افزایش جریمه های رانندگی روی میز هیات دولت/کار فرهنگی مقدم بر اقدامات تنبیهی

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ؛ آمارها نشان می دهد ۵۷ درصد تصادفات جاده ای کشور عامل انسانی دارد و بر اساس همین آمارها، ۵۰ درصد از این تصادف ها ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه به یکدیگر است و به این دلیل می توان گفت تخلفات رانندگی بیشترین علت مرگ و میر افراد را در جاده های کشور به خود اختصاص داده است.

مسئولان دولتی و انتظامی همواره تلاش کرده اند با اعمال سیاست های تنبیهی و تشدید مجازات های تخلفات رانندگی،این مجازات ها را به گونه ای طراحی کنند که دارای قدرت بازدارندگی باشد که در برخی موارد موفقیت هایی را نصیب برنامه ریزان در این بخش کرده است اما،بی توجهی به موضوع پیشگیری و آموزش رانندگان به رانندگی درست و مطابق با قوانین رانندگی باعث شده است سیاست های تنبیهی به تنهایی دارای کارکرد مطلوبی نباشد و میزان تلفات انسانی در جاده های کشور همچنان بالا باشد.

ازسوی دیگر ۶۴ درصد فوتی‌ها در محورهای برون‌شهری، ۲۸ درصد در محورهای درون شهری و ۷ درصد در جاده‌های روستایی است که از این تعداد ۵۵٫۷ درصد تصادفات منجر به خسارت، ۳۹٫۴ درصد جرحی و ۴٫۹ درصد منجر به فوت می‌شود.

برای افزایش هزینه های رعایت نکردن قانون از سوی رانندگان، بر اساس ماده۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

خواهان افزایش جریمه های رانندگی هستیم

رئیس پلیس راهور ناجا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به تقاضای نیروی انتظامی برای اعمال این ماده گفت: تقاضا کرده ایم دولت با تصویب افزایش جرائم رانندگی متناسب با تورم زمینه را برای اجرایی شدن این بخش از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فراهم کند چرا که اجرای آن در اصلاح رفتارهای ترافیکی رانندگان موثر است.

سردار تقی مهری افزود: از وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت درباره پیگیری رعایت ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ ، تقاضا دارم که با اعمال در صورت تصویب در هیئت دولت اجرایی می‌شود و قطعا در رفتار رانندگان اثر دارد.

تنبیه مقدم بر کار فرهنگی و آموزشی نشود

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است نباید جنبه های تنبیهی در برنامه ریزی های مسئولان مقدم بر فعالیت های فرهنگی و پیشگیرانه باشد.

عبدالرضا عزیزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه با فرهنگ سازی می توان مانع از بروز حوادث جاده ای در کشور شد افزود: براساس آمارهای ارایه شده از سوی راهور،تلفات حوادث جاده ای کشور در سال ۹۲ حدود ۵ هزار نفر بود که این عدد در سال گذشته به ۳ هزار کشته کاهش یافته است که بخش مهمی ازاین کاهش ناشی از فعالیت های فرهنگی در کنار اعمال جدی قانون حاصل شده است.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی،با تاکید بر اینکه آموزش مباحثی مانند رانندگی برای تاثیر گذاری بر افراد باید از دوران کودکی در دستور کار قرار گیرد اظهار داشت:مسئولان مربوطه باید در کتاب های درسی موضوع آموزش قوانین خصوصا قوانین راهنمایی و رانندگی را بگنجانند تا شاهد کاهش هرچه بیشتر حوادث جاده ای و خسارت های ناشی از آن در جامعه باشیم.

آموزش قوانین در کتاب های درسی گنجانده شود

وی خاطرنشان کرد: در کتاب های درسی آمادگی ذهنی لازم به کودکان برای رعایت قوانین و مقررات داده نمی شود و به این دلیل شاهد بالا بودن تخلفات در جاده ها و خیابان های کشور هستیم و همین موضوع اهمیت آموزش های پایه ای را در حوزه های مختلف دو چندان کرده است.

عزیزی، اعمال قانون و تشدید جرایم راهنمایی و رانندگی را برای ایجاد بازدارندگی  و افزایش ریسک برای افراد متخلف ضروری دانست اما تاکید کرد:باید به موازات تشدید جرایم رانندگی و بالا بردن هزینه های تخلف در جامعه، به گونه ای شرایط را فراهم کرد که تخلف به عنوان قبحی غیر قابل قبول شناخته شود تا افراد به دلیل بازدارندگی اجتماعی از انجام آن خودداری کنند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه در موضوع بستن کمربند ایمنی فرهنگ سازی باعث نهادینه شدن آن درجامعه شد عنوان کرد:امروز شاهد آن هستیم که اگر کسی سوار خودرو می شود و کمربند ایمنی نمی بندد مردم به چشم دیگری به این فرد نگاه می کنند که این موضوع نشان دهنده موفق بودن تجربه های گذشته فرهنگی در این زمینه است./

پایان پیام