امنیت در برابر آزادی؟ نقش نهادهای اطلاعاتی و پلیسی در تثبیت اقتدار محمد بن‌سلمان

مقدمه

در عربستان سعودیِ دوران محمد بن‌سلمان، امنیت در بالاترین اولویت قرار گرفته است. اما این امنیت چه بهایی دارد؟ آیا در سایه نظم و ثباتی که حکومت وعده داده، آزادی‌های مدنی و سیاسی قربانی نشده‌اند؟ این مقاله به بررسی ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی عربستان، کارکرد آن‌ها در تثبیت قدرت ولیعهد و پیامدهای اجتماعی و سیاسی چنین ساختاری می‌پردازد.

۱. نهادهای امنیتی عربستان؛ از گذشته تا دوران بن‌سلمان

نظام سیاسی عربستان سعودی از دهه‌های گذشته متکی به شبکه‌ای از نهادهای امنیتی برای کنترل داخلی و حفظ نظم سیاسی بوده است. وزارت کشور، سازمان اطلاعات کل (General Intelligence Presidency)، پلیس دینی یا «هَیئه» و گارد ملی از بازیگران کلیدی این صحنه بودند. در دوران ملک عبدالله، محمد بن‌نایف به‌عنوان وزیر کشور قدرت زیادی در مدیریت امنیت داخلی داشت. اما با روی کار آمدن محمد بن‌سلمان، این موازنه به‌شدت تغییر کرد.

در سال ۲۰۱۷، محمد بن‌نایف، رقیب اصلی ولیعهد در ساختار امنیتی، کنار گذاشته شد و نهادهای تحت نظر او به مرور بازسازی یا در ساختار جدید ادغام شدند. اکنون محمد بن‌سلمان هم فرمانده نظامی است، هم ناظر بر نهادهای اطلاعاتی، و هم بازیگر اصلی سیاست داخلی.

۲. تمرکز قدرت در دستان ولیعهد

یکی از نقاط عطف تثبیت اقتدار ولیعهد، تشکیل «کمیته عالی مبارزه با فساد» در سال ۲۰۱۷ بود. در ظاهر، این کمیته برای پاکسازی اقتصادی تشکیل شد، اما در عمل به ابزاری برای خلع ید از شاهزادگان، مقامات و حتی فرماندهان امنیتی بدل شد. بازداشت شاهزادگان در هتل ریتز کارلتون، از جمله متعب بن‌عبدالله، فرمانده سابق گارد ملی، به‌وضوح نشان داد که محمد بن‌سلمان در حال پاکسازی ساختارهای قدرت موازی است.

در کنار آن، «ریاست امنیت کشور» به‌عنوان یک نهاد فراگیر تشکیل شد که وظایف سازمان اطلاعات کل، اداره‌کل تحقیقات و پلیس ویژه را در خود ادغام کرد و مستقیماً تحت نظر دیوان سلطنتی قرار گرفت. این نهاد جدید اکنون نقش اصلی در نظارت، بازداشت و سرکوب فعالیت‌های سیاسی را دارد.

۳. پلیس سایبری و نظارت دیجیتال؛ چشم‌های ناپیدا

تحول مهم دیگر، عبور از کنترل سنتی به مدیریت اطلاعاتی در فضای دیجیتال بود. نهادهای امنیتی عربستان سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در فناوری‌های رصد آنلاین، جاسوسی سایبری و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی انجام داده‌اند. طبق گزارش‌های بین‌المللی، عربستان از ابزارهایی مانند Pegasus، ساخته‌شده توسط شرکت NSO اسرائیل، برای نفوذ به تلفن‌های فعالان، خبرنگاران و حتی مقامات خارجی استفاده کرده است.

دستگیری کاربران توییتر یا اینستاگرام به دلیل پست‌هایی که «مخالف ارزش‌های ملی» تشخیص داده می‌شوند، به امری رایج تبدیل شده است. کاربران سعودی اکنون با هویت‌های ناشناس، محتاط و با زبان رمز در فضای مجازی فعالیت می‌کنند؛ جامعه‌ای در سایه که از چشم «پلیس سایبری» در امان نیست.

۴. بازداشت‌ها، شکنجه و پروژه‌های ترور؛ کارنامه سیاه اما مؤثر

پرونده قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، نقطه اوج سیاست‌های امنیتی محمد بن‌سلمان بود. جامعه جهانی این اقدام را ترور دولتی دانست؛ اما در داخل عربستان، این اقدام به‌عنوان پیامی روشن به مخالفان تعبیر شد.

علاوه بر آن، بازداشت گسترده فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر، روحانیون و اصلاح‌طلبان در داخل کشور نیز در راستای همین سیاست امنیت‌محور بود. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از شکنجه زندانیان سیاسی، محرومیت از وکیل و محاکمه‌های غیرشفاف حکایت دارد.

۵. تأثیرات اجتماعی و سیاسی سیاست‌های امنیتی

در کوتاه‌مدت، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های سخت‌گیرانه امنیتی محمد بن‌سلمان موفق بوده‌اند: آرامش نسبی در فضای داخلی، سرکوب مخالفت‌های آشکار و تثبیت ساختار جدید قدرت. اما در بلندمدت، این تمرکز شدید بر امنیت، مشروعیت اجتماعی نظام را در معرض فرسایش قرار می‌دهد.

جامعه عربستان اگرچه با اصلاحات اقتصادی، پروژه‌های عمرانی و وعده‌های توسعه سرگرم شده، اما در عمق، با یک وضعیت دوگانه مواجه است: سکوت و انفعال در برابر امنیت، یا خطر سرکوب در برابر آزادی.

جمع‌بندی

ساختار امنیتی عربستان سعودی در دوران محمد بن‌سلمان بیش از هر زمان دیگر متمرکز، پیشرفته و بی‌رحم شده است. اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا رژیمی که امنیت خود را بر پایه سرکوب، کنترل و حذف مخالفان بنا کرده، می‌تواند در بلندمدت ثبات خود را حفظ کند؟ یا اینکه موج سرکوب، همچون آتش زیر خاکستر، روزی به تهدیدی درونی برای تاج‌وتخت ولیعهد بدل خواهد شد؟

نویسنده:امین کائیدی شادگان- پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک و رسانه‌ای