پرونده پدیده شاندیز و موسسه میزان بسته شد/نگرانی برای احقاق حقوق مردم وجود ندارد

موسی‌الرضا ثروتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،‌ درباره آخرین وضعیت پرونده سهامداران پدیده شاندیز و سپرده‌گذاران موسسه میزان،‌ افزود:‌ آخرین تصمیمات در مورد پرونده شاندیز حاکی از آن است که این پرونده به جریان عادی تبدیل شده به طوریکه مجوز بخشی از ساختمان‌ها برای فروش صادر و شرکت پدیده می‌تواند تحت نظر بورس به فعالیت خود ادامه دهد.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌ تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت زیربناهای مازاد بر مکمل دو مشکل عمده پرونده پدیده شاندیز بود که طبق تصمیمات اتخاذ شده در هر دو مورد از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط جرایم اخذ و پدیده شاندیز می تواند به فعالیت خود ادامه ‌دهد، در این زمینه مردم می‌توانند با مراجعه به شرکت‌ مذبور به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه میزان، تصریح کرد:‌ در آخرین جلسه‌ای که با حضور آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک صادرات و معاون دادستانی کل کشور و تعدادی از نمایندگان در مجلس تشکیل شد ۴ راهکار برای تعیین تکلیف موسسه میزان مدنظر قرار گرفت و صورت جلسه آن در ۱۶ شهریور ۹۴ توسط بانک مرکزی به بانک صادرات اعلام شد.

وی یادآور شد: نخستین راهکار وجود سرمایه‌گذارانی است که بر اساس آن  بانک مرکزی آمادگی آن را دارد تا مجوز یک موسسه اعتباری یا بانک را به آنها داده تا سرمایه‌گذاران بتوانند سهام میزان را خریده و بدهی‌های میزان را پرداخت کند در این میان شهرداری مشهد، یکی از شرکت‌های بانک صادرات و دو سرمایه‌گذار حقیقی اعلام آمادگی کردند تا در پرونده موسسه میزان سرمایه‌گذاری کنند .

ثروتی تاکید کرد: دومین راهکار فروش اموال میزان و سومین راه‌حل نیز فروش اموال بدهکاران به میزان است که از طریق آن این اموال به سپرده‌گذاران واگذار شود که ارایه خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نیز به عنوان آخرین راهکار مدنظر قرار گرفت.

 نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس نهم، یادآور شد:‌ هم‌اکنون حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان از پول‌های میزان دست ۱۷ نفر یا شرکت است و ۱۸۵۰ میلیارد تومان نیز از این پول‌ها در اختیار ۴۵ نفر است، همچنین ۲۵۰۰ میلیارد تومان از پول‌های میزان دست افراد است که می‌تواند این مطالبات را وصول کرده و به دست سپرده‌گذاران بدهد.