عدم تخصیص ارز و بروکراسی موجود در گمرک از موانع واردات خودروهای کارکرده/دولت نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون داشته باشد

بهنام رضوانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به موانع موجود در مسیر اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، گفت: مجلس در اجرای این قانون با کسی تعارف ندارد و قطعا بر روند اجرای آن به طور جدی نظارت خواهیم کرد و دولت نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم اجرای آن داشته باشد.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در سال‌های اخیر در روند ساماندهی بازار خودرو فراز و نشیب‌هایی ایجاد شده است که راه برون‌رفت از این وضعیت نیز اجرای قانون در جهت واردات خودروهای هم کارکرده و هم نو است که متاسفانه تاکنون اجرا نشده یا ناقص اجرا شده و نتیجه آن هم آشفتگی موجود در بازار خودرو است.

وی خاطرنشان کرد: قوانین مصوب نهایی شده مجلس در خصوص خودرو باید اجرا شود کما اینکه به تازگی جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم و بر اجرای این قانون تاکید کردیم که باید در راس برنامه‌های این وزارتخانه قرار گیرد و ما هم در بودجه این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.عدم اجرای این قانون به عدم تخصیص ارز برمی‌گردد و این در حالی است که وزیر صمت مدعی است مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما حقیقت این است که مشکل اصلی همین عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: البته موانع موجود در زمینه ترخیص خودرو از گمرک از دیگر موانع موجود در مسیر اجرای این قانون است اما این مشکل غیرقابل حل نیست چرا که موانع فوق‌الذکر در بخش‌های مختلف دولت بوده که می‌توانند با هماهنگی و تعامل آنها را رفع کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما، هم از وزارت صمت، هم گمرک و بخصوص بانک مرکزی به طور مستمر روند اجرای این قانون را پیگیری خواهیم کرد که تا همچون سال‌های گذشته این‌گونه نباشد که تنها ۳۰ درصد از قانون اجرا شده و بقیه آن معطل باقی بماند./

پایان پیام