ساخت نرم افزار بهنگام سازی جداول داده- ستانده در مرکز پژوهش های مجلس

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، همایش ارائه ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۹۰ و کاربردهای آن، امروز (سه‌شنبه ۵ خرداد ماه) با حضور و سخنرانی جواد جهانگیرزاده قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و صاحب‌نظران در محل این مرکز برگزار شد.

دستگاه‌های کشور در تولید ماتریس حسابداری اجتماعی اهتمام نشان دهند

سید احسان خاندوزی مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تاریخچه تحول مدل‌های داده ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی، به تمایز این دسته از الگوها با مدلهای اقتصاد سنجی از منظر مبنای معرفت شناختی پرداخت.

وی مزیت ماتریس حسابداری اجتماعی را به دور از دو آفت رایج مدل‌های اقتصادی یعنی ذهنیت گرایی در مقابل عینیت گرایی و ابزارگرایی در مقابل واقع گرایی برشمرد و گفت: این مزیت در کنار پایه وسیع آمارهای اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده در ماتریس حسابداری اجتماعی، موجب می‌شود نهادهای مشاور سیاستگذاری مانند مرکز پژوهش‌های مجلس مایل باشند بیش از پیش از قابلیت‌های این ماتریس برای ترسیم مسائل اقتصاد ایران استفاده نمایند.

خاندوزی تصریح کرد: مزیت مضاعف این دسته از الگوها، متهم نشدن به فروض تئوری های اقتصادی و پیچیدگی مربوط به تصریح مدل‌هاست که موجب می شود سیاستگذار از این مناقشات میان مکاتب مختلف بی‌نیاز گردد.

مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در یادآور شد: نهادهای مرتبط کشور در تولید و انتشار منظم ماتریس حسابداری اجتماعی اهتمام بیشتری نشان دهند.

ماتریس حسابداری اجتماعی ابزار قدرتمند تصمیم گیری و سیاستگذاری

سید هادی موسوی نیک مدیر گروه اقتصادی کلان و مدلسازی مرکز پژوهش های مجلس در این همایش به تشریح اقدامات صورت گرفته برای تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و گفت: ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۹۰ سومین ماتریس تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌ها است و قبلاً دو ماتریس دیگر برای سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۵ توسط این مرکز تهیه و ارائه شده بود.

مدیر گروه اقتصادی کلان و مدلسازی مرکز پژوهش‌ها تصریح کرد: ماتریس حسابداری اجتماعی ابزار قدرتمندی جهت تصمیم گیری و سیاستگذاری و برنامه ریزی های توسعه به شمار می آید.

وی با بیان اینکه این ماتریس از ابزارهای مهم کمّی برای مطالعات مختلف در سطح اقتصاد کلان به‌شمار می‌رود تاکید کرد: در چارچوب این ماتریس، امکان بررسی انواع سیاستگذاری‌های اقتصادی، اجتماعی، انرژی، محیط زیستی و تاب‌آوری اقتصادی برای کاربران و سیاستگذاران وجود دارد.

موسوی نیک یکی از مزیت‌های اصلی و وجوه متمایز ماتریس حسابداری اجتماعی مرکز را ارائه ماتریس حسابداری اجتماعی بومی (با واردات تفکیک شده) دانستند و توضیح داد: این اقدام مرکز در چارچوب نظریات مرتبط با ماتریس حسابداری اجتماعی در شرایط ویژه صورت گرفته و متاثر از درس‌هایی است که تحریم های اقتصادی برای اقتصاد ایران از جمله محدودیت واردات داشته است.

وی ادامه داد: میزان وابستگی تولید بخش‌ها به واردات واسطه ای به هنگام محدودیت واردات ناشی از تحریم ها و یا نبود و کمبود ارز، از مسائل مهمی است که باید در برنامه‌ریزی‌ها به آن توجه شود. مدیر گروه اقتصادی کلان و مدلسازی مرکز پژوهش‌های مجلسی یادآور شد: به کمک جدول داده –ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی می توان میزان وابستگی های مستقیم و غیرمستقیم به واردات واسطه ای را محاسبه نمود.

وی افزود: کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و یا تشدید تحریم‌های اقتصادی یکی از شرایطی است که می‌تواند اقتصاد را با محدودیت طرف عرضه مواجه سازد. بر این اساس به کمک جداول داده –ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی می توان خلاهای موجود را شناسایی نمود.

