دخالت نمایندگان در امور اجرایی

همه ما می دانیم که وظایف ذاتی نمایندگان مجلس بر دو اصل استوار است ، تعیین و نظارت  حال سوال اینجاست  که چرا بیشترین  دغدغه نمایندگان  مجلس دخالت  در امور اجرایی خصوصاً  در شهرستانهاست .!؟

1. مهمترین عامل رفتار غیر قانونی و غیر متعارف نمایندگان در شهرستانها ، اتکای آنها به مراکز قدرت ، ثروت و تبلیغات است .              
2. یکی  دیگر از عوامل موثر در رفتار مداخله جویانه و غیر قانونی نمایندگان در حیطه وظایف قوه مجریه ضعف مدیران بالا دستی ست که عمدتاً در برابر تهدید های نمایندگان  ترجیح می دهند  به جای مقاومت  امتیاز دهند  تا مقامشان را حفظ کنند .!!
3. عامل بسیار موثر و تعیین کننده  دیگر برای حفظ  جایگاه  نمایندگان  در شهرستانها  رضایتمندی  و ادای دین آنها  به اسپانسرهای  مالی تبلیغاتی  و اجرایی شان است .

عامل اول:

مجلس در بعد تعيين و نظارت از اهميت بالايي برخوردار است بنابراين نياز به انسانهايي چابك، بدون تعلق به مراكز قدرت و ثروت بتواند در درجه اول براي مردم محروم كار كند چرا كه اين انقلاب، انقلاب محرومين و مستضعفين بود. مسئول بايد كسي باشد كه درد محروميت را كشيده باشد.

اين حجم از تبليغات و هزينه ها، بي شك در مجلس بايد پس داده شود. نماينده اي كه در تبليغات، ميلياردي خرج كرده است در حالي كه كل حقوق دريافتي اش در چهار سال به 250 ميليون مي رسد، چگونه مي خواهد اين مبلغ را پرداخت كند؟ براي رضاي خدا كه اين همه خرج نكرده است!

نماينده اي كه در تبليغات ميلياردي خرج مي كند براي پول دارتر شدن همان پولدارهايي كه حامي اش بودند، قانون تصويب مي كند.

اين نماينده در جواب به حمايت از افراد و كانونهايي كه چنين مبالغي را در اختيارش گذاشته اند، قانونهايي را وضع مي كند كه منجر به پولدارتر شدن پولدارها و فقيرتر شدن فقيرها شود و نتيجه اش اين دره هاي فقر و قله هاي ثروتي است كه مي بينيم.

امام گفت كه اگر مجلسي ناكارآمد شد و فساد مثل موريانه در آن نفوذ كرد، زمينه فروپاشي آن نظام فراهم مي شود. بي اعتمادي كنوني مردم به مسئولان ما به دليل همين فسادها و اشرافي گري هاست وگرنه عقيده مردم به انقلاب عوض نشده است. اين وضعيت اقتصادي ناشي از عملكرد بخشي از مسئولان ماست كه دچار فساد شدند.

نماينده اي در مقابل فساد مي ايستد كه بريده از مراكز قدرت و ثروت باشد.

عامل دوم:

بسیاری از مردم و گاه خود نماینده ها امور اجرایی در حوزه انتخابی مربوطه را جزو وظایف نماینده مجلس می دانند در حالی که این وظایف عمدتاً بر عهده دستگاه های دولتی و قوه مجریه می باشد. هنگامی که نمایندگان مجلس در محافل عمومی حضور می یابند مردم تقاضای رفع معضلات شهری و معیشتی را دارند، گاه ت

مام نارسایی‌های شهرستان را از عملکرد نماینده می‌بینند، در حالی که پرداختن به این مسایل از حیطه وظایف نمایندگان مجلس خارج است. نماینده مجلس در مقام وکیل مردم موظف به نظارت بر اجرای این امور در منطقه و کشور است و حق دخالت در اجرا را ندارد. سرمایه گذاری، ایجاد کارخانجات تولیدی، تعویض و نصب مدیران دستگاه های دولتی، ایجاد اشتغال، رفع معضل بیکاری، ارایه خدمات از قبیل آب، جاده، برق، گاز، تلفن و غیره از وظایف قوه مجریه و نماینده عالی دولت در شهرستان یا استان است.

