح کرد: فکر می‌کنم که این موضوع به جان سختی اندیشه‌های سوسیالیسی بر می‌گردد، چون این منابع به صورت اداری توزیع شده و رقابتی نبوده اند.

منابع صندوق توسعه ملی باید برای بازسازی و ساخت و ساز اقتصاد ایران اختصاص یابد و نباید تنها آن را به چند پروژه محدود کرد.

وزیر راه و شهرسازی ددر ادامه یادآور شد: میزان بدهی صنایع به بانک‌ها از کل سرمایه صنایع بیشتر است. ما در این شرایط چطور انتظار داریم که رشد پایدار داشته باشیم؟

دوره هشتم اتاق ایران رقابت پذیری را دنبال می کند

در ادامه؛ محسن جلالپور در واکنش به سخنان وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: به طور قطع هیئت نمایندگان دوره هشتم به همراه هیئت رئیسه اتاق ایران در این دوره رویکردی رقابتی به اقتصاد کشور دارد.

شاید در گذشته موضوع رقابت پذیری با جدیت دنبال نمی شد ولی امروز بخش خصوصی به فکر گرفتن یارانه تولید نسیت بلکه بارها اعلام کرده که دولت از بحث قیمت گذاری خارج شود و اجازه دهد که بخش خوصی دراین عرصه پررنگ تر حاضر شود.

وی با اشاره با مدرنیته و شرایط ظهور آن در کشور نیز تصریح کرد: متأسفانه مدرنیته درایران به صورت ظاهری وارد شد و شاخص های اصلی آن مورد توجه مسئولان قرار نگرفت. خصوصی سازی در ادوار گذشته به درستی اجرایی نشد؛ عمده قوانین و مصوبات آن برخلاف قوت گرفتن بخش خصوصی بود هرچند که در این دوره نیز همچنان نگاه های گذشته قابل لمس هستند.

رئیس اتاق ایران مبارزه با قاچاق، بهبهود محیط کسب وکار و رقابتی شدن بازار را مطالبات اصلی بخش خصوصی عنوان کرد.

بخش خصوصی با همگامی دولت قادر به پیشبرد پیشنهادات سازنده خود است

«محمدرضا انصاری» نائب رئیس اتاق ایران نیز تأکید کرد: بخش خصوصی از نظر اندیشه و رویکرد با نگاه های وزیر راه وشهرسازی هماهنگ است، ولی جای تعجب دارد که چرا این نگاه ها هنوز نتوانسته به بهبود وضعیت کمک کند و اصلاحات در وزارت راه و شهرسازی همچنان عملیاتی نشده اند. البته ما می دانیم که شرایط سخت و پیچیده است و آمادگی لازم برای بسیاری از این تغییرات وجود ندارد.

وی با تایید اندیشه های توسعه ای وزارت خانه، گفت: پیشنهاداتی وجود دارد که می توان با همگامی تشکل ها و دولت آنها را اجرایی کنیم.

امنیت سرمایه گذاری، لازمه رقابت پذیری است

«محمد امیدزاده» رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران، نقد فعالیت های بخش خصوصی را اقدامی مفید و سازنده ارزیابی کرد و در ادامه از لزوم ایجاد امنیت در اقتصاد سخن گفت.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری و تولید، لازمه رقابت پذیری است. اقتصاد مانند محیط زیست است؛ اگر حتی بخش کوچکی از چرخه طبیعی آن مخدوش شود، تخریب بزرگی در سایر حوزه ها روی می دهد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، نهادینه شدن رقابت و اجرای دقیق قانون را خواستار شد و یادآوری کرد: احیای بنگاه ها و واحدهای تولیدی که متوقف شده اند کار آسانی نیست. در این مرحله از وضعیت اقتصاد به تشویق، امنیت و اعتماد نیاز داریم.

در ادامه اقدامات نظام مهندسی از سوی امیرزاده مورد انتقاد قرار گرفت. وی در این رابطه گفت: رسیدگی به فضای کسب وکار و نظارت بر روند فعالیت این سازمان ها غیرقابل انکار است.

اجرایی نشدن قوانین و فساد سازمان یافته

ملک، نماینده کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران، عدم اجرای قانون و فساد سازمان یافته را مشکل جدی بخش خصوصی دانست و یادآور شد: وزارتخانه برای مقابله با این پدیده می تواند از همکاری بخش خصوصی استفاده کند. متاسفانه ابلاغیه خوبی که از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شد همچنان از سوی زیرمجموعه ها اجرایی نشده است. درعین حال دستگاه نظارت دقیقی وجود ندارد که به این مسائل دقت کند.

بخش ریلی به سیاست گذاری متمکر نیاز دارد

«موسوی نژاد» رئیس انجمن ریلی کشور در رابطه با لازمه های بهبود اقتصاد ایران، تصریح کرد: شفافیت، رعایت قوانین، سیاست گذاری متمرکز وزارتخانه در بخش حمل و نقل، پرداخت هزینه های یکسان از سوی بخش های مختلف این حوزه، جلوگیری از دخالت دولت رد قیمت گذاری از خواسته های بخش خصوصی است.