موسوی نیک تصریح کرد: بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم واردات مصرفی از کل واردات سال ۱۳۹۰ برابر ۲۱ درصد و سهم واردات سرمایه ای و واسطه ای را ۷۹ درصد است این در حالی است که آمار منتشره گمرک سهم واردات مصرفی در این سال را ۱۴ درصد اعلام کرده است که بخشی از این کم شماری به دلیل نادیده گرفتن قاچاق در محاسبات گمرک است که اتکاء به ماتریس حسابداری اجتماعی این مشکل را رفع می کند.

مدیر گروه اقتصادی کلان و مدلسازی مرکز پژوهش‌ها در پایان از تجربه موفق این مرکز در استفاده از جداول داده-ستانده در امور سیاستگذاری خاطرنشان کرد: از جمله عوامل مؤثر بر اتخاذ تدبیر صحیح ممانعت از افزایش یارانه‌های نقدی از ۴۵ به ۱۵۰ هزار تومان در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ نقش مرکز پژوهش‌ها در اقناع نمایندگان برای جلوگیری از این موضوع بود که عمدتاً بر محاسبات مبتنی بر جدول داده- ستانده متکی بود.

ماتریس حسابداری اجتماعی کاربردهای مختلفی دارد

بانویی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور گروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این همایش تاریخچه‌ای از تهیه ماتریس حسابداری اجتماعی ایران بیان کرده و به تشریع ابعاد اجتماعی ماتریس حسابداری اجتماعی پرداخت.

وی تصریح کرد: اولین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران توسط یک مشاور آمریکایی به نام گراهام پیات تهیه شد که هنوز هم در مقالات ایشان از جمله مقاله ۲۰۱۴ ایشان درس هایی از این تجربه را بیان می کنند.

بانویی خاطرنشان کرد: این مطالعه در زمانی تهیه می شد که درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش یافته بود و مسئولان وقت می خواستند از ابعاد و تبعات اجتماعی تزریق درآمدهای نفتی مطلع شوند که نتیجه این مطالعه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی آن بود که با تزریق بی مهابای درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران نه تنها شکاف درآمدی شهر و روستا افزایش خواهد یافت بلکه از قبل این استراتژی فرصت‌های شغلی جدید ایجاد نخواهد شد، جالب آن است که سیاستگذاران وقت دقیقاً به عکس این توصیه عمل کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشن کرد: ماتریس حسابداری اجتماعی کاربردهای مختلفی در حوزه فقر، توزیع درآمد و غیره دارد و در کشورهای مختلف متناسب با نیاز آنها ماتریس های متفاوتی تهیه می‌شود، به عنوان مثال در ماتریس آمریکا نیروی کار به دو دسته سیاه و سفید تقسیم شده است چرا که دغدغه نژادی در آنجا وجود دارد، در مالزی خانوارها به تفکیک قویمت و مذهب در ماتریس گنجانده شده‌اند.

بزازان هم در این همایش کاربردهای اقتصادی و اجتماعی ماتریس حسابداری اجتماعی را بیان کرد و توصیه‌هایی برای اقدامات بعدی مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله تهیه ماتریس‌های منطقه‌ای، استانی و گسترش ماتریس حسابداری برای ایجاد امکان مطالعات مرتبط با مسائل زیست محیطی، نابرابری های جنسیتی، مهارتی و آموزشی در بازار کار ارائه نمود.

والی زاده مشاور گروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهشهای مجلس نیز در ادامه ضمن ارائه روش های بهنگام سازی جداول داده- ستانده از برنامه نرم افزای RAS_RUNکه در مرکز پژوهش‌های مجلس برای پرداختن به این موضوع تهیه شده است، گفت: این برنامه بر پایه نرم افزار اکسل طراحی شده و دارای مزیت های قابل توجهی نسبت به نمونه های خارجی آن است و در آینده نزدیک به طور رسمی ثبت و توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر خواهد شد.

گفتنی است، در انتهای این همایش پنل تخصصی با حضور سیدهادی موسوی نیک، بانوئی، خیابانی، بزازان و والی زاده برگزار و مشکلات موجود در رابطه بین نظام آماری، مراکز تحقیقی و پژوهشی و مراجع سیاستگذاری به بحث گذاشته شد./

پایان پیام