فرصت یک ماهه سازمان ثبت برای ارائه تعداد و مساحت اراضی کشاورزی و املاک داخل طرح هادی

حجت الاسلام و المسملین نصرالله پژمانفر در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، از نشست کمیسیون اصل با حضور رئیس سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان نقشه‌برداری، نمایندگان وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تکالیف مرتبط با رفع تداخلات و نحوه ی اجرای تبصره ۳ قانون الزام به ثبت اسناد رسمی به منظور تسریع در صدور اسناد زراعی خبر داد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در مورد رفع تداخلات ارضی با توجه سفر اخیر کمیسیون اصل نود به استان مازندران ادامه داد: گزارش‌ها حاکی از این بود که اقدامات به موقع و کافی در این زمینه انجام نشده است به همین دلیل این جلسه برگزار و مقرر شد تا سازمان امور اراضی تصاویر ارتو شده در اختیار را تا انتهای خردادماه برای تصمیم گیری در اختیار کارگروه مرکزی و استانی رفع تداخلات قرار دهد.

وی در مورد تکالیف سازمان ثبت اسناد نیز در این موضوع افزود: سازمان ثبت اسناد تا پایان خرداد قراردادهای تهیه عکس و ارتو را با شرح وظایف و دستورالعمل مشخص به گونه‌ای که برای سایر دستگاه‌ها مورد بهره برداری باشد را به اتمام رسانده و سریعا عملیاتی کند. سامانه رفع تداخلات با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود نسبت به طرح پرونده های مطروحه اقدام و سازمان امور اراضی نیز عملیات بارگذاری اطلاعات و اقدامات مربوط به پرونده‌های قبل از مصوبه دی ماه سال ۱۴۰۱ این را عملیاتی کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با توجه به بازدید میدانی کمیسیون اصل نود از شهرستان‌های استان مازندران نیز بیان کرد: در این راستا سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول و در رأس آنها سازمان امور اراضی مکلف شدند تا با ارائه عکس و ارتوهای استان مازندران تا ابتدای خردادماه جاری زمینه تصمیم‌گیری اراضی اختلافی در کمیسیون‌های رفع تداخلات استان مازندران را با نظارت دستگاه‌های ناظر ظرف دو ماه آینده فراهم کند.

 سازمان امور اراضی تنها مسئول شناسایی اراضی تصرفی است

پژمانفر اضافه کرد: با توجه به اینکه در تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، شناسایی متصرف اراضی برعهده سازمان امور اراضی گذاشته شده و سازمان ثبت مکلف شد در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت اقدام کند. برای جلوگیری از موازی کاری و ایجاد اشکالات حقوقی صرفا بازدید محل و احراز مالک قانونی و جمع‌آوری اطلاعات باید توسط یک ارگان واحد انجام شود و دستگاه‌های ناظر بر این روند فرآیند جمع‌آوری نظارت داشته باشند نکته حائز اهمیت این است که پرونده‌های تهیه شده توسط سازمان امور اراضی باید استعداد و قابلیت تشکیل صدور مالکیت را داشته باشد تا تجربه‌های گذشته اجرای بند ز ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه تکرار نشود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف شد تا اطلاعات اراضی را که به صورت مفروزی عملیات کاداستر (عکسبرداری هوایی تبدیل رقومی عکس به نقشه و عملیات زمینی نقشه برداری و ویرایش و زمین مرجع نمودن اضافه کردن اطلاعات زمینی ترسیم نقشه، کنترل نهایی و راه‌اندازی سیستم بانک اطلاعات (زمین) بر روی آنها انجام شده را به همراه مشخصات مالکان شامل کدملی) انجام شده را ظرف یک ماه در اختیار سازمان امور اراضی قرار دهد، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعداد و مساحت اراضی کشاورزی و املاک داخل طرح‌های هادی روستایی که منتهی به صدور سند مالکیت تک برگ شده را ظرف یک ماه در اختیار سازمان امور اراضی و بنیاد مسکن قرار دهد.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس بیان کرد: در ادامه سازمان امور اراضی مکلف به ارائه فصلی گزارش‌های تعداد کل قطعات اراضی کشاورزی و حدنگاری شده به سازمان ثبت و معرفی نسبت به کل قطعات اراضی کشاورزی به تفکیک استان به کمیسیون اصل نود و ارائه گزارش تعداد اسناد صادر شده اراضی کشاورزی نسبت به مساحت کل اراضی کشور و تعداد قطعاتی که سند مالکیتی صادر شده نسبت به کل اسناد زراعی به تفکیک استان به کمیسیون شد.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف شد در موضوع تهیه نقشه اراضی زراعی با نظارت‌های فنی و مالی نسبت به تهیه یک مرحله نقشه در مرحله  صدور سند نظارت‌های لازم را اعمال کند تا از موازی‌کاری و هدر رفت بودجه جلوگیری شود./

پایان پیام