اصلاح ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا در مجلس پیگیری می‌شود

محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت گفت: برابر ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده بود به کانون وکلاء اختیار داده شده بود امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌ مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را تنظیم و پس از تصویب وزیر دادگستری به مرحله اجرا درآید که در ادامه در سال ۱۳۳۴ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب وزیر دادگستری وقت رسید و در بخش ۶ آیین نامه موضوع تخلفات و مجازات پیش‌بینی شد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس افزود: بعد از پیروزی انقلاب اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه واگذار شد و در سال ۱۴۰۰ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه وقت (شهید رئیسی) اصلاح و ابلاغ شد.

به گفته نماینده مردم خمینی شهر: در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد شورای نگهبان در مورد مشابه (لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری) اعلام داشته: «با توجه به اینکه تخلفات و جرائم بایستی در قانون معین شود لکن واگذاری آن به آیین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته است.» لذا با توجه  اینکه در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تعیین نوع تخلف و مجازات آن را به کانون وکلا و قوه قضائیه واگذار شده بود موضوع غیرقانونی بودن ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را از مرکز تحقیقات مجلس  استعلام کردیم که در پاسخ اعلام داشتند: «تعیین ضمانت اجرا اعم از کیفری و غیرکیفری  باید تنها از طریق قانون صورت گیرد. این مسئله از آن روست که ماهیت ضمانت اجرا، نقض یا سلب حق است. براساس رویه تقنینی نظام حقوقی ما نیز نقض یا سلب یا تضییع مجاز حق تنها در قالب قانون صورت می‌پذیرد.»

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه واگذاری روش رسیدگی به تخلفات به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است تأکید کرد:  لذا در اجرای  بند ۲ سیاست‌های کلی قانونگذاری به زودی اقدامات قانونی در جهت اصلاح ماده مذکور از سوی مجلس پیگیری خواهد شد./

پایان پیام