نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران تصویب شد

مجید محنایی با بیان این مطلب اظهار داشت: انجام هرگونه مطالعه، پژوهش و تحقیق، بررسی و اظهار نظر، نظارت، مهندسی ارزش و سایر خدمات فکر افزاری در رشته تخصصی مربوط، منوط به این است که افراد اعم از حقیقی و حقوقی از نظر شرایط عمومی و تخصصی تشخیص صلاحیت شوند.

وی، با بیان اینکه منظور از رشته تخصصی، حوزه کارشناسی و مشاوره با یکنواختی موضوعی در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، بانکی، بیمه ای، مالی و نظایر آنهاست، افزود: به جز امور حقوقی که توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری تشخیص صلاحیت می گردد سایر رشته ها به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می گیرد.

محنایی، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی می توانند رشته های تخصصی مورد نیاز خود را در چارچوب های نظامنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.

وی، گفت: سامانه ساجات برای ورود اطلاعات توسط متقاضیان و بررسی اسناد و مدارک و صدور گواهینامه تعیین شده است.

محمدیان-۴۲