تصویب لایحه تعیین اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه در کمیسیون اجتماعی/ شفاف سازی وظایف وزارتخانه پس از دو سال

عباس قائیدرحمت در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص جزئیات لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: پس از ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیاز بود شرح وظایف و اختیارات این سه وزارتخانه بازنگری شود تا در قالب یک وزارتخانه بتوانند وظایف محوله را به درستی اجرایی کنند.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به ضرورت بازنگری در شرح وظایف وزارتخانه ادغام شده لایحه ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که موارد این لایحه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قائم مقام وی مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: در آخرین جلسه کمیسیون اجتماعی در هفته ای که گذشت لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حدود دو سال است در دستور قرار گرفته، به تصویب رسید و به زودی در دستور صحن قرار خواهد گرفت.

قائید رحمت با بیان اینکه بخشی از وظایف وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیاز به اصلاح و بخشی لازم بود تا حذف شود، گفت: کسری ها و نقاط ضعفی که در لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود داشت افزوده و اصلاح شد؛ همچنین بر اساس این لایحه آیین نامه های مورد نیاز نیز تصویب خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه لایحه تعیین وظایف واختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جوابگوی نیازهای وزارتخانه دربخش آیین نامه ای نیز خواهد بود، گفت: با توجه به شرایط موجود و ادغام سه وزارتخانه ضرورت وجود قانونی که وظایف و اختیارات  را در بخش تعاون، روابط کار، سرمایه ها، اقتصاد، حمایتی مانند بهزیستی و سایر دستگاه ها، خرید و فروش اموال، امور رفاهی و تامین اجتماعی و سایر حوزه ها شفاف کند وجود داشت.

وزارت کار سازمان ها را ملزم به انعقاد قرارداد حداقل به مدت یک سال برای مشاغل دایم کند

وی در ادامه درباره بخشنامه شماره ۴۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای زیر یک سال برای شغل های دائم، گفت: انتظار می رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان ها را  برای انعقاد قراردادها حداقل به مدت یک سال ملزم کند، از این جهت ابلاغ چنین بخشنامه ای می توان ضمانت اجرایی برای قانون کار باشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی اما در واکنش به منتفی شدن بخشنامه شماره ۴۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: وزارت کار نباید بخشنامه ای که خود ابلاغ می کند را به زودی لغو کند، در حقیقت از ابتدا باید تمام جوانب کار سنجیده شود و پس از آن بخشنامه ای صادر شود تا ثباتی برای تصمیم گیری وجود داشته باشد./

پایان پیام