عامل سوم:

منظور آن دینی است که برای بازپرداخت آن زمان تعیین نشده است؛ یعنی طلبکار هر لحظه حق مطالبه آن را دارد. لازم به ذکر است دین مؤجل، اگر زمان ادای آن رسیده است، دین حال محسوب می‌شود و احکام آن را دارد.

۱. هر لحظه حق مطالبه برای طلبکار وجود دارد.
۲. ادای دین بر مدیون، در هر زمانی‌که تمکّن پیدا کند، واجب است.
۳. بر طلبکار واجب است هر زمانی­که مدیون دین خود را ادا نمود، آن را بگیرد.

و این نوع دین که به اسپانسر های مالی و تبلیغاتی خود ایجاد می کند واقعا خطرناک و می تواند باعث افول جایگاه نماینده شود.

و اما چیزهای دیگری هم وجود دارد؛

انبوهی از نامه نگاریها

نماینده ای که واسطه مردم و دستگاه اجرایی شود به جای وظیفه تصویب قانون و نظارت بر حسن اجرای آن خود وسیله دور زدن قانون و عدم اجرای آن می شود. کار نماینده مجلس رفع مشکلات شخصی یکایک موکلان نیست.

نیازهای موردی مردم که می تواند با روش های غیرعوام فریبانه و نظارتی به صورتی گسترده تر و موثرتر مرتفع شود، به صورتی وقتگیر و مورد به مورد با انبوهی از نامه نگاریها انجام و جالب این است که هر چه بیشتر نظر مردم ناآگاه از وظایف نمایندگی را جلب می کند.

نماینده به عنوان یک شفاعت کننده

نماینده نباید به عنوان یک شفاعت کننده عمل کند که اگر به عنوان مثال درخواستی از شخصی توسط ارگانی اجابت نشد، در نقش یک پدر توصیه گر وارد عمل شده و به حل مشکل به صورت موردی بپردازد. به عبارت دیگر، نمایندگان نباید خود را در حد واسطه بین بانک ­ها، نهادها و ارگان ها و مردم تنزل دهند.

بلکه در صورتی که آشفتگی و بی قانونی خاصی مشاهده شده و یا نیاز به خدمات خاصی از سوی یک نهاد به شهروندان وجود دارد، با نظارت بر عملکرد مدیران به اصلاح فراگیر و نه موردی امور در حوزه مربوطه پرداخته و به این شکل به بهبود امور شهری و برطرف نمودن نیازهای عموم شهروندان کمک کنند.

به عبارت دیگر نباید تنها مسیر اجابت درخواست های قانونی و غیرقانونی، نباید شفاعت نماینده باشد. با نهادینه شدن این مسیر، مسئولین ارگان­ها و نهادها نیز نمی توانند مدیریت درستی بر مجموعه خود داشته و شهر می شود پر از مدیران کتف بسته ای که برای حفظ میز مدیریتی هر نوع بی قانونی را به جان می خرند.

در نهایت، در صورتی که نماینده ای بیش از حد در امور مربوط و نامربوط حوزه انتخابی خود را درگیر کند، تبعاً در انجام وظایف اصلی خود دچار انحراف خواهد شد و بلعکس اگر توجه، علاقه و احاطه به مسایل کشوری در وی کم باشد به سمت کارهای بومی و البته گاه سطح پایین روی خواهد آورد.

بنابراین، درگیری نماینده با مسایل بومی نباید طوری باشد که

اولاً انحراف از وظایف نمایندگی اتفاق می افتد،

ثانیاً باعث عدم تمرکز روی وظایف اصلی بشود

ثالثاً به حرکت های پوپولیستی (عوام فریبانه) برای جلب آرای مردم برای دوره بعد تبدیل بشود و

رابعاً در مدیریت شهری اختلال ایجاد کند.

و این جاست که جایگاه نمایندگی افول میکند

نویسنده: