نظارت و کنترل بر ساختمان؛ حلقه مفقود قانون نظام مهندسی

به گزارش خبرنگار خانه ملت، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس در نشست امروز (سه‌شنبه ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی به بیان نقاط قوت و ضعف این قانون و اقداماتی که از سوی مجریان باید صورت گیرد پرداختند که در ادامه به آنها اشاره شده است.

احمدی: ثبت ساختمان در اقصی نقاط کشور باید مورد نظارت قرار گیرد

محمدرضا احمدی سنگر در جریان گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: قانون نظام مهندسی و نظارت بر ساختمان به دهه ۷۰ باز می‌گردد. همچنین بیش از نیم میلیون از مهندسین ما از مهندسین دلسوز و کار بلد بوده و بیش از ۳۰ سال است که در این حوزه فعالیت دارند.

وی با اشاره به نقاط ضعف و قوت قانون نظام مهندسی و نظارت بر ساختمان متذکر شد: یکی از ضعف‌های قانون فوق مربوط به ثبت ساختمان است. ثبت ساختمان در اقصی نقاط کشور باید مورد نظارت قرار گیرد اما در حال حاضر شرایط اینگونه نیست.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دریافت هزینه‌های مربوط به نظارت بر ساختمان، ادامه داد: باید مشخص شود که آیا این هزینه‌ها در حسن اجرای ساختمان‌ها و کیفیت ساخت آنها مصرف می‌شود و یا خیر؟ چرا که به دلایل مختلف اصلا افراد نظارت و بازدید مناسبی از ساختمان‌ها نداشته و تنها برگه مربوط به کنترل و نظارت ساختمان را امضا می‌کنند.

احمدی ادامه داد: همچنین باید به این نکته اشاره کنم که متاسفانه در ارائه خدمات مهندسی از ظرفیت پیمان‌کاران متخصص و دلسوز استفاده نمی‌شود که این نقایص باید برطرف شود.

عزیزی: یکی از نقایص قانون نظام مهندسی مربوط به دخالت مجریان و وزارتخانه‌ها در این بخش است

حمیدرضا عزیزی فارسانی در جریان گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: از ۳۰ سال پیش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طراحی و به اجرا درآمده است. اما متاسفانه این قانون به اهداف اصلی خود که امنیت روانی و فیزیکی در راستای تامین خواسته‌های مصرف کننده بوده، دست پیدا نکرده است.

نماینده مردم فارسان در مجلس ادامه داد: هدف در این بخش اصلاح قانون مربوطه بوده که این موضوع از جمله خواسته‌های به حق مردم محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از نقایص قانون مربوط به دخالت مجریان و وزارتخانه‌ها در این بخش است. ما در این بخش قانون‌گذاری می‌کنیم اما پس از آن آیین‌نامه‌هایی تصویب می‌شود که خلاف قانون مذکور است، به عنوان مثلا افزایش فعالیت هیات مدیره بیش از سه سال در این بخش است که باید این موضوع اصلاح شود.

عزیزی فارسانی با اشاره به اینکه قانون فوق اشکالات محتوایی دارد، بیان کرد: متاسفانه سازمان نظام مهندسی در قانون فوق، هم مجری، هم ناظر و هم ذینفع است که این مسئله راه تعارض منافع در این بخش باز گذاشته است. به اعتقاد بنده نظارت در قالب این قانون بیشتر جنبه نمایشی دارد!

معینی: فساد و رانت در صدور مجوزها و نبود ضمانت اجرایی کافی از مشکلات قانون نظام مهندسی

مصطفی معینی در جریان گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در گزارش کمیسیون عمران باید به پیامدها، نقایص و دستاوردهای قانون اشاره می‌شد.

وی افزود: این قانون در سال ۷۰ نیز تصویب شده است، اما دستاوردهایی نظیر افزایش نظارت فنی در ساخت و سازها، ارتقاء طراحی و اجرا و همچنین کاهش تخلفات ساختمانی در مناطق را دارد.

معینی با اشاره به نقاط ضعف قانون فوق متذکر شد، ضعف در اجرای قانون در بعضی از مناطق، فساد و رانت در صدور مجوزها، نبود ضمانت اجرایی کافی و مشکلات در صدور پروانه ساختمان از جمله ضعف‌های قانون فوق قلمداد می‌شود، با این حال جا داشت در این گزارش به شاخص‌های اجرای این قانون اشاره می‌شد.

خضریان: متأسفانه رویه سیاسی بر ساختار نظام مهندسی حاکم شده است

علی خضریان در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: نظام مهندسی ساختار فنی دارد اما متأسفانه امروز رویه سیاسی در مدیریت آن وجود دارد لذا باید به موضوع سیاسی شدن نظام مهندسی نگاه جدی شود، چرا که با روی کار آمدن هر دولت ساختار این سازمان به هم ریخته و آن را تبدیل با حیات خلوتی برای پیگیری اهداف سیاسی خود می‌کنند و از این طریق در حق خیل عظیم مهندسین بی‌عدالتی صورت گرفته است و آنها در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: امروز با اتفاقات در حوزه ساخت و ساز ما را به نقطه‌ای رسانده که شاهد ساخت ساختمان‌های ناایمن، غیر فنی و به عبارتی بساز و بفروش هستیم که نیاز است مجلس به آن ورود کند.

نیک بین: در سازمان نظام مهندسی تعارض منافع وجود دارد

سید جواد نیک بین نیز در جریان بررسی این گزارش با بیان اینکه از آنجا که ۳۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی می‌گذرد، لذا این قانون نیاز به اصلاح دارد، گفت: خیلی از ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود پس از ۱۰ الی ۱۵ سال به بافت فرسوده تبدیل می‌شوند، بنابراین نظام مهندسی نیازمند بازنگری جدی است.

وی با اشاره به تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی گفت: خیلی از افراد در این سازمان دارای چندین شغل هستند و نمی‌توانند زمان لازم را برای نظارت اختصاص دهند، از این رو شاهد خرید و فروش امضاهای طلایی در این سازمان هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: آیین‌نامه داخلی سازمان و زیرمجموعه توسط وزیر نوشته می‌شود که مخالف اصل قانون است، این در حالی است که سازمان نظام مهندسی مجموعه‌ای فنی بوده نه سیاسی، بنابراین باید این سازمان به رشته تخصصی خود بپردازد.

نیک بین در مورد مبلمان و مدیریت شهری نیز بیان کرد: سازمان مهندسی می‌تواند در این زمینه کمک کننده باشد اما مردم این سازمان را بازوی کمکی نمی‌دانند و تنها محل درآمد عده‌ای شده چرا که نظارت کافی وجود ندارد.

سلیمی: سازمان نظام مهندسی تبدیل به بنگاه پول‌سازی برای عده‌ای خاص شده است

حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی نیز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران بیان کرد: با گذشت قریب به ۳۰ سال از قانون نظام مهندسی اما متأسفانه خلاءهایی در آن وجود دارد که اصلاح نشده است و امروز برای این سازمان معضلاتی به وجود آورده است.

نماینده مردم تهران در مجلس یکی از مشکلات نظام مهندسی را عدم پاسخگویی این سازمان دانست و ادامه داد: همان طور که در گزارش کمیسیون عمران نیز بیان شده دلیل این امر این است که ترکیب شورای مرکزی توسط وزیر مشخص می‌شود که این امر موجب تعارض منافع و آسیب به کیفیت ساخت و ساز در کشور شده است.

وی ادامه داد: آیین‌نامه این سازمان باید توسط هیأت وزیران نوشته شود که وزیر به جای وزیران اعمال نقش می‌کند، از این رو ماده ۱۲۳ قانون از حیض انتفاع افتاده است. همچنان که نظام مهندسی ساختار فنی دارد، اما متأسفانه تبدیل به ساختار سیاسی و بنگاه پول‌سازی برای افراد خاص شده که این آسیب بوده و باید جلوی آن گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه در این سازمان انحصار وجود دارد، افزود: انحصار موجب رانت برای عده‌ای ویژه خوار شده است که در امور سیاسی ید طولایی دارند که باید قانون شفافیت مالی در این زمینه پیگیری شود چرا که هزاران پول با یک امضا رد و بدل می‌شود و نظارت میدانی به صورت جدی وجود ندارد.

این گزارش تکمیل می شود…