به گزارش کرونا از یاسوج، نشست پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مورد تأکید مقام معظم رهبری که در واقع آخرین نشست ستاد قضایی رفع موانع تولید و امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۱ بود ۶ طرح سرمایه گذاری و اشتغال زایی در حوزه های گردشگری، صنعتی و خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفت کارخانه بازیافت زباله شهر یاسوج بود که در شهریور ماه گذشته به صورت صوری و عدم تکمیل زیرساخت های توسعه آن از قبیل آب، برق، گاز و تلفن افتتاح شد.
حسن نگین‌تاجی در سخنانی در خصوص کارخانه بازیافت زباله شهر یاسوج اظهار داشت: چنانچه اختلالی در ادامه تکمیل این کارخانه رخ دهد موجب خواهد شد که شاید ۵۰ سال دیگر راه اندازی آن به تأخیر افتد.
مقام ارشد قضایی استان ضمن انتقاد به برخی ادارات و سازمان هایی که از ظرفیت‌های قانونی که برای ایجاد شده، عمل نمی‌کنند، گفت: واژه ی احیای حقوق عامه بار حقوقی دارد و باید دادگستری از باب پیشگیری نظارت را از جهت حقوق عامه داشته باشد و وظیفه داریم از همین جهت بر ادارات و سازمان‌ها نظارت کنیم و به آنها گوشزد نماییم که به وظایف خود عمل کنند.
وی افزود: اگر منابع طبیعی و یا بستر رودخانه‌ها تصرف می‌شود، سازمان های مربوطه وظیفه دارند رأساً رفع تصرف را انجام دهند.
نگین تاجی ادامه داد: اگر منابع طبیعی در گذشته وظیفه خود را انجام می داد، الان این همه ساخت و ساز در منابع طبیعی نداشتیم.
قاضی القضات دادگستری استان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال، تصریح کرد: چنانچه مزاحمتی از سوی هر شخص یا افرادی برای طرح‌های تولیدی و اشتغال آفرین ایجاد شود، دادستانی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
وی افزود: بعضی فکر می‌کنند مالک منابع طبیعی هستند وقتی یک طرح می‌خواهد ایجاد شود این افراد مانع پیشرفت استان می شوند.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه از تلاشهای ارزنده اعضای ستاد قضایی رفع موانع تولید دادگستری استان تشکر کرد و افزود: در این ستاد در سال جاری ۱۲۰ موضوع مطرح شده است.
نگین تاجی گفت: با تلاش این ستاد ۳۱ کارخانه و کارگاه تولیدی به چرخه تولید برگشت و احیا شده است و یک هزار و ۵۴۰ شغل تثبیت شده است.
در ادامه این نشست سید عیسی حسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه مصوبات ستاد بالاترین دستور قضایی تلقی می‌شود، گفت: ستاد قضایی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید در جهت حمایت از مدیران جهادی که در راستای پشتیبانی از اشتغال و کارآفرینی تلاش می‌کنند و اجرای مصوبات ستاد رافع مسئولیت کیفری مدیران است.
حسنی در ادامه با اشاره به اینکه با مصوبات این ستاد از بیکاری شاغلان در بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شده است، گفت: در سال جاری از تعطیلی بیش از ۲۰۰ بنگاه اقتصادی در استان جلوگیری شد.
وی به جلوگیری از فروش کارخانه آرد نشاسته و گلوکز یاسوج توسط رئیس کل دادگستری استان خبر داد و افزود: با مکاتبه‌های رئیس کل دادگستری استان با دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی از فروش ظرفیت عظیم این کارخانه جلوگیری شد.
معاون قضایی دادگستری استان با اشاره به اینکه دادگستری استان مرجع تصویب تسهیلات نیست، تصریح کرد: ستاد قضایی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، منحصراً در حوزه پرونده ها و موضوعات و مطالب قضایی بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه ها و کارگاه های تولیدی ورود می نماید و هیچ وظیفه ای برای پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی مولد و اشتغالزا ندارد.
انتهای پیام/۸۲۰۲۴
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