نظام پرداختی متناقض موجب کاهش بهره‌وری شده

محمدحسین فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه قانون برای ساعت کاری مبنایی دارد، گفت: در حقیقت بر اساس ماده ۸۷قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کاری قانونی ۴۴ ساعت در هفته است که تنظیمات آن بر عهده دولت است، البته دولت می تواند با حفظ سقف، هر تغییری را در ساعات کاری لحاظ کند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بهره وری به بررسی نیازی ندارد چراکه در دنیا شاخص های بررسی آن مشخص شده است، در حقیقت کارآمدی سیستم ها و دستگاه‌ها همبستگی مستقیمی با بهره وری کارکنان آنها دارد و در صورتی که با روش های کارآمد و نوین مسائل انگیزشی به کار گرفته شود، مسلما بهره وری افزایش پیدا می کند.

نظام پرداختی متناقض موجب کاهش بهره وری شده است

وی با تاکید بر اینکه نظام پرداخت های متناقض و ناهماهنگ موجود یکی از عوامل منفی در بهره وری است، گفت:  عنصر مقایسه از نظر روانی و اجرایی در کار و تلاش برای کسانی که احساس می کنند، پاداش مناسب با تلاششان را نمی گیرند، طبعا بر کارایی آنها تاثیر گذاشته و از سوی دیگر هم کسانی که دارای درآمدهای قابل توجهی اند اما تضمین و ثبات شغلی دارند هم سبب بی توجهی به کار می شود، لذا احساس امنیت بیهوده هم موجب کاهش بهره وری می شود.

فرهنگی معتقد است: نظام پرداختی متناقض به هر دو گروه آسیب می زند و با برقراری نظام پرداختی هماهنگ با شغل و شرایط کاری بهره وری افزایش پیدا می کند، لذا شرایط احراز مشاغل تا نظام پرداخت و سایر مولفه های انگیزشی می تواند در این فرایند موثر واقع شود اما به دلیل پراکندگی مشاغل در کشور ما تاثیر منفی را شاهد هستیم.

هر سازمانی اولویت های خود را در نظر دارد

وی با اشاره به اینکه مشاغل به عنوان رفتارهای جدا از هم دیده می شود، گفت: معیارهای کاری از منظر دولت به معنای کل و نظام اجرایی کشور اعم از قوای سه گانه مورد نظر واقع نمی شود، در واقع هرکس اراده و اولویت های داخلی خود را لحاظ می کند لذا بهره وری از جهات مختلف به شدت کاهش آسیب دیده است.

هزینه های تحمیل شده به دولت مربوط به بودجه جاری نیست/ لزوم مدیریت وظایف کاری

این نماینده مردم در مجلس نهم ضمن بیان اینکه رعایت نکردن استانداردها سبب کاهش ساعات مفید کاری و بهره وری و تحمیل هزینه گزاف به دولت، یادآورشد:هزینه های تحمیل شده به دولت مربوط به بودجه جاری کشور نیست و عمدتا  مربوط به سنگین بودن جمعیت کارکنان مستقیم و غیرمستقیم دولتی است، به این ترتیب در مقایسه با کشورهای مشابه خود، جمعیت دولتی ما به مراتب بیشتر است.