اگر چه جرم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اما در قوانین عادی تعریف نشده است و برای افرادی که مخالفت های سیاسی خود را بیان میکردند برچسب امنیتی بر هر فعالیت یا مخالفتی زده می شد و می توانست متهم را از برگزاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه بینصیب